+*+ ثالثاً : الفكر الخاطئ للمدنيين والعسكر؛ فيما يُعرف بالاتفاق على الاختصاصات والصلاحيات : * من المعلوم أن الثورة تُقَيِّد ولا تُقَيَّد – وهو عكس ما يقوم به كل من المدنيين والعسكر – فيما أسمياه الاتفاق على الاختصاصات والصلاحيات – لما توصلا إليه من إنشاءٍ لأجهزة الحكم اللازمة في الدولة – فكيف يكون لثورةٍ شعبيةٍ عارمة؛ أن تُكَبَّل بأمورٍ محددة ؟! ** فكما هو معلوم لدينا جميعاً؛ أن الثورة الشعبية المجيدة في دولة السودان العظمى – بإذن المولى عز وجل – والتي انتظمت جميع ربوع بلادنا الحبيبة، ما أدى لاقتلاع نظام حكم الإنقاذ المباد؛ الذي ظل جاسماً على صدر شعبنا السوداني الأبي لثلاثة عقودٍ من الزمن، أحدث خلالها ما هو ظاهر علناً من فساد؛ وما هو خفي حالياً، ومع استصحاب القول المأثور – ما خُفِيَّ كان أعظم – – يكون هنالك ضرورة إضافية لإعمال قاعدة أن (الثورة تُقَيِّد ولا تُقَيَّد) ، لأنه وبتقييد أجهزة الدولة في المرحلة الثورية؛ باختصاصاتٍ وصلاحياتٍ بعينها، فإنه من المحتم أن يتكشف شيئاً فشيئاً للعلن؛ من تلك الخفايا ذات الشأن الأعظم مما هو ظاهر، ما يتطلب عندها ضرورةً ملحة؛ لاتخاذ أمرٍ أو إجراءٍ ما، فتجد أجهزة الدولة أنها مغلولة الأيدي؛ وبموجب ما تم تقييدها به من صلاحياتٍ واختصاصات – * لا شك أن ما ذكرناه يتناقض بالمطلق، مع ما أنجزه شباب بلادنا الغُر الميامين؛ من ثورةٍ فريدةٍ ومتفردةٍ في عالمنا المعاصر – وفق ما أجمع عليه المراقبون في شتى بقاع الأرض – وبالتالي فإن الإبداع المعجز إيجاباً لشباب الثورة، لا بد وأن يقابله إبداع معجز إيجاباً أيضاً؛ لمن يتولون التفاوض كجناحين لطرف واحد – هو سوداننا العظيم الحبيب – ومن ثم فلا مناص من تجاهل تلك الصلاحيات والاختصاصات – على الأقل في هذه المرحلة تحديداً، ويمكن استصحاب ما اتُفِق عليه (كخطة عملٍ) ؛ عندما يكون الحديث مطلوباً لحادثةٍ بعينها، ما يتطلب معالجتها وبما يتيح ويحقق القدر الأعلى؛ لمصالح سوداننا العظيم الحبيب. ++ رابعاً : من حيث تمسك العسكر برئاسة " المجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل المجيدة" : * إن ما يرنو ويتطلع إليه شعب السودان العظيم؛ وبمثابرةٍ لا تخلو من عزيمةٍ قويةٍ مَضَّاءَة، لإنشاء وتكوين مجلسٍ سيادي لثورته المجيدة الفريدة، وفي ظل التشاكس بين جناحي التفاوض؛ الذي لا طائل من ورائه غير الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، نجد لزاماً علينا؛ ومن منطلق حرصنا القوي على مصالح بلادنا الحبيبة والمدافعة عنها بشتى السبل، أن نُذَّكِر جناحي التفاوض – فالذكرى تنفع المؤمنين – أن المجلس السيادي المأمول؛ من مهامه التي لا تخفى على أحد، أنه يباشر اختصاصاته داخل وخارج السودان على حدٍ سواء، ولما كان من متطلبات وموجهات المحيط الأممي والإقليمي والدولي؛ تسليم السلطة – وليس الحكومة – لمدنيين، حتى يتسنى لسوداننا العظيم الحبيب؛ أن يجد قبولاً في تعامله مع تلك الجهات، ولما كنا نعلم تماماً ومن خلال معاصرتنا لمختلف الحقب الديمقراطية في سوداننا العظيم، أن تشاكساتٍ كثيرة ومعارك دونما معترك، تحدث عندما يكون المدنيون على سُدة السلطة، وأن ما يعيشه سوداننا العظيم من مخاطر آنية، تتطلب بالضرورة وجود عسكري في المشهد – لإرهاب الأعداء وذوي النفوس الضعيفة – ومن ثم وللتوفيق بين كل تلك المعطيات؛ ولمصلحة بلادنا العظمى التي تعلو