ثمة تساؤلات حول لجنة الترشيحات ابتداءً بترشيحها وزيراً كان ينتمي إلى النظام البائد، وكثير من الاتهامات الأخرى، إلا أنها التزمت الصمت قبل أن يخرج منها العضو محمد وداعة راداً على بعض التساؤلات التي طرحتها عليه (السوداني). لماذا ظلت لجنة الترشيحات سرية؟ ظلت سرية حتى تعمل في هدوء بعيداً عن الأضواء والتأثيرات. لكن رغم بعدها إلا أن الشارع ظل يطرح أسماء للترشيح؟ نعم كانت هناك طلبات كثيرة للمواطنين ولكن اللجنة تعمل مع قوى الحرية والتغيير ومكوناتها والتجمعات التي تضمها ولا تتعامل تعاملا مباشرا مع شخص. ما هي معايير التي تم اعتمادها في تقديم الترشيحات؟ الكفاءة والاستقلالية عدم الارتباط بالنظام السابق، بالإضافة إلى الإيمان ببرنامج قوى الحرية والتغيير، والاستعداد لتنفيذ متطلبات الشعب إضافة للمؤهلات العلمية والأكاديمية والخبرات العملية. هل تختلف معايير الترشيح للسيادي عن التنفيذي ومن ثم التشريعي؟ نعم.. معايير السيادي تختلف عن التنفيذي، في الحكومة لا يمكن قبول الحزبية الصارخة إنما في المفوضيات والتشريعي يمكن لأي شخص الترشح حتى لو كان حزبيا، لأن العمل فيهما يقوم على تسهيل المصفوفة التي وضعتها قوى الحرية والتغيير، والعمل فيهما يحتاج إلى وجود شخصيات ذات عمق سياسي بشرط ألا تعمل لمصالحها الحزبية فقط تعرف كيف تصارع من أجل المواطن. هل ذات اللجنة ستواصل عملها لتقديم ترشيح الولاة والمجالس والمفوضيات؟ اللجنة تعمل وفق التكليف من المجلس المركزي وتنسيقية قوى الحرية والتغيير، ولكن حتى عملها مستمر لاستكمال حقيبتي وزارة البنى التحتية والثروة الحيوانية. وبعد ذلك تشرع في أول عمل بعد الحكومة أي تكوين مفوضية السلام لأنها مطلوبة وتستمر في بقية التكاليف. هل وصلكم تكليف بالمواصلة في ترشيح أسماء للولايات والتشريعي فيما بعد؟ حتى الآن التكليف في حدود الحقيبتين فقط والمفوضيات، لكن بالطبع الولايات مهمة وسوف تشرع فيها اللجنة. يشاع أن ثمة تجاوزا كبيرا لمرشحي اللجنة من قبل رئيس الوزراء، ما حقيقة ذلك؟ غير صحيح.. رئيس الوزراء التزم بمرشحي اللجنة، واللجنة التزمت بالمعايير التي وضعتها للترشيح 3 أسماء لكل حقيبة، ورئيس الوزراء من حقه أن يختار ما يجده مناسبا من ال(3) أسماء التي قدمت له.. وفي ذلك لم يتجاوز اللجنة إنما عمل حسب الاتفاق وكذلك اللجنة لم تتغول على صلاحيات رئيس الوزراء. الملاحظ عدم استصحاب عامل الشباب إزاء كبار السن في الترشيحات المقدمة؟ الوزراء الذين تم إعلانهم شريحة محترمة معتبرة، منهم مفرح شاب، والبوشي شباب جداً، كما أن أغلب أعمارهم دون سن الستين عاما. ما حقيقة أن ثمة أسماء رشحت ظهر ارتباطها بشكل أو بآخر بالنظام البائد وأجهزته الأمنية.. ما حقيقة ذلك؟ غير صحيح.. لأن الترشيحات تمت بوسائل مختلفة ووفق المعايير التي وضعتها مكونات الحرية والتغيير وليس هناك أسماء رشحت لها علاقة بالنظام السابق أو أجهزته، بل كانت مجرد شبهات واللجنة تتقي الشبهات. هل هناك اعتذارات قدمت لكم.. ومن هم؟ قبل الاعتماد كانت هناك اعتذارات، لكن بعد الاعتماد ليس هناك أي اعتذارات. كيف قبل الاعتماد كانت هناك اعتذارات؟ قبل الاعتماد الاسم المرشح تتم مشاورة المرشح ابتداءً، أي بعد قبول السيرة الذاتية يتم الاتصال بالشخص وطلب موافقته. كم عدد الذين قدموا اعتذارا؟ وما هي أعذاراهم؟ لا أذكر عددا، ولكنهم لم يرفضوا العمل مع الحرية والتغيير، إنما أعذاراهم كانت بأنهم يمكن أن يخدموا في مكان آخر وهذا شيء إيجابي. لماذا تم استبعاد عبد القادر محمد أحمد وعمر إسماعيل قمر الدين ووزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية؟ لم يتم استبعاد عمر قمر الدين، كما قال رئيس الوزراء، سيمارس دورا فعالا في العمل التنفيذي، اما عبد القادر محمد أحمد ما يزال مرشحا للقضاء، وكذلك محمد الحافظ ما يزال مرشحا للنائب العام، لكن الأمر ينتظر مجلس الوزراء والسيادي لتكوين جسم تشريعي. لما لم يتم الإعلان حتى الآن عن وزيري البنى التحتية والثروة الحيوانية؟ الأسماء التي تم ترشيحها ما تزال تخضع لمزيد من التشاور وعند الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها فوراً. هناك حديث عن اتصالكم ببعض الأسماء وإبلاغها باختيارها لمنصب وفوجئت بإعلان أسماء أخرى.. ما تعليقك؟ اللجنة لا تعتمد الوزراء ومهمتها فنية وتأتي بالترشيحات وعندما يتخطى المرشح المؤهلات والانتماء السياسي وكذلك يتخطى انتماءه للمؤتمر الوطني يُسأل إن كان موافقاً على تولي المنصب أم لا. لكن البعض تحدث في مواقع التواصل الاجتماعي عن اتصالكم به؟ الاتصال لا يعني اعتمادا، إنما ترشيح فقط الاعتماد من مهام رئيس الوزراء.
