من الواضح ان الرسائل التي كتبناها للسيد وزير العدل وجدت صدىً عند الرجل فجاءت تصريحاته قبل يومين مطمئنة للخواطر ومستجيبة لنداءات السلطة الرابعة فيما يختص ببعض الجوانب الاصلاحية التي تتطلبها المرحلة المقبلة من عمل ماكينة وزارة العدل ، ان الاستجابة السريعة لملاحظات السلطة الرابعة تؤكد فعلياً ان وزارة العدل في عهدها الجديد تؤمَن على سلطة الصحافة وتعتبرها شريكاً حقيقياً في مسيرة البناء عبر الكلمة الهادفة والتقارير الضافية والتحليلات المتزنة والمعقولة والمتابعة الأمينة لقضايا الدولة والمجتمع ، وما صدر من تصريحات للسيد وزير العدل بخصوص اصلاح عمل النيابات المتخصصة ومراجعتها من حيث الأداء حتى تقوم بواجباتها كاملة وفي وقت وجيز خدمة للعدالة والمجتمع هي رسالة صادقة وبداية موفقة ومن المهم ان تجد الصدى والدعم الكافي من قيادة الدولة العليا. وكنا قد طالبنا من قبل ان يولي مولانا محمد بشارة دوسة إهتماماً كبيراً بعمل النيابات المتخصصة لما لها من تأثير على سير عمليات التقاضي وتسريع نيل الحقوق وتطرقنا الى عدد من النيابات وما تعانيه من إشكالات ومن بين تلك النيابات تطرقنا الى مبنى ومقر نيابة الصحافة وكتبنا بالحرف الواحد ( ونيابة الصحافة التي تقوم مبانيها في قلب السوق العربي ايضاً تشكو البلى والاهمال فالمبنى يقوم في مكان غير مناسب والموظفون المختصون عددهم قليل ) ولعل اعتراف السيد وزير العدل بحاجة بعض مقار النيابات الى اصلاح وربما نقل الى أمكنة مناسبة يؤكد صدق ما ذكرناه فالرجل يقول ( ان النيابات تعاني من مشاكل في الإمكانات والظروف والمقار، و ان هذه الإشكاليات تحول دون اداء عمل النيابات بالصورة المطلوبة ، نأمل ان تدعم الدولة ممثلة في القيادة العليا، وزارة العدل ) نعم ان الدولة ممثلة في القيادة العليا مطالبة بدعم وزارة العدل لأن العدل ركيزة من ركائز استقرار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي عوضاً عن كونه ضرورة ملحة في الظرف الراهن ووسيلة لإغلاق كثير من الملفات عبر وضع الميزان بالقسط . ومن الطرائف ان وكيل نيابة الصحافة مولانا مبارك علي حمزة كان قد اخبرني انه غاضب من الاشارة الى نيابة الصحافة بانها تشكو البلى والإهمال وكان يظن ان الحديث موجه للشخوص رغم ان الضمير ( ها ) يعود الى المباني العتيقة القائمة في قلب السوق العربي حيث الضجيج وحركة المواصلات العامة ، وها هو وزير العدل يؤكد على حقيقة اشكاليات مقار بعض النيابات ومن الواضح انه سيعمد الى نقل نيابة الصحافة من مكانها الحالي الى وجهة أفضل ويدعمها بالمزيد من وكلاء النيابة والموظفين ، ونحن من هذا المقام نجدد التأكيد على رغبتنا في رؤية نيابة صحافة تليق بمهنة الصحافة وتتعامل معها بقدر من الاحترام والتقدير بحيث لا يضطر البعض الى إعمال سلطاته الإضافية فيخالف القانون بعدم اعتماد بطاقة الصحافة في عملية الضمان ، ان الصحفي لا يحتاج الى من يضمنه لأن البطاقة الصحفية تكفي حسب القانون وليس من الضروري استخدام ( الوكادات ) ضد الصحفيين او تحريض الشاكين للبحث عن افضل السبل لتوريط الصحف لأن هذا العمل بحسب ثقافتنا القانونية المتواضعة يدخل في باب محاولة التأثير خاصة اذا جاء من موقع يفترض فيه الحياد والإستقلالية وعدم التأثر والإنفعال . إن تثبيت عمل النيابات بعد إصلاحها يساهم في تثبيت أركان العدالة في البلاد فيجد الجميع حظوظهم من الخدمات العدلية في اوقات وجيزة ورسوم معقولة لأن المبالغة في فرض الرسوم والبطء في الاجراءات ربما يساهم في تحاشي الكثيرين الاستمرار في بحث الحقوق رغم حاجتهم اليها ،ولذلك تبرز الحاجة الى تذليل وتبسيط الاجراءات وتمهيد السبيل أمام الكافة دون ربط بالقوة المادية للتمتع بالخدمات العدلية...وبالتوفيق لوزارة العدل في عهدها الجديد .