ولا يُعلى عليها – نقترح على المجلس العسكري؛ ترقية الفريق أول ركن السيد/ عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، لرتبة المشير؛ وإحالته للتقاعد من الخدمة العسكرية، ليترأس المجلس السيادي للثورة، وبذا لا تكون هنالك شبهةً من حيث مطلوبات نقل السلطة للمدنيين، فيبرز للوجود مجلساً سيادياً طال انتظاره كثيراً، برئاسة المشير أركان حرب (معاش) السيد/ عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن – مع اعتباره من المكون العسكري. ** كما يكون مطلوباً كذلك من المجلس العسكري؛ دعوة قوى الحرية والتغيير لاجتماعٍ فوري بأعجل ما تيسر – للتفاكر والتقرير الفوري – بشأن كل ما أوردناه من أفكارٍ تصويبية؛ لما اعترى جناحي التفاوض من مفاهيم وأفكارٍ خاطئة، مع العمل على نشر وتعميم ما تحويه تلك الأفكار؛ على جميع الثوار وشباب الثورة، وذلك من خلال شاشات العرض كبيرة الحجم؛ والتي سبق للسيد نائب رئيس المجلس العسكري أن ارتأى بث التفاوض من خلالها – وهكذا نمضي بمفاوضاتنا في الاتجاه الصحيح؛ ووفق العلوم القانونية المتخصصة. ++ خامساً : خلاصة الدراسة القانونية للوضع السياسي الراهن – فيما يتعلق بشكل ومضمون المجلس السيادي : * ونحن من جانبنا وفي ظل الوضع السياسي الراهن، والحاجة الملحة لتوضيح الشكل القانوني السليم؛ للمجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة، والذي نأمل أن يبرز للوجود وبما يتفق مع العلوم القانونية المتخصصة – والذي يقف عقبة كأداء بين المدنيين والعسكر، نضع بين يدي القارئ الكريم في هذه ما ارتأيناه من شكلٍ ومضمون لذلك المجلس – وقد سلمنا نسخةً منه لكل من المجلس العسكري الانتقالي؛ وقوى الحرية والتغيير – والذي خصصنا فيه مادة؛ لصيغة اليمين الثورية (الدستورية) ؛ الواجب أداؤها لشاغلي مناصب المجلس السيادي؛ والمناصب القيادية العليا بالبلاد، وكان لشهداء الثورة الأبرار؛ الذكر الواجب لهم في تلك اليمين الثورية – ولقد بذلنا مجهوداً مقدراً؛ فيما سطرناه من شكلٍ ومضمون لمجلس السيادة، بحيث يحفظ لكلٍ من جناحي التفاوض (المدنيين والعسكر) – * الحق الكامل في الرؤى التي تصب في مصلحة السودان دون غيره، ودون أن يكون لأيٍ من الجناحين قدح مُعَّلى؛ يتوجس منه الجناح الآخر، ما يُطمئن النفوس ويجعلها تعمل لمصلحة السودان وشعبه؛ بإحساسٍ تغلب عليه الروح الوطنية، وبما يحقق طموح : $ حنبنيهو البنحلم بيهو يوماتي $ – آملين في أن يجد هذا الجهد المتواضع – والذي لا نرمي من ورائه غير مصالح سوداننا العظيم الحبيب – أن يجد قلوباً نقيةً صافية؛ وآذاناً متحفزةً صاغية، سائلين الله تعالى الأحد الواحد؛ أن يجعلنا جميعاً على قلب رجلٍ متحدٍ واحد، همه الوحيد الواحد؛ هو سوداننا الموحد الواحد – اللهم آمين؛ اللهم آمين، اللهم أمنك وأمانك آمين – مع رجاء الإيقاف الفوري لأي تصعيدٍ من كلا الجناحين. ** عليه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الثورية – ومن واقع خبراتنا القانونية المتراكمة – نصوغ ذلك الشكل والمضمون في الآتي : *** المرسوم الثوري الأساس *** *** بعد التفاكر والتشاور والتباحث؛ مع القوى الثورية السودانية وقوى حراكها الثوري المستمر، وبعد أن تواضع الجميع على المصالح العليا لوطننا الحبيب السودان، وأن جميعنا طرف واحد يمثل السودان فقط بكامل مصالحه أولاً وأخيراً؛ ودون المصالح الشخصية أو الحزبية أو الجهوية وخلافها، واستناداً على مبدأ الشرعية الثورية – فقد تم الاتفاق؛ والتفويض على إصدار هذا المرسوم الثوري الأساس، وهو يقضي بالآتي : 1- يُسمى هذا المرسوم الثوري ب "المرسوم الثوري الأساس"، ويُعمل به فور توقيعه؛ وبثه إذاعياً على جماهير شعب السودان العظيم، ويتم نشره فوراً في الجريدة الرسمية للدولة (الغازيتة). 