وكيل المالية الأسبق د. الشيخ المك قال ل(السوداني) إن الخطوة ضرورية ومهمة تؤكد اتجاهه لتحرير الاتجار في النقد الأجنبي كما أنها تخفف العبء على الخزينة العامة لقيام بنك السودان في السابق بدعم أسعار شراء الذهب بمبالغ كبيرة، فضلاً عن تقليل القرار من الآثار التضخمية الناجمة عن عملية الشراء والاحتكار وزيادته للعائد على البلاد من النقد الأجنبي، بجانب تمكينه القطاع الخاص من بيع وشراء الذهب والاتجار فيه لصالحه . خروج كلي: وقال وزير الدولة الأسبق بوزارة المالية د. حسن أحمد طه إن قرار البنك إيجابي إلا أنه غير كافٍ ، إيجابي من حيث إنهائه للآثار السالبة لتهريب الذهب، وغير كافٍ لأن على البنك المركزي أن يفك احتكاره بشكل كامل ويخرج من الاتجار فيه وأن يسعى بشكل جدي لإنشاء بورصة للذهب يسمح عبرها للمنتجين ببيع إنتاجهم لأن الغالبية العظمى منه ينتج تقليدياً (تعدين أهلي). وطالب طه وزارة المالية بالكشف عن القيمة الحقيقية للسعر الذي اشترت به الذهب طيلة الأعوام المنصرمة بشفافية، لافتاً لإسهام الفاقد النقدي لعملية احتكار البنك المركزي للذهب في خلق ضغوط ومشاكل تضخمية في الاقتصاد . انسحاب فوري: محافظ بنك السودان المركزي الأسبق د. صابر محمد الحسن انتقد في ندوة سابقة عن الجنيه رصدتها (السوداني)، انتقد توجه بنك السودان المركزي للاتجار في الذهب، مشيراً إلى أن هذا التوجه دفع البنك لطباعة النقود حيث تعمل مطبعة العملة على مدار اليوم للتمكن من الشراء وتمويل المخزون الاستراتيجي ما أدى إلى فقدان العملة قوتها، وحث البنك المركزي على الانسحاب الفوري من عمليات شراء الذهب لإيقاف تدهور سعر صرف النقد الأجنبي مقابل الجنيه السوداني. دور رقابي: من جانبه قال المحلل الاقتصادي د. هيثم فتحي إن الخطوة من شأنها السيطرة على سوق الذهب مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وتزيد من معدلات الصادر للذهب خاصة بعد رفع الحظر الأمريكي الذي كان يحد من تحركات الشركات المنتجة ، فضلاً عن تمكين قرار بنك السودان من تنويع صادرات الذهب حسب الكمية والنوعية المرغوبة لدى الخارج وزيادة عدد دول الصادر كالإمارات والكويت و الهند وإيطاليا وتركيا. وأشار فتحي إلى أن الانسحاب من عمليات شراء الذهب سيساعد على ثبات سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني على أن يقوم البنك المركزي بدوره الرقابي فقط على تجارة وتصدير الذهب، مبيناً تمتع تجار ومصدري الذهب بحرفية عالية في مهامهم مقارنة بما يفعله الموظفون الحكوميون وفي تقديري أن تصدير الشركات للذهب سيخفض الدولار في السوق الموازي بنسبة كبيرة لأن مهارات التجار في البيع والتنافس ستسد احتياجات المستوردين من العملات الحرة وقد تتسبب في إغراق السوق الموازي بالدولار مما يخفض عجز الموازنة والدين العام من خلال استكمال إصلاح منظومة الدعم وترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الواردات خاصة الاستيراد العشوائي وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وقال إن العوامل التي تؤثر على سعر الذهب عالمياً لاتخاذ الخطوات اللازمة والمناسبة في مقدمتها أداء اقتصاد الولاياتالمتحدة وتحركات سعر الدولار الأمريكي بالإضافة لعامل إنتاج الذهب والطلب على المجوهرات من الصينوالهند وتحركات سعر الفائدة وأزمات الديون وتقلبات أسعار العملات الرئيسية ومشتريات ومبيعات البنوك المركزية ، مبيناً أن إنتاج البلاد (90) طناً صدر منها