لم نتوقف وأجهزتنا لم تتعطل قرار جماعة الحبر (نسف) للإخوان بتحويلها لحزب المحامي تحصل على ما يفيد بأننا ثالث حزب مسجل باسم جاويش الخرطوم: إليسع أحمد كيف ترى قرار مجلس الأحزاب والمحكمة الإدارية ببقائك مراقباً؟ القرار لا ينقص من عملنا أو يزيد، فقبل القرار لم نتوقف يوماً ونحن ماضون في العمل الدعوي. ما هي أسباب الخلاف بينك والحبر؟ القصة بدأت في عام 2007م وظللنا نقدم النصح للأجهزة الرسمية حتى العام 2016م، بعدها بلغ الأمر ذروته.. وفي اجتماع مجلس الشورى قررت جماعة الحبر نور الدائم (نسف) جماعة الإخوان المسلمين بتحويلها لحزب سياسي، عندها اتخذنا قراراً في السادس من رمضان الماضي بتعطيل الأجهزة التنظيمية ومجلس الشورى والمكتب التنفيذي لاستمرار الجماعة. *ما ردة فعل الطرف الآخر بعد تعطيل الأجهزة التنظيمية؟ كان رد الفعل عنيفاً، حيث ذهبوا للمحكمة الإدارية، وقدموا شكوى لمجلس الأحزاب، وبعدها كتبوا للمحكمة شكوى في مجلس الأحزاب نفسه. ولماذا يشتكون مجلس الأحزاب؟ لأنهم يرون أن مجلس الأحزاب غير مؤهل ومنحاز لي. يُقال أنكم تحصلتم على إفادة تؤكد أحقيتكم كمراقب عام؟ نعم.. فالمحامي الذي فوضناه هو د.علي السيد الذي تحصل على إفادة من مجلس الأحزاب تؤكد أن (جماعتنا) وهي جماعة الإخوان المسلمين مسجلة، وهي ثالث حزب مسجل باسم (الإخوان المسلمين) بقيادة المراقب العام علي جاويش. هل تمت محاولات لرأب الصدع بينكم؟ نعم المحاولات كثيرة، ولكنها بلا جدوى، لأنها غير مدروسة وقائمة على العفوية وتفتقر للمؤسسية وغلب عليها طابع السودانيين وهو الطيبة الزائدة. من قاموا بتلك المحاولات؟ جماعات مختلفة، جزء من الإخوان المسلمين، وجزء خارج الإخوان المسلمين، وحتى من الأفراد العاديين.. ولكن الوساطة لا بد لها أن تكون ملمة بتفاصيل المشكلة حتى تتضح الأسباب وتبدأ عملية معالجتها، لكن للأسف لم يتطرقوا للأسباب الحقيقية لذا فشلت الوساطات. إذن، لم يحدث صلح؟ البتة، لم يحدث أي صلح.. فصل الجماعة عن الأعمال الدعوية الخارجية.. مثل واحداً من نقاط الخلاف.. ما رأيك في ذلك؟ في آخر مجلس شورى اتخذوا قراراً يسعى لفصل جماعة الإخوان المسلمين عن أي عمل خارجي ودعوي، وهذا إجحاف لأن كل الجهات العالمية لها اجتماعات ومشاورات وندوات في الأنشطة العالمية. هل جلست مع الحبر لحل كل تلك القضايا؟ نعم ذهبت إلى الحبر في منزله ووضحت له موقفنا ناحيته وأخبرته بأنني أتيت لأحدثك بنفسي، ووجدته غاضباً.. وقتها أجاب علي بأنه غير راضٍ عن حديثي ولا يقبله، فقلت له: (تقبل ولا ما تقبل أنا ما جيتك عشان تقبل، أنا جيت أبلّغك بنفسي عشان ما تسمع بيهو من الناس). حالياً هل تعمل جماعة جاويش أم تم إيقافها؟ نحن لم نتوقف، وحالياً عملنا قائم ومنتظمون في إقامة الندوات والمؤتمرات العالمية، وأجهزتنا لم تتعطل. ما هي معايير اختيار المراقب وشروطه؟ يتم الاختيار عن طريق انعقاد جلسة مشاورات بين الإخوان وعندها مواقيت وكل جهاز له مهام. عطلت قيام المؤتمر العام.. ما حقيقة ذلك؟ عندما اقترب موعد المؤتمر العام في عام 2016م، كانت وجهة نظري تأخير قيامه، لانضمام تيار جديد باسم الإصلاح، وكانت فكرتي تتمحور حول إتاحة الفرصة لاندماج التيار الجديد في الجماعة، بما يسمح بتشرب الآراء والقوانين واللوائح، وأن تكون المهلة كافية، وبعدها يقام المؤتمر العام.. ولكن تبددت الأحلام وبعدها كانت الوقيعة. عضو مجلس الشورى عمر جعفر ل(السوداني): (لا يوجد خلاف بيننا ونحن أبناء حوش واحد). لا يوجد نص قرار من المحكمة العليا جاويش أودع تقرير تسلمه بعد عام الخرطوم: وسام أبو بكر ما هي أصول الخلاف في جماعة الإخوان المسلمين بينكم وعلي جاويش؟ لا يوجد خلاف بيننا وجاويش، ولا يوجد تقسيم في الجماعة كما ادَّعى جاويش، فهو من قاد قضية التقسيمات وقال إن هنالك فئة تعمل على تحويل الجماعة إلى حزب سياسي وتقسيمها إلى جناح جماعة وجناح حزب سياسي.. لكن في الأساس نحن مجموعة واحدة هي جماعة الإخوان المسلمين الحزب السياسي المسجل في مجلس الأحزاب منذ العام 1999م. ما هي حقيقة الخلافات التي أدت إلى قرارات بالمحاكم؟ عن أي قرارات محاكم تتحدثين.. نحن من تقدمنا بطعن ضد قرارات جاويش لمحكمة الطعن الإدارية فعلي جاويش جاء بقرارات مريبة ومفاجئة وبها تناقضات كثيرة ضد مجلس شؤون الأحزاب الذي عينه نائباً عاماً في 2012م. كيف ذلك؟ لا يوجد نص قرار صادر من المحكمة العليا كما طالعنا جميعاً في الصحف، نحن الفئة الشاكية لم نتسلم أي قرار بذلك ونسأل: (هل تحصلتم أنتم على نص قرار من المحكمة الدستورية هذه؟). إذن، ما هي حقيقة الخلاف والطعون؟ أولاً نحن نسميها خلافات داخل حوش واحد، وهي تدور حول قرارات على جاويش الذي تغير حاله تماماً بعد تعيينه رئيساً، وأصبح يأتي بقرارات مُتناقضة ومُفاجئة، وهو رجل يتحدَّث بلسانَيْن. اتهامك خطير وهو المراقب العام؟ هو شخص لم يلتزم بالقوانين ولم يُنفِّذ قانون المؤتمر العام الذي انعقد في 2012، وبناءً عليه جاء هو رئيساً ورغم أنه اعترف ببعض بنود ذلك القانون، كما أنه لم يُودعْ تقرير المؤتمر بعد تسلمه رئيساً مباشراً وقدمه بعد عام في (2013)، وبذلك استفهامات كبيرة. عن أي قرارات تقدمتم لمحكمة الطعون؟ تقدمنا بطعن لمحكمة الطعون الإدارية ضد قرار مجلس الشورى، حيث أن على جاويش لم يُودع النظام الأساسي المُجاز في مؤتمر 2012، ونحن عبارة عن 50 عضواً من أعضاء الهيئة التأسيسية والمؤتمر العام، ومطالبون بإيداع النظام الأساسي لتتم موافقته مع ما جرى تنفيذه، لكن المجلس في 28 /11/2016 أصدر قراراً برفض الطلب، وردَّ على جاويش بواسطة محاميه علي السيد، إن أنكر النظام الأساسي المجاز في مؤتمر 2012 الذي عيَّنه رئيساً، وأنكر كذلك الجماعة ومؤسساتها المُنتخبة ونظامها المُجاز، وابتدع وجود كيانَيْن: حزب وجماعة. وكيف جاء الرد منكم؟ توجهنا مباشرة نحو القانون وتقدمنا بطعن في محكمة الطعون الإدارية وانعقدت بها حوالي ثماني جلسات أولها كانت في الثاني من فبراير 2017، وأنكر جاويش وجود مجلس شورى منتخب في 2012، واتهم الشيخ عمر حسن سيد أحمد رئيس المجلس بابتداعه، وتوالت إنكاراته وابتداعاته للقوانين التي اعترف بها سابقاً، كما أنه عطَّل الأجهزة المُنتخبة من مجلس الشورى والمكتب التنفيذي، وأيضاً أجَّل المؤتمر العام الذي ينعقد كل 4 أعوام، وفي الجلسة الثامنة التي انعقدت في العاشر من مايو الجاري توجهنا نحو الطاعنين جميعاً للمحكمة العليا لإبطال قرارات المحكمة الإدارية التي شطب الطعون، كما جاء رد مجلس الأحزاب بأنهم لم يحضروا المؤتمر العام الذي عين جاويش ولم يحضر ممثل لهم كذلك، ولديهم إثبات على ذلك، وبذلك قرارات المؤتمر مُبطلة شرعياً. هذا يعني أن علي جاويش ليس رئيساً قانونياً؟ بحسب قرار مجلس الأحزاب، ووفقاً للنظام الإداري، فإن القرار باطل شرعاً، لذلك نحن تقدمنا بموجب هذا الحديث إلى المحكمة الدستورية ولم يتم إخطارنا بنتائج القرار حتى الآن، لذلك فإن الجماعة حالياً تُدار من قِبَلِ الجهات التي تم انتخابها في المؤتمر العام للعام 2012 ومعتمدة من قبل الأمانة السياسية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الرئيس علي جاويش، ونحن لا ندري لماذا يفعل هذا، فهنالك معضلة أخلاقية في حديثه ونحن نلجأ لحل المشكلات بطريقة راقية عبر القانون. *وإن كان قرار المحكمة لصالحه كما جاء في التقارير الإعلامية؟ في ذلك الوقت، لكل حدث حديث. وأضاف ضاحكاً: (أنا ما عارف الناس دي جابت الكلام من وين، ودا كلو حديث المحامي علي السيد).