2- يُحل المجلس العسكري الانتقالي، على أن تُعتبر جميع الإجراءات والقرارات والأوامر؛ التي سبق للمجلس أن قام بها – تُعتبر سارية المفعول إلى أن تُلغى أو تُعدل وفق ما يتم لاحقاً. 3- ينشأ مجلس يُسمى ب "المجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة" – ويكون تشكيله من خمسة "5" من العسكريين ؛ وخمسة "5" من المدنيين – على النحو التالي : ( أ ) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – رئيساً للمجلس . (ب) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – نائباً للرئيس أول . (ج) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – نائباً للرئيس ثانٍ . ( د) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – أميناً عاماً للمجلس . (ه) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – عضواً بالمجلس . ( و) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – عضواً بالمجلس . ( ز) السيد/ …………………………………………………………………………………………………… – عضواً بالمجلس . (ح) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………. – عضواً بالمجلس . (ط) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………. – عضواً بالمجلس . (ي) السيد/ ……………………………………………………………………………………………………. – عضواً بالمجلس . 4- (1) يتولى المجلس السلطات الكاملة لأعمال السيادة في جمهورية السودان ، وتتم إجراءاته وإصدار قراراته وأوامره بالتوافق التام؛ وفي حالة الاختلاف يتم ذلك بأغلبية ثلثي المجلس – على أنه في حال عدم توافر نصاب الثلثين؛ مع الخلاف بين المكون المدني للمجلس، تتم الإجراءات والقرارات والأوامر بالمكون العسكري للمجلس فقط؛ في حال اتفاقه – وكذلك في حال عدم توافر نصاب الثلثين؛ مع الخلاف بين المكون العسكري للمجلس، تتم الإجراءات والقرارات والأوامر بالمكون المدني للمجلس فقط؛ في حال اتفاقه – ولا يكون للرئيس صوت مرجِّح – وفي جميع الأحوال تصدر القرارات والأوامر ممهورةً بتوقيع كل من رئيس المجلس؛ ونائب الرئيس الأول للمجلس. (2) يباشر المجلس سلطاته خلال فترةٍ انتقاليةٍ قدرها ثلاث "3" سنوات، على أن تنتهي فقط بعد إعلان نتائج انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسية – بإشرافٍ أُممي ودولي وإقليمي؛ ووفق أحكام دستورٍ مستدام – ليقوم بعدها المجلس بإصدار قرارٍ سيادي أخير؛ يتم بموجبه حل المجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة، ومن ثم يقوم كل من الرئيس ونائبه الأول، يقوما بتسليم السلطة للجهة المنتخبة ديمقراطياً؛ لتَسلُم السلطة بالبلاد. (3) يتم خلال الفترة الانتقالية؛ إعداد مشروع وثيقة الدستور المستدام للبلاد، ومن ثم يُستفتى عليها الشعب السوداني العظيم، لتصبح عند إجازتها؛ دستوراً مستداماً لجمهورية السودان العظمى- على أن لا يؤثر ذلك على كيان وسلطات المجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة، حيث يباشر المجلس السيادي سلطاته الكاملة لأعمال السيادة؛ إلى حين إصدار قراره السيادي الأخير بحل المجلس؛ وفق ما جاء في البند "2" . 