عبر المنافذ الرسمية (30)طناً وعبر السياسات الجديدة يمكن الحد من هذا التهريب والتصدير الكامل للإنتاج من المعدن . وأشار إلى انخفاض صادرات المعادن في العام 2015 إلى (761,5) مليون دولار مقابل (1,3) مليار دولار في العام 2014 وذلك لانخفاض صادرات الذهب بواسطة بنك السودان، لافتاً لفتح أبواب السوق للبنوك التجارية بالتمويل وللشركات بالشراء والتصدير قبل فرض الاحتكار بواسطة البنك المركزي ورغم ذلك لم يكن هنالك تهريب، داعياً البنك المركزي للسماح للبنوك التجارية بتمويل تجارة الذهب. ولفت فتحي لعدم استفادة السودان من احتكار بنك السودان لسوق الذهب غير التضخم وانخفاض الصادر وارتفاع معدلات التهريب، مبيناً أن الفائدة الاقتصادية تكون دوماً في سياسة التحرير ولا بد من توفير مناخ المنافسة للمصارف والشركات لتنافس بعضها بالجودة والسعر للقضاء تماماً على التهريب، مبيناً أن السودان كان به (13) شركة وطنية تعمل في سوق الذهب وتأتي بالعائد إلى البلاد قبل تصدير الذهب (الدفع مقدماً)وكانت الشركات تأتي بقيمة الصادر بالدولار عبر البنوك التجارية ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بالمنافسة ذات الفائدة للمنتج ثم تصدره عبر القنوات الرسمية بعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير ولم يكن هنالك تهريب. ضوابط تنظيمية: سمح بنك السودان المركزي في تعميم له للشركات المنتجة المرخص لها بشراء وتصدير الذهب بالعمل في مجال الشراء والتصدير إنابة عنه بعد استيفائها شروط ومتطلبات الجهات الأخرى ذات الصلة، وأن يتم شراء حصيلة صادراتها فور استلامها بنسبة100% بواسطة المصرف منفذ العملية وبسعر شرائه المعلن زائداً الحافز. وأعلن البنك في ضوابطه لاستخدامات حصائل صادر الذهب عن موافقته للشركات التي لديها امتياز في مجال تعدين الذهب بالاحتفاظ بنسبة 50%من عائد كل عملية صادر في حسابات خاصة بها داخل او خارج السودان لاستخدامها في استيراد احتياجات التشغيل من قطع غيار ومواد وسلع وخدمات وسداد مرتبات الخبراء الأجانب بالنقد الأجنبي، تحويل أرباح المساهمين الأجانب بالنقد الأجنبي، تمويل مشاريع التوسع الخاصة بالشركات العاملة في مجال التعدين، وفق الخطط المجازة بواسطة وزارة المعادن. مراجعات من ذهب : وفي سياق آخر متصل كشف وزير المعادن د. أحمد الكاروري عن ضوابط جديدة للتعامل في شراء وتصدير الذهب بالاتفاق مع وزارة المالية وبنك السودان المركزي بسماح السياسة الجديدة لشركات القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وفك احتكار بنك السودان المركزي. ولفت الوزير في تدشين برنامج حصاد العام 2016 للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية وتدشين الخارطة الجيولوجية أمس الأول لمراجعة سياسات صادر الذهب للشركات حيث كانت هناك قيود على الصادر في السابق، معلناً عن السماح للشركات بتصدير 70 % من إنتاجها مع بيع المتبقي لبنك السودان المركزي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك المزيد من السياسات الجاذبة لشراء وبيع الذهب. وأقر الوزير أن الفترة الماضية شهدت تباطؤ في الإنتاج بسبب هذه القيود، متوقعاً زيادة الإنتاج خلال الأعوام المقبلة عقب السياسات الجديدة وأوضح الوزير أن صادر الذهب خلال العام الماضي بلغ (37%) من إجمالي صادرات البلاد خلال العام 2016 ، متوقعاً ارتفاع الرقم في العام الحالي بالمزيد من السياسات الجاذبة التي ستفضي لتقليل التهريب.
