لفت مدير مركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالا بولاية جنوب دارفور د. آدم محمد آدم إلى أن رسالة الجامعة تتعداها إلى التنمية المجتمعية فضلاً عن التعامل مع كل القضايا على المستوى القاعدي واعداً باستمرار رسالة الجامعة بنفس النهج، منوهاً إلى أن العنف ضد المرأة أخذ زخماً على مستوى المانحين والمجتمع الدولي، ودعا د. آدم لدى مخاطبته اللقاء التنويري حول العنف ضد المرأة وإصلاح القوانين ورحلة تبادل الخبرات إلى يوغندا للقرار (1325) لحماية حقوق المرأة الصادر من الأممالمتحدة اللقاء الذي نظمته جامعة نيالا ومركز الأبحاث والدراسات الإنمائية بجامعة الخرطوم، دعا إلى التعاطي مع القضايا بدرجة من المرونة مع مراعاة خصوصية الولاية منوهاً إلى أن المركز مفتوح لكل المبادرات والحوارات والنقاشات في إطار بناء السلام ومكافحة العنف ضد المرأة، فيما قال د. ضحوي صالح علي من بعثة اليوناميد إن الدراسات العالمية للنزوح أشارت إلى وجود 60 إلى 70 مليون نازح على مستوى العالم معظمهم من النساء والأطفال، مشدداً على ضرورة إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة. الخطة الوطنية وتساءل د. النور جابر الاستاذ بمركز دراسات السلام بجامعة نيالا عن كيف يمكن إنزال القرار بتفاصيله إلى أرض الواقع ويكون واقعاً معاشاً في السودان، كاشفاً عن عمل (خطة وطنية) لمكافحة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى وجود معاناة في الحصول على أورنيك (8) الجنائي، منوهًا إلى أن الخطة الوطنية تهدف إلى إشراك الجنسين من النازحين ما أمكن في برامج نزع السلاح، مشيراً إلى أنهم طرحوا سؤالاً واحداً في كل محليات الولاية عن (كيف يجمع السلاح؟)، وكانت هناك مجموعة من الإفادات من المواطنين لطبيعة أي منطقة لوحدها، صممت كدراسة موجودة الآن في مركز دراسات وأبحاث السلام جامعة نيالا، لافتاً إلى وجود قرارات لجمع السلاح ولكن لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، داعياً إلى تقييم المؤسسات ومقدراتها في جمع السلاح، فضلا عن تحديد احتياجات المحاربين عبر ال(دي دي أر)، وإلى أهمية إشراك المرأة في عملية صنع السلام والجوديات. وقال إن المرأة تهزم قضاياها بنفسها ضارباً المثل بإحدى قيادات المرأة وهي على الهواء مباشرة في إذاعة أم درمان تتحدث عن مضار ختان الإناث وبالفعل تمكنت من إقناع الناس بعلمها ومنطقها؛ لكن حينما فتح البرنامج للجمهور سألتها إحدى النساء بالقول يابتي إنتِ هسي مختونة ولا ما مختونة، ردت لها بالقول سريعاً (بري لا أنا ما مختونة مالي؟!!!)، فهي بعاطفتها هزمت دعوتها إلى عدم ختان الإناث. رحلة يوغندا وكشفت د. سيدة جابر من صندوق الأممالمتحدة للسكان عن قيامهن برحلة إلى يوغندا لتبادل التجارب عن العنف ضد المرأة من ضمن (6) ولايات وهي "ولايتا جنوب وشمال دارفور, ولاية جنوب كردفان, ولاية القضارف, ولاية البحر الأحمر وولاية النيل الأزرق" في الفترة من 12 إلى 16 فبراير من العام 2017م بدعم من السفارة النرويجية، منوهة إلى أن في يوغندا يوجد وزارة العمل والجندر لديها قاعدة معلومات ومركز إحصاء متاح للجميع لأخذ المعلومات، ومنها كانت وجود مشاريع وفق المعلومات المتاحة، إلى جانب وجود تحالف قوي لمنظمات المجتمع المدني وهي تتولى مهمة تقييم الأداء الحكومي، ومحاسبتها إذا لم تنفذ ميزانياتها تجاه المرأة تحول إلى العام المقبل بمتابعة من منظمات المجتمع المدني، إلى جانب وجود لجنة لأوضاع النساء يعملن في الدعم النفسي لمابعد الحرب ومركز للنازحات، فضلاً عن أنهم في يوغندا أضافوا برنامج سبل كسب العيش للتنمية، علاوة على عمل حملة (كسر الصمت) لرفع الوعي عن مخاطر العنف ضد المرأة والتبليغ بالحالات الحرجة وعدم الخجل منه أو إخفائه لمعالجته، منوهة إلى أن الحصانات للذين ارتكبوا جرائم في حق المرأة أي كانت تؤثر على الدعم الذي يأتي من المانحين، إلى جانب وجود حاجات كتيرة في الأممالمتحدة مربوطة بالقرار (1325) من بينها عدم المعرفة والوعي والعادات والتقاليد. تفعيل القوانين والأدراج عضو المجلس التشريعي بالولاية خادم الله محمد عبدالرحمن -شقيقة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن- شكت من عدم تفعيل القوانين ووضعها في الأدراج، متسائلة لماذا لا تكون المرأة في دائرة جغرافية بدلاً من المشاركة النسبية، مع ضرورة رعاية تلك المطالب في انتخابات 2020م. كاشفة عن تقديمهن لعدة مشاريع تخص المرأة ولكن أسقطها الرجال بالأغلبية داخل المجلس التشريعي لأنهن (14) مقابل (34) رجلاً، وتابعت (كل ما نتقدم بقوانين يسقطونا، ومجتمعاتنا دايرة توعية مستمرة)، وشددت على ضرورة حل مشكلة تفسير الآيات القرآنية بصورة صحيحة خاصة في (مثنى وثلاث ورباع) والقوامة وعدم تكملتها، وطالبت خادم الله بضرورة وقفة قوية لتغيير وثيقة (الزواج الحالية) ليضمن فيها بند(مؤخر) يكتب في وثيقة الزواج يحمي حقوقها من الطلاق والضياع، ولا بد من قيادة حوار نسوي لإيجاد تعديل لوثيقة الزواج الحالية، مع ضرورة معالجة مشكلة الاغتصاب بالقانون وليس الأهالي (الجوديات)، لأن الأخيرة تتساهل مع جرائم الاغتصاب. ودعت خادم الله إلى ضرورة إشراك المراة في الإدارات الأهلية بالولاية. فيما نوهت العضو فريدة آدم الحاج إلى ضرورة حماية الأطفال والإنفاق عليهم بدلاً من احتواء جهات أخرى إلى جانب انتشار المخدرات والاغتصاب.