5- دون إخلالٍ بما جاء في المادة (4) ، يكون للمجلس سلطة إنشاء وتكوين هيئةٍ للأمن القومي السوداني؛ يترأسها رئيس المجلس – تختص بحفظ السلم والأمن داخل حدود الدولة؛ وعلى كامل أطراف حدودها – ويكون للحراك الثوري المدني تمثيل في تلك الهيئة بنسبةٍ لا تقل عن الثلث – كما يختص المجلس بإنشاء وتكوين أية هيئات أو مؤسسات يرى ضرورتها، بالإضافة إلى مصادقته على إنشاء وتكوين سلطات الدولة الثلاث : التشريعية؛ التنفيذية والقضائية بشقيها (العادي والدستوري) – بما في ذلك تنحية وتعيين رؤسائها – ويكون للمجلس سلطة الفصل فيما بينها جميعاً؛ في حال حدوث أي خلاف أو تداخل للسلطات والاختصاصات. 6- (1) تكون صيغة اليمين الثورية (الدستورية)؛ للمجلس السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة، والتي يتم أداؤها أمام شعب السودان العظيم – تكون على النحو التالي : [أنا/ …………………………………………. – وبوصفي (رئيساً للمجلس، نائباً للرئيس أول للمجلس، نائباً للرئيس ثانٍ للمجلس، أميناً عاماً للمجلس، عضواً بالمجلس) السيادي لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة – أقسم بالله العلي العظيم ؛ أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي للسودان دون غيره – ودمائي وروحي فداءً له – وأن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي في المجلس السيادي للثورة بجدٍ وأمانة؛ وبطريقةٍ شوريةٍ لترقية ورفاهية وتقدم الأمة السودانية، وأن ألتزم بمبادئ الثورة وأحميها وأحافظ عليها، وأن أراعي قوانين جمهورية السودان فيما لا يتعارض مع مبادئ الثورة؛ وما يصدر من المجلس السيادي، وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وتوحيدها؛ وتوطيد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة البلاد ووضع وتنفيذ الخطط للارتقاء بها لمصاف الدول المتقدمة والعظمى؛ وبما يؤدي لرفاهية الشعب، واضعاً في ضميري وأمام عيناي أيقونة شهداء الثورة الأبرار؛ من أبناء الوطن الذين بذلوا دماءهم الزكية وأرواحهم الطاهرة فداءً لسودانٍ جديدٍ عظيم – والله تعالى على ما اقول شهيد] . (2) تعتبر صيغة اليمين الثورية (الدستورية) المذكورة في البند "1" ، تعتبر هي اليمين الواجب أداؤها أمام مجلس السيادة لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة، على كل من يشغلون مناصب قيادية عليا بالبلاد؛ بخلاف مناصب المجلس السيادي للثورة – مع مراعاة ذكر المنصب والجهة لكل من يؤدي اليمين الثورية (الدستورية). (3) يتم استخدام خاتم رئاسة الجمهورية الحالي، إلى حين عمل خاتم خاص بمجلس السيادة لثورة ديسمبر/إبريل الشعبية المجيدة. 7- لا يجوز لأي حزبٍ أو جهةٍ سياسية – وعندما تكون قد وصلت إلى سُدة الحكم والسلطة في البلاد – لا يجوز لها مطالبة جمهورية السودان؛ بأية حقوق أو مستحقات تدعيها لنفسها أو لغيرها، ولها أن تقدم مطالبتها فقط؛ حين تكون خارج السلطة. * حنبنيهو وطنا البنحلم بيهو يوماتي *** ويتعاظم على العُظمى ولله عَظماتي * رحمة الله تعالى على الوالد والوالدة * * ولنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعاً على كلمةٍ سواء وهي العمل على نهضة السودان ورفعته – ومعاً لوضع السودان في مصاف الدول العظمى (إيد على إيد ترمي بعيد) *** * والله تعالى الموفق لما فيه خير البلاد والعباد،،،
