المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي يذهب في حديثه ل(السوداني) إلى أن لبنك السودان المركزي سياسات تسهِّل تدفقات النقد الأجنبي من وإلى السودان، عبر الجهاز المصرفي بضمان جهات عالمية، مما يسهل العمليات التجارية والاستثمارية بكاملها، فضلاً عن العلاقات الخارجية لوزارة المالية والتي ساعدت في تذليل الكثير من العقبات التي واجهت تدفقات النقد الأجنبي والتي عانى منها السودان في الفترة السابقة بسبب مشاكل التحويلات النقدية من وإلى السودان. وأشار فتحي إلى أن قرار المصارف السعودية مثلاً استمرار التعامل مع المصارف السودانية، سيفيد المصارف السعودية نتيجة للتحويلات المالية الضخمة من المقيمين السودانيين في البلاد، وتحويلات أخرى من المستثمرين السعوديين في السودان والتعاملات المالية والتجارية للمستثمرين السعوديين في القطاع الزراعي السوداني، سواء في المواشي أو الحبوب، وغيره من القطاعات التي يستثمر فيها السعوديون، حيث تجلب عوائد مغرية للاقتصاد السعودي، وعلى رأسها الأمن الغذائي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد بالبلاد ويسهم في رفع العقوبات الأمريكية على السودان وخفض أسعار صرف العملات الأجنبية وتدفق المزيد من الودائع للبلاد، لافتاً إلى أن سيف العقوبات الأمريكية القاسي، كان مسلطاً على البنوك التي تتعامل مباشرة مع البلاد مما جعل السودان يبحث عن قنوات أخرى ذات مخاطر أقل مع تكلفة أكبر في العمولات، هذا الأمر أدى تلقائياً لارتفاع أسعار النقد الأجنبي سواء في الحصول عليه أو تحويله للخارج أو التحويل عبر القنوات الرسمية مما خلق صعوبة في التعامل وتسبب في إحجام المستثمرين من الدخول للسودان، مشيراً إلى أن التحويلات ستفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين والمتعاملين عبر الجهاز المصرفي والقنوات الرسمية بتحويلات مضمونة بعمولات أقل، باعتبار أن هذه التحويلات خالية من المخاطر، إذ يؤدي ارتفاع المخاطر لارتفاع قيمة التحويلات خاصة وأن السودان يعتمد في التحويلات على بنوك وسيطة، مشيراً إلى أن التحويلات المباشرة تسهل العملية المصرفية وتساعد في هبوط أسعار النقد الأجنبي... تراجع وقفزة: مدير مركز دراسات الهجرة بجهاز المغتربين د.خالد علي لورد قال ل(السوداني) إنه يتوقع أن تحدث الإجراءات الأخيرة لبنك السودان المركزي بتطبيق الحافز والحزم التشجيعية قفزة في التحويلات والتي قال إنها تراجعت إلى مليار دولار في العام 2015م مقارنة بذروة التحويلات التي شهدتها الأعوام من 2009 -2010 والتي بلغت فيها 3.178 مليار دولار. وأشار لإسهام الإجراءات التشجيعية للمهاجرين في زيادة التحويل عبر القنوات الرسمية الأكثر أمناً، كمنحهم قطع أراضي وإعفائهم من الجمارك، متوقعاً أن تصل تحويلات المغتربين إلى (5) مليار دولار في وقت وجيز، إذا ما حولت بطرق رسمية. وكان الأمين العام لجهاز المغتربين السابق حاج ماجد سوار كشف في وقت سابق ل(السوداني)عن تواجد أكثر من (90)% من تحويلات المغتربين خارج النظام المصرفي. وقال سوار إن 2016 مثل العام الثاني للخطة الخمسية للإصلاح الاقتصادي والتي أفردت حيزاً للقطاع الخارجي فيما يلي القروض والمنح وتحويلات المغتربين والذين من المقدر أن تصل تحويلاتهم بنهاية الخطة في 2019 إلى (3,5) مليار دولار، مشيراً لبلوغها (100) مليون دولار بزيادة (10)% عن العام 2014، وفقاً لآخر إحصائية لتحويلاتهم عبر النظام المصرفي في الربع الأول من العام المنصرم 2015 وقال: "حسب دراساتنا فإننا نقدر أن تصل التحويلات السنوية لما يقارب ال(4) مليار دولار مقارنة بالمستهدف (10) مليار دولار نتيجة تزايد أعداد المهاجرين في وقت شكا الجهاز من التكلفة العالية لتحويلات المغتربين.. ولفت لدخول جزءٍ من التحويلات في تمويل واردات من بعض الدول كدبي والصين وجدة وسيول وبعض المدن الصناعية. في المقابل أشار الناطق الرسمي باسم اتحاد الصرافات السوداني هشام عيد ل(السوداني) إلى أن انسياب التحويلات عبر الصرافات تحسن بعد تطبيق الحافز التشجيعي لبنك السودان المركزي للمغتربين، غير أن هذا التحسن بطيء ودون التوقعات. وكان الرئيس عمر البشير قد أعلن في وقت سابق عن صدور أوامر لكل البنوك السعودية باستئناف عملها في التحويلات المالية من وإلى السودان. وبرغم إعلان واشنطن في وقت سابق السماح للسودان بإجراء التحويلات المصرفية غير التجارية والشخصية، والعمليات الإنسانية في إطار برنامج العقوبات ودعوة المبعوث الأمريكي دونالد بوث في وقت سابق المؤسسات المصرفية في السودان للاستفسار من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المختص بإدارة العقوبات الاقتصادية على السودان- بشأن السماح للبنوك بتنفيذ معاملات مالية محددة؛ رغم كل ذلك فإن متابعات (السوداني) أفادت بانسياب طفيف دون المستوى في التحاويل المصرفية الشخصية من الأفراد السودانيين المتواجدين بأمريكا لأسرهم بالسودان. (30)% من الموارد: المستشار الاقتصادي الماحي خلف الله قال في ورقة له في مؤتمر المغتربين )نحو شراكات اقتصادية فاعلة بين الدولة والمغترب) إن تحويلات المغتربين بالخارج كانت تشكل نسبة (30)% من إجمالي موارد النقد الأجنبي بالبلاد وقد تراجع الاهتمام الحكومي بالتحويلات بعد اكتشاف البترول وتصديره في العام 1999 حيث احتلت التحويلات المركز الثالث في قائمة مصادر النقد الأجنبي بالبلاد بعد البترول وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى أن عاودت بعد الانفصال وخروج جزء كبير من موارد البترول عن دورها الطليعي للمساهمة في توفير موارد النقد الأجنبي واستعادة التوازن الخارجي بمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والتحفيز والتشجيع للمغتربين. ////////// مصحح/التلب
