نفذ عدد من موردي وتجار التجزئة، بسوق الإطارات بالخرطوم 3، أمس وقفة احتجاجية ضد الوجود الأجنبي، وسيطرته على تجارة الإطارات بنسبة 35%، برغم تحريم القوانين المحلية، التجارة الداخلية على الأجانب. وأرجعت الشعبة سبب دخولهم لخلل أو فساد ما، حصلوا بموجبه على الجنسيات السودانية وممارسة التجارة. وكشفوا عن حدوث مخالفات لهم برزت في التهرب الضريبي، وحرمان الخزينة العامة من ايرادات مقدرة، وتعاملات مالية ضخمة، في سوق النقد الأجنبي وتحويلها خارج البلاد والتسبب في رفع سعر الدولار. وشددت على أن هذه الممارسات تتيح فرص شبهات غسيل الأموال. وطالبت السلطات المختصة، بمراجعة تلك الجنسيات للمستحقين فقط، وخلاف ذلك يحرم من العمل التجاري. واعلن رئيس شعبة مستوردي الإطارات قاسم الصديق، عن رفع مذكرة عبر اتحاد الغرفة التجارية والغرقة القومية للمستوردين، تتضمن مطالب تحقيق العدالة للمستوردين وتجار التجزئة في سوق الإطارات، وقال إن الوقفة الاحتجاجية تسعى للفت نظر المسؤولين، وتوضح صورة "الخراب" الممارس بواسطة الأجانب، مبيناً بأنهم يمتلكون رؤوس أموال ضخمة، يجب توظيفها في مناطق الإنتاج والصناعة، بدلاً من العمل في التجارة الداخلية، مشدداً على أن هذه الأموال الضخمة استطاعت خلال فترة وجيزة السيطرة على 35% من حجم التجارة الداخلية لسوق الإطارات، ولايزال وجودهم في تزايد مستمر، وتابع : نخشى قبل حلول منتصف العام القادم بأن يتم الاستحواذ على 60% من تجارة الإطارات، منوهاً إلى أن وجود الأجانب ليس في الإطارات وإنما يتعدى ذلك لقطاعات الملبوسات والأحذية والصادر والمنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن الضرورة تستوجب المراجعة الشاملة لكل القطاعات التجارية، إضافة إلى أن السودان يرحب بكل الأجانب، ولكن يجب منع التجاوزات ومخالفة القوانين. وأكد المورد عبدالوهاب حسين، تضرر التجار المحليين من الوجود الأجنبي، من خلال تأجير السجلات التجارية، وإحداث مضاربات في الأسعار، ورواج أحاديث عن تعاملاتهم مع تجار العملة، وقال إن التجار لم يستطيعوا فهم غاياتهم من دخول هذا السوق، داعياً لتقنين وتنظيم وجودهم كمستثمرين أو خلافه، ومراجعة إجراءات دخولهم للبلاد وتجارة الإطارات. وأضاف: هناك حلقات غير مفهومة في نشاطهم التجاري. وأشار تاجر التجزئة المنا حيدر مختار، إلى أن دخول الأجانب في السوق بدأ منذ 2013م ، وصار عددهم يتزايد حتى سيطروا على مفاصل السوق وقال ل(السوداني) إن دخولهم للسوق تسبب في رفع أسعار إيجارات المحال، حيث ارتفع إيجار المحل من ألفي جنيه إلى نحو 20 ألف جنيه، ويتعاملون بنظام " خلو رجل" بدفع مبالغ وصلت ملايين الجنيهات، مقابل إخلاء المحل والحصول عليه، مبيناً بأن التجار الأجانب ظلوا يبيعون بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية لكسب السوق، وإلحاق الضرر بالتجار المحليين، مؤكداً بأن بعضهم يستورد بضائع بمواصفات أقل جودة.
