في البدء لابد من كلمة للمحرر: كان مدخل كاتب هذه الدعوة لانسحاب البرلمانية السلفية هو نشر صحفي ورد بهذه الصحيفة رأت إدارة التحرير لأسباب قدرتها ان حذف مدخل الكاتب لن يؤثر بشئ ليس على جوهر دعوته فقط بل لن يمس حتى المتن الذي سيرد كاملاً، بينما يمكن ان يثير المدخل لو لم يحذف لغطاً لا طائل منه ولا يخدم هدف الكاتب بشئ والذي غايته هو عدم جواز ترشيح المرأة في الانتخابات وعدم توليها اي امر عام... دخول المرأة للمجالس التشريعية ليس حقاً لها ولا واجباً عليها وحكم ترشيح المرأة عند السلفيين واضح ومتقرر وانقل بعض فتاوى اهل العلم حتى توضح لنا من من اهل العلم افتى لها او لجماعتها بذلك، وقد سئل الشيخ حسنين محمد مخلوق مفتي الديار المصرية عن حكم ترشيح المرأة ودخولها البرلمانات او المجالس التشريعية او مجالس النواب او الشيوخ او الشورى ونحو ذلك فأجاب فضيلته كان مما قال فهل تريد المرأة ان تخترق آخر الاسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان وتزاحمهم في الانتخابات والرعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر الى المؤتمرات والجذب والرفع وما الى ذلك مما هو اكبر اثما واعظم خطرا من ولاية القضاء بين خصمين وقد حرمت عليها؟ الى ان قال ان ذلك لا يرضاه احد ولا يقره الاسلام بل ان الاكثرية الساحقة من النساء اللهم الا من يدفعه تملق المرأة او الخوف من تضايقاتها الى مخالفة الضمير او الدين ومجاراة لهؤلاء ولا حسبان في ميزان الحق لهؤلاء على المسلمين عامة ان يعترفوا حكم الاسلام فيما يعتزمون الاقدام عليه من عمل فهو مقطع الحق وفصل الخطاب ولا خفاء في ان دخول المرأة في معمعة الانتخابات النيابية غير جائزة لما بيناه. انتهى كلام الشيخ. وهناك نص صريح في عدم جواز تولية المرأة للمناصب سواء كان الامامة الكبرى او غيرها.. سئل الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق عن تولي المرأة الولايات العامة والاشتراك في المجالس التشريعية نائبة او غير ذلك على ان تولي المرأة للولايات العامة لدخولها الى المجالس التشريعية ليس حقا لها ولا واجبا عليها. اولا: اقر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون ومن اتبعهم بإحسان الى يومنا هذا عدم تكليف المرأة بشئ من هذه الولايات: الدليل الاول على ان تولي المرأة للولايات العامة والتشريع للامة من خلال مجالس الشورى او اي مسمى آخر ليس واجبا على المرأة هو ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يول امرأة قط شأنا من هذه الشؤون ولو كان هذا حقا من حقوق المرأة او واجبا من الواجبات عليها لما اغفل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحق والواجب كيف وهو رسول الله الامين على تطبيق شريعته وتنفيذ احكامه وتبليغ رسالات؟ كيف والرسول صلى الله عليه وسلم وقد مكنه الله وكان الحاكم بأمر الله بين المسلمين، قال تعالى: «إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أمرك الله» سورة النساء الآية 105. وقد تولى النبي صلى الله عليه وسلم جميع مهام الحكم من القضاء بين الناس وتولية الامراء وعزلهم ومحاسبتهم وارسال الجيوش واعلان الحرب وعقد الصلح والهدنة والسلم ومخاطبة الملوك ودعوتهم وتهديدهم وانذارهم فقد ارسل لكسرى عظيم فارس «اسلم تسلم» ولقيصر عظيم الروم «اسلم تسلم»....إلخ. وولى رسول الله امراء على النواحي والمدن في مكة وعمان والبحرين واليمن وعلى الوفود وولى على الزكاة والصدقات ولم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم ولى امرأة واحدة في كل هذه الولايات ولو كان تولى هذه الولايات او بعضها واجبا على المرأة لما اغفل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الواجب ولو كان حقا كذلك من حقوق المرأة فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يمنع النساء من هذا الحق وكذلك الحال مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الذين تولوا امر المسلمين بعده ابوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فإن احداً منهم لم يولِ امرأة ولاية عامة، امارة بلدة او قضاء نائبة او قيادة جيش او امرا عاما كالزكاة والقضاء والوقود والسفارة ولا دخلت امرأة واحدة الى مجلس الحكم او الشورى لخليفة من هؤلاء الخلفاء الراشدين فكيف بجميع هؤلاء الخلفاء الاربعة في عصر الاسلام الزاهر لم يحرموا المرأة حقاً لها او واجبا اوجبه الله عليها؟ كيف وهذه الامة لا تجتمع على باطل أليس حرمان المرأة حقاً من حقوقها او عدم تمكينها من القيام بواجبها باطل؟ فكيف تجتمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ذلك ؟ ثم هؤلاء خلفاء الاسلام الذين جاءوا بعد الخلافة الراشدة بنو امية بنو العباس وبنو عثمان وما تخلل ذلك حكومات من الاسلام هل كان منهم من ولى امرأة ولاية من هذه الولايات العامة؟ ثانيا: ليس هناك في الكتاب والسنة ما يثبت ان للمرأة حق في الولاية العامة او يقضي بهذا الواجب قال تعالى: «إن الله يأمركم ان تأدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» سورة النساء الآية 58. ولم يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية بقوله ولا فعله ان امرأة من اهل الولاية وان من اداء الامانة الى اهلها توليتها. ثالثا: آيات القرآن تمنع المرأة من الولاية العامة والخاصة من الولاية الخاصة ولاية المنزل والاسرة فمن ذلك الولاية للرجل في الاسرة والمنزل قوله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أمواله» سورة النساء الآية 134. وهذه الآية نص في قوامة المنزل والاسرة خاصة وهي كذلك نص عام يجعل القوام مطلقا للرجال عن النساء ولأن الرجال بالألف واللام والاستقراق والنساء بالالف واللام للاستقراق فحتميا وجود رجال ونساء فان الواجب الشرعي ان تكون القوامة للرجال دون النساء، اذا كانت القوامة في المنزل الذي جل عمله من خصائص النساء لم يجعل الله لها فيه قواما فكيف تكون لها قوامة عامة على الرجال بما فيهم زوجها، فإن الشريعة لا تقبل بمثل هذا التناقض والقوام هنا هو القيام بأمر الغير وتولي ولايته ورجوع الامر إليه جعل شهادة المرأة على العقود عند عدم وجود الرجل على النصف من شهادة الرجل قوله تعالى في آية الدين (واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) البقرة الآية 282، وهذه الآية دليل صريح ان عقل الرجل اكمل من عقل المرأة ومن لوازم ذلك منعها من الولاية عليه وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية وذكر السبب الذي جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل فقال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل فقالت بلى فقال ذلك من نقصان عقلها. رواه البخاري باب ترك الحائض الصوم فكيف يولي المفضول على الفاضل؟ النساء مأمورات بالقرار في البيت وقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلاة وآتين الزكاة واطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ان الله كان لطيفا خبيرا) الاحزاب الآية 32، وهذه الآيات تعليم وتوجيه وأمر لازم لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في أدب الكلام ووجوب القرار في البيت والنهي عن التبرج الجاهلية ولا شك ان الامر بالقرار في البيت لنساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي هن قدوة لجميع النساء يتنافى وتولية المرأة للولاية العامة والخاصة التي هي من ضرورياتها الخروج اليومي من المنزل ومخالطة الرجال ،فإن امرأة تكون وزيرة أو أميرة أو قاضية لابد لها من الخروج كل يوم والاختلاط بأصحاب الحاجات ومعرفة الناس رجالهم ونساءهم وهذا ينافى امر الله بالنساء بوجود القرار في المنزل. حجب المرأة عن الرجال اصلح لقلوب الجميع قوله تعالى (واذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب) الأحزاب الآية 53، وهذا أمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية طلبهم حاجة من أمهات المؤمنين وهو لا يسألونهن إلا من وراء حجاب جدار أو ستارة ونحوها وعلل الله ذلك بأن هذا أطهر لقلوب الصحابة وأطهر لقلوب أمهات المؤمنين: فكيف وهذه القلوب جميعها قد طهرها الوحي والصحبة ونقاها وضوء الاسلام الساطع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن بعد عهده عن الوحي والصحبة الا يرشد هذا الى انه كلما كان هناك حجاب بين المرأة والرجل الاجنبي عنها كان هذا اطهر واكمل فكيف يتوافق هذا مع زوج المرأة إلى الولاية العامة التي هي من شؤونها ولوازمها الخلطة اليومية بين المرأة وبين غيرها. رابعاً: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قاضية بأن المرأة لا تتولى الولاية العامة او الخاصة علمنا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية انه لم يولِ امرأة قط في شأن من شئون المسلمين العامة على كثرة ما ولى صلى الله عليه وسلم امراء للنواحي وقوات للجيوش ونواباً على المال والزكاة والصدقات وبعثات للتعليم وسفراء بينه وبين الملوك والرؤساء وهذا وحده دليل كافي على ان المرأة لا حق لها في الولاية ولا يجب عليها تولي شئون المسلمين، وفي الشبهات قولهم ان النيابة ليست ولاية عامة وانما لا تعدوا ان تكون امراً بمعروف أو نهياً عن منكر وان الشريعة قد اجازت قيام المرأة بهذا بل أوجبته عليها كما قال تعالى (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويأتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) التوبة الآية 71. الجواب ان النيابة من الولايات العامة بل هي من اكبر الولايات العامة لأن النائب بمقتضى الدساتير الوضعية هو الذي يذكي الوزراء ويحاسبهم ويعزلهم ويسقط الحكومة ويأتي بغيرها فالنائب هو القيم والقائم بشأن غيره بل هو المتولي حقيقة للولاية العامة والوزراء هم وكلاء عن النائب في تنفيذ ما يشرعه ويأمر به ولذلك فسلطة النائب أكبر من سلطة الوزير لأن من له حق التعيين والعزل والمحاسبة هو الذي له اليد العليا فيكون هو الولي على غيره فكيف يقال ان النيابة ليست من الولايات العامة لذلك فيجوز ان تتولاها المرأة؟ فمعلوم ان البرلمان يحاسب الرئيس فدعك من غيره اما بخصوص ترشيح المرأة من تراه اهل النيابة فهو ليس وكالة من كل وجه انما هو بمثابة شهادة وكالة وتزكية واختيار للاصلح والاكفأ فاما الشهادة فانها لا تصح شهادة المرأة إلا في الشؤون الخاصة بالنساء وشهادتها على الدين انما هو لضرورة عند عدم وجود الرجل كما ذكرت الآية ولا شهادة للمرأة على عقود الزواج ولا في الحدود ولا في الامور التي ليست من شأنها وواقع العملية الانتخابية فإنا ندعو هذه النائبة السلفية ان تنسحب من البرلمان طاعة لله تعالى بعد إيراد هذه النصوص الواضحة... والله المستعان.. نواصل في المقال القادم إن شاء الله. * ولاية شمال كردفان
