:: الحمد لله، ثم الشكر للثوار والجنود والسادة بقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وهم ينتقلون بشعبهم وبلادهم إلى (بر الأمان).. فالشاهد أن ثورات العالم الثالث دائما ما تسقط أنظمة الحكم والدول (معا)، ثم تؤسس على أنقاضهما (دولة الغابة) أو (دولة مستعمرة).. ولكن الثورة السودانية – بوعي الشباب ويقظة المؤسسات العسكرية واستقامة النخب الفاعلة – لم تسقط النظام والدولة معا، أو كما فعلت ثورة الربيع العربي بسوريا وليبيا واليمن، ولكنها أسقطت نظام الحُكم صريعاً، وتسعى إلى إصلاح الدولة.. والأصح هي ثورة تسعى إلى تأسيس الدولة، لأن إكمال إصلاح خراب العقود الفائتة يعني ميلاد (دولة جديدة). :: وكما صبر الشعب في امتحان الثورة منذ ديسمبر وحتى أبريل، لقد صبر أيضا في امتحان تشكيل حكومة الثورة منذ أبريل وحتى سبتمبر، وسوف يصبر أيضا حتى تصل الثورة منتهاها ومبتغاها.. فالحكومة تشكلت بمعرفة ومسؤولية، وليس بنهج (لعبة الكراسي) و(طاقية دا في رأس دا)، أو كما كان يحدث طوال عقود (الترضيات) و(التزكيات).. واستغرق التشكيل الوزاري وقتا طويلا، ولكن لهذا التأخير ما يُبرر.. كان التأخير لاختيار الكفاءة ولتجويد إدارة التنوع في بلادنا، بحيث تجد كل الأقاليم ذاتها في مطابخ صناعة القرار. :: وكما تعلمون، فإن الحكومة الانتقالية إحدى مراحل الثورة (المهمة للغاية).. وهي ليست المرحلة الأخيرة، ولكنها (المرحلة الآمنة)، والتي منها تنطلق الثورة نحو غاياتها بالكفاءات ورجال الدولة.. وشركاء الشعب والحكومة والإعلام في مراحل التغيير المرتجى.. نعم، فالتغيير المرتجى لم يحدث بعد، ولن تحدثه الحكومة فقط، بل الحكومة والشعب والاعلام (معا).. فالتغيير المرتجى يعني أن يحل السلام محل الحرب في كل ربوع البلاد، ليعود النازح واللاجئ إلى ديارهما، ولتحمل السواعد المعاول والأقلام بدلا عن القنابل والمدافع. :: ثم أن التغيير المرتجى هو (تفكيك العبث)، أي تفكيك المسمى – مجازا – بالنظام السابق، ثم (تأسيس النظام)، وتحت ظلاله يستمتع المواطن بالحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم.. ورغم أنها حكومة كفاءات غير مشكوك في صدقها وإخلاصها ورغبتها في خدمة شعبها وبلادها، يجب التذكير بأن المؤسسات هي التي تنهض بالشعوب، وليست الكفاءات فقط.. فالبلاد بحاجة إلى مؤسسات بذات كفاءة وزراء حكومة حمدوك.. والخراب الذي أحدثه النظام المخلوع في مؤسسات الدولة بحاجة إلى (ثورة أخرى)، بحيث تصبح كل كفاءة مختارة ثورة إصلاح في قطاعها. :: وثورة الوزراء الاصلاحية يجب أن تبدأ بالتخلص من الأوهام المسماة بالصناديق والمجالس وغيرها من (أوكار التمكين).. هذا ما يجب أن يكون القرار الأول لأي وزير.. وما لم يتخلصوا من أوكار التمكين، فإن درب الإصلاح سوف يكون ضاجا بالمتاريس.. وليت محطة البداية لرئيس وأعضاء مجلس الوزراء تكون (من هنا)، أي بالتخلص من (الكيانات الهلامية) التي ظلت تعربد خارج إطار مؤسسية الدولة، وما أكثرها.. توالدت وتكاثرت بعد (تشليع الوزارات)، وكان مراد بها ترسيخ نهج التمكين، وهي التي أفسدت مؤسسية الدولة، وهي بؤر الثورة المرتقبة والدولة العميقة المخبوءة.. ويجب مكافحتها وهي مرحلة (الصدمة).
