اتهامات واسعة أثيرت بحق لجان المقاومة حول استخدام العنف والاشتطاط في تنفيذ المطالب عبر قوة اليد بدلاً عن اللجوء للقانون ومؤسسات الحكومة، عضو لجنة العمل الميداني في قوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان يتحدث ل (السوداني) عن هذه الاتهامات، وأدوار لجان المقاومة في الفترة الانتقالية، فضلًا عن آرائهم في تكوين لجنة تحقيق في مجزرة القيادة العامة. ماهي المعلومات المتوفرة لديكم حول وفاة الشرطي نزار النعيم؟ أولًا نسأل الله الرحمة والقبول لنزار ونسأل الله أن يصبر ذويه ومعارفه.. نزار من الثوار الذين لعبوا دورًا في إسقاط النظام، وطوال الفترة الماضية تعرض هو وأسرتهُ لمضايقات، وشُكّلت له محكمة عسكرية لمخالفة أوامر بالمشاركة في فض الاعتصام، وتحدث عن امتلاكه معلومات عن عملية فض الاعتصام والعنف الذي مورس ضد الثوار، أما قضية وفاته بغض النظر عن أسبابها فلا بد من التحقيق لأن نزار كان يقدم إفادات وعلى لجنة التحقيق القيام بدورها لكشف أسباب وفاته. هذا يقودنا للحديث عن اغتيال واستهداف الناشطين في لجان المقاومة؟ كان هناك استهداف لقيادات لجان المقاومة منذ بداية الثورة وحدث اغتيال للشهيد عبد الرحمن الصادق سمل وعبد العظيم ووليد إلى جانب الاعتقال والتهديد. هذا الاستهداف ما يزال مستمراً لقيادات المقاومة والعمل الميداني، وأعوان النظام البائد لا يريدون استيعاب حجم التغيير ولا يعرفون أدوات للعمل السياسي خلاف العنف، وتاريخيًا العنف كان الأداة المثالية بالنسبة لهم لذلك أيّ عنف خاصةً في الجامعات كانوا طرفًا فيه، في المقابل سنلجأ للقانون للتعامل معهم، ونحن نتطلع لبناء دولة القانون. ولكن لجان المقاومة الآن مُتهمة بأنها تستخدم العنف ضد خصومها؟ هذه ادعاءات غير صحيحة، ولجان المقاومة منذ نشأتها اتخذت السلمية منهجًا ضد عنف الدولة بكل ترسانتها وآلياتها، وبالرغم من عشرات الشهداء وآلاف المصابين تمسك الثوار بخيار السلمية، ومثل هذه الإدعاءات هدفها تشويه الصورة الزاهية التي رسمتها الثورة السودانية، ونذكر جميعاً فيلم "خفافيش الظلام" الذي صُمم لتشويه صورة ميدان الاعتصام، والثوار على وعي بهذا التشويه الذي يتم بصيغتين أولاها بنسب أحداث للثوار كما حدث في مدرسة كبيدة أو الادعاء بأن لجان المقاومة انتزعت مقر منظمة وحولته لبيت دعارة في أم درمان أو عبر محاولة تضخيم بعض الأحداث وتحويرها. كيف تفسر ما حدث في مركز صحي الدروشاب على سبيل المثال؟ لجان مقاومة الدروشاب تعتقد أن المركز الصحي فيه فساد مالي وإداري وقدمت اعتراضاتها ونفذت اعتصاماً داخل المركز، مطالبة السلطات الرسمية بالتدخل لوضع حد لهذه التجاوزات، فقام الأطباء بقفل المركز والتوقف عن العمل، وقمنا بالتواصل مع لجان المقاومة واخبرناها بأنهُ يمكن القيام بترتيبات أفضل من الاعتصام، فضلًا عن أن تستمع إدارة المركز لأصوات اللجان بدلًا من قفل الأبواب أمام المواطنين، وفعليًا قطعت لجنة العمل الميداني أشواطاً لحل المشكلة، على العموم يمكن أن نقول إنهُ لا توجد جهة مُنزهة من الأخطاء وهذه الأخطاء يجب ألا تُغطي على العمل الكبير الذي قامت به لجان المقاومة وهي تقوم بصيانة المدارس والمرافق الصحية وغيرها في كل أنحاء السودان، لذلك يجب التصدي للجهات التي تسعى لتشويه لجان المقاومة أو محاولة جر اللجان للعنف والخروج عن سلميتها. ألا تعتقد أن لجان المقاومة تشتط في أدوارها وتقوم في بعض الأحيان بأدوار الحكومة؟ يرجع ذلك لطبيعة التغيير وتقدمه، فالولايات ما تزال تدار بعناصر النظام السابق التي تسعى لمقاومة التغيير وعمل اللجان، على سبيل المثال، توجد محليات تُسرب حصص الدقيق والوقود أو لا تقوم بأدوارها وواجباتها الخدمية، فتسعى لجان المقاومة للقيام بواجباتها للتصدي وحراسة الخدمات إلا أن السلطات المحلية تُغلق أبوابها أمامها، وهذا ما يخلق حالة التوتر تلك، وأعتقد أن قرار لجنة الحكم المحلي الأخير يمكن أن يُمثل بداية لتجاوز العقبات الإدارية وطريقة اعتماد اللجان، وأعتقد أن المؤتمر سيؤسس لخيارات لمشاركة أوسع أمام الناس في المستويات المحلية على مستوى وضع السياسات والقرارات الخدمية والرقابة عليها. هناك اتهامات بأن الترتيبات الجديدة تهدف لتدجين لجان المقاومة لصالح الجهاز التنفيذي؟ القانون يهدف لإيقاف عبث قائم للمدراء المحليين، وما نحتاجهُ من قانون الحكم المحلي دور أكبر مما تحقق عبر المؤتمر العام. ألا تعتقد أن أدوار لجان البناء والخدمات أكثر تعقيدًا من عمل لجان المقاومة لأنها تستلزم خبرات ومهارات إدارية وقانونية؟ لجان المقاومة في الأساس تمثل فئات المجتمع المختلفة "طبيب وقانوني ومهندس وأستاذ وطالب وموظف وعامل وغيرها"، تنظيم القانون والمهام أولًا يسمح للجان باختيار الأنسب وفي ظل المهام الغائبة أو غير الواضحة يصعب تحديد من نحتاج بدقة، خلاصة الأمر أنها تهدف لمشاركة واسعة وديمقراطية تستثني عناصر النظام السابق. ألا يمثل ذلك انتقاصاً للديمقراطية؟ هذه المجموعات منذ التسعينيات ظلت تحتكر تكوين اللجان الشعبية دون إجراءات محاسبية أو جمعيات عمومية حقيقية، لذلك هم في حاجة لإبراء ذمة حول الدعم الاجتماعي والأموال والأمور الإدارية خلال السنوات الماضية قبل أن يتقدموا ليكونوا في اللجان الجديدة، فضلًا عن أدوارهم الأمنية تجاه الثورة ومشروع التغيير. تم تشكيل لجان باسم الكرامة لرصد انتهاكات لجان المقاومة والتصدي لها؟ هذه لجان تتبع للنظام البائد، وهناك عمل منظم من قبلهم ويكفي الإشارة لرصد عدد من كوادر الوطني بالاسم والعناوين قامت بإشعال الإطارات وقفل الشوارع الأربعاء الماضي، وهناك محاولات للتسلق للجان المقاومة وحرفها عن مسارها السلمي، وهناك مجموعات تدعي أنها لجان مقاومة دون تواصل مع التنسيقيات وتقوم بتنفيذ أنشطة تخريبية وهذه أنشطة وأجسام مشبوهة بالنسبة للجان المقاومة. هل تم تقييم لعمل لجان المقاومة خلال الفترة الماضية؟ هناك نقاشات تقييمية مستمرة، ولجنة العمل الميداني ترتب لعقد ورش عمل لتقييم أدوار ومهام عمل لجان المقاومة خلال الفترة الانتقالية والاستماع لرؤاها ومساهمتها وصولًا لعقد مؤتمر عام يشارك فيه وزراء العمل والرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة والحكم المحلي ورئيس الوزراء للخروج بتوصيات وبرنامج عمل. ألا تعتقد أن لجان المقاومة لم تستوعب بعد التحول من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة؟ بالعكس هي تستوعب التغيير الذي حدث، ولكن تغييب وحدة القضايا أدى لاختلاف أدوار وبرامج عمل لجان المقاومة ففي الخرطوم تختلف الأدوار عن الفاو أو غيرها من المدن، ويُمكن أن نقول إن المؤتمر سيساهم في صياغة أهداف مشتركة للجان المقاومة في كل السودان. فيما يلي قضية فض الاعتصام تم تكوين لجنة، ما الذي يمكن تقديمه لمساعدتها في عملها؟ ننتظر من لجنة التحقيق أن تحديد آليات عملها وكيفية استماعها للشهادات أو استلام الأدلة ومقاطع الفيديو، ولجان المقاومة هي الأحرص على نجاح عمل اللجنة وتقديم الجناة للعدالة، ودعني أذكر هنا بأنه تم تكوين لجنة تنسيق بين لجنة العمل الميداني ومنطقة الخرطوم المركزية، ولديها اتفاقات ومعلومات مهمة ذات ارتباط وثيق بفض الاعتصام سيكشف عنها في حينها خلال ال 72 ساعة الأخيرة. هناك اتهامات للجنة العمل الميداني بأنها كانت متورطة وعلى علم بفض الاعتصام؟ سنقول كل المعلومات أمام اللجنة وسنقدم لها كل السجلات، بما فيها خروقات منطقة الخرطوم المركزية. ألا تخشون من استهداف أعضاء اللجنة الذين يمتلكون هذه المعلومات؟ من قدموا أرواحهم من أجل السودان كُثر، ليس هناك خوف، وما يهمنا كشف الحقيقة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة ليس في مجزرة القيادة فقط بل نتطلع لعدالة أوسع تشمل كل الانتهاكات التي وقعت منذ 30 يونيو 1989 في كل أنحاء السودان. هل أنتم راضون عن تكوين اللجنة برئاسة نبيل أديب، خاصة بعد العديد من التحفظات؟ نثق في قدرة اللجنة ومهنيتها، والأستاذ نبيل أديب شخص مقاوم ولم يُهادن طوال سنوات الإنقاذ، وحتى الحديث عن دفاعه عن اعتقال صلاح قوش يعزز من مهنيته ولا يقدح فيها.
