دفتر الحضور الثوري" تحت هذا العنوان وقعت العديد من الشركات والعمال في القطاعين الخاص والعام استعدادًا للإضراب والعصيان المدني، كما نفذ العديد من المهنيين وقفاتٍ احتجاجية تمهيدًا لذلك، هذا "الحضور الثوري" الذي أتى كخيار تصعيد ضد ما وصفهُ تجمع المهنيين السودانيين بتعنت المجلس العسكري الانتقالي وممطالته في نقل السلطة للمدنيين. الإعلان عن خطوة الإضراب لم تجد قبولًا لدى المجلس العسكري الانتقالي وبدا ذلك جليًا في خطاب لنائب رئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو قال فيه: أيّ زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي وجاهزين بالبدلاء والحكاية ما زي زمان. وأضاف: نحن كل شىء مرتبين أمرنا فيهو مهندسي الكهرباء والمياه موجودين، ماعندنا مشكلة في أيّ حاجة الدور دا ما زي الإضراب القديم، "لانو نحن شغالين صاح وبنرضي ربنا، وحواء والدة والشعب السوداني دا بالملايين فيهو الدكتور والمهندس وغيرهم. أيضًا مضى حميدتي للقول بأنه كل من يُضرب "يمشي بيتو على طول مايرجع تاني للمؤسسة الكان فيها، ولايمكن أن تكون ضد عمل إنساني، وأضاف: عبّر لكن ما تضرب. وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا عقب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول رئاسة المجلس السيادي ونسب التمثيل إلى الاستمرار في الاعتصام، وتنظيم إضراب عام. ردة الفعل وفيما يبدو حديث نائب المجلس العسكري حميدتي كخيارٍ واضح ضد التصعيد الذي أعلن عنهُ وهو إيجاد بدلاء، والفصل عن العمل، لكن ذلك لم يكن حائلًا أمام التصعيد الثوري الذي أعلن عنهُ تجمع المهنيين السودانيين، وانتظمت العديد من الوقفات الاحتجاجية للمهنيين في القطاعين العام والخاص معلنين دعمهم للتجمع واستعدادهم لخطوة الإضراب ومن ثم العصيان المدني. فك تجميد خيارٌ آخر لتصدي المجلس العسكري الانتقالي لخيار التصعيد وهو القرار الذي وجد حظًا واسعًا من الانتقادات ولم يكن توقيتهُ بالنسبة للبعض سوى محاولة لإجهاض العصيان المدني، فيما مضت آراء أخرى لاعتبار أن ذلك القرار قانوني، إذ أعلن المجلس العسكري الانتقالي في وقتٍ سابق عن رفع الحظر عن نشاط النقابات والاتحادات المهنية في البلاد والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي في السودان. وطبقًا لبيان المجلس العسكري فإنهُ قد تمت معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات، وأن ذلك القرار جاء التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتًا للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية. بالمقابل وجد هذا القرار حظهُ من الانتقاد من بعض قيادات قوى الحرية والتغيير لجهة أن المستفيد من هذا القرار الكيانات المؤيدة والموالية للنظام السابق. خيار المنع وحول إمكانية لجوء المجلس العسكري الانتقالي لخيار القوة تجاه منفذي الإضراب والعصيان المدني فإن ما حدث لوقفة الإعلاميين بالإذاعة والتليفزيون الأسبوع الماضي يفتح الباب أيضًا أمام هذا الخيار، وطبقًا لوكالات فقد حققت قوات نظامية مع إعلاميين بالإذاعة والتليفزيون إثر عزمهم على تنفيذ وقفة احتجاجية، حيث منعتهم من تنفيذ الوقفة الاحتجاجية وأمرت بعضهم بالذهاب لمنازلهم فيما تم اعتقال آخرين والتحقيق معهم، فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية للتليفزيون القومي. من جانبه أوضح الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين الكباشي في تصريح ل(السوداني) أنهُ يحق لقوى الحرية والتغيير تبني التصعيد الثوري إن كانوا يرون ذلك وأضاف: نحن لا نمنعهم من ممارسة حقوقهم الثورية. طرق متوازية من جانبه اعتبر المحلل السياسي الحاج حمد في حديثه ل(السوداني) أمس أن محاولة إجهاض العصيان طريقان متوازيان لن يلتقيان وأن المجلس ليس بيده شيء، وأضاف: لا أعتقد أن للمجلس رغبة في التصعيد مع قوى الشارع فقوة الشارع هي التي أتت به، مشيرًا إلى أن القضية ليست في إطار التصعيد، وأن التجمع ما زال يعلن عن التعبئة ولم يتخذ القرار بعد. وحول ما يُمكن ان يلجأ لهُ المجلس العسكري من خيارات في مواجهة العصيان المدني اعتبر الحاج أن المجلس خطا في ذلك خطوات كفك حظر النقابات لكن تحت سقف الاتفاقيات الدولية، موضحًا أن المجلس العسكري لا يستطيع إجهاض الإضراب أو العصيان المدني، وأنهُ طالما ما زال في الشارع النفس الثوري فإن التكتيك سيتنامى حتى يصل للإضراب السياسي، وأضاف: أفضل تكتيك للمجلس هو إنقاذ ما يُمكن إنقاذه وتسليم السلطة للمدنيين والعودة للثكنات.
