وجه رئيس القضاء، بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، بتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية المتعلقة بالنشر الضار، في وقت سجل فيه متهم اعترافاً قضائياً بتسجيل وبث مقطع الفيديو الذي جاء فيه أن المرحومة (أديبة فاروق) قد اغتالتها مجموعة إثنية محددة، واعترف المتهم قضائياً أن كل ما تضمنه مقطع الفيديو كان كذباً وأنه فعل ذلك بإيعاز من أحد الأشخاص ذكر اسمه في اعترافه. وأشار دفع الله لدى زيارته لمحكمة جرائم المعلوماتية أمس، إلى وجود اتجاه لتعديل قانون جرائم المعلوماتية، وأضاف: "سوف يتم إصدار منشورات حول جرائم المعلوماتية لتطبيق مبدأ وفلسفة الردع في العقوبة"، وشدد على ضرورة التعاون بين الأجهزة العدلية ووزارة الاتصالات والإعلام والجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر العاملة في محاربة جرائم المعلوماتية وتوعية المواطنين لمحاربة الجرائم المتطورة. في السياق، قال قاضي المحكمة العامة لجرائم المعلوماتية محمد الطيب، إن معظم جرائم المعلوماتية متعلقة بإشانة السمعة وقضايا التهديد. وقال القاضي إن معظم بلاغات التسويق الشبكي "وراءها نساء، وإن أكثر البلاغات المدونة حالياً هي التهكير والشائعات". وتوقع ارتفاع نسبة قضايا المعلوماتية في الفترة القادمة، وأشار إلى تسجيل 20 بلاغاً يوم الخميس الماضي، وأضاف: "مؤخراً كانت المحكمة تستقبل 6 بلاغات في الشهر". في السياق سجل المتهم (م. ع. ي) اعترافاً قضائياً بأنه قام بتسجيل وبث مقطع الفيديو الذي جاء فيه أن المرحومة (أديبة فاروق) قد اغتالتها مجموعة إثنية محددة. وكانت نيابة أمن الدولة قد ألقت القبض على المتهم المذكور وقيدت في مواجهته بلاغاً بالرقم (2017/ 146) تحت المواد (69/66/64) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتفيد المتابعات أن نيابة أمن الدولة شرعت في تحويله للمحكمة المختصة.
