من أكثر المناصب ذاتِ الأهميةِ العالية في الفترة الانتقالية منصبُ النائب العام. مصدرُ أهمية المنصب: مناطٌ به ترسيخُ حكم القانون وفرضُ حاكميته على الجميع دون فرزٍ أو تمييزٍ بين صليحٍ وعدو. نعم، خلال الثلاثين عاماً اُرتكبت كثيرُ من الجرائم والأخطاء والتجاوزات، دون أن تترتب عليها مساءلةٌ أو حساب، يُردع الظالم ويُنصر المظلوم. واحدٌ من أهم الأسباب التي أضعفت الثقةَ في النظام السابق، وراكمت عليه الغيظَ الشعبي وذهبت بريحِه، منْحُ حصاناتٍ واسعة لأهل السلطة، والتراخي عن محاسبة المفسدين. حينما يُستهان بالقانون وتُفقد الثقة في موازين العدالة تسقطُ القيمُ وتسودُ ثقافةُ الغاب، ويختلُّ نظام الدولة ويضطَّرب مسارُ الحياة، ويتطبَّعُ المُجتمع مع الجرائم والفساد، وينقسمُ على نفسه بين ظالمين ومظلومين. -2- سألت أكثر من قانوني ومحامٍ من أهل الثقة عن السيرة المهنية لمولانا النائب العام الدكتور تاج السرالحبر. وجدتُ شبهَ اجماعٍ على نزاهته المهنية وسعةِ معرفته القانونية وتراكمِ خبراته العملية. عرفتُ من البعض أن الرجل شديدُ التأثر بما يُكتب في الوسائط الإسفيرية، كما أنه يحيطُ نفسه بمجموعةٍ صغيرةٍ تؤثر على قرارته. قد يكون ما قيل غيرَ صحيح، ولكن من الواضح عبر أكثر من شاهدٍ أن بعض إجراءات النيابة تبدو متعسفةً ومتطرفةً بصورة تمسُّ جوهرَ العدالة، وإنْ رأت في ذلك انتصاراً للثورة لكن بغيرِ حق. الثورةُ تنتصر بالعدل والحكمة وتطبيقِ القوانين على الجميع دون اعتبارٍ للشنآن السياسي. القياداتُ السياسية والقانونية هي التي ترتقي بالمجتمعات وترفعُ من شأن القيم وتُسهم في صناعة الوعي. تفعلُ ذلك دون خوفٍ أو وجلٍ من صيحةِ صائحٍ أو نعيقِ ناعقٍ، مرشدُها إلى الحق ضميرٌ نقيٌّ يراعي اللهَ ولا ينسى أحكام التاريخ. -3- معاقبةُ المتهمين عبر الإجراءات والتشهيرُ بهم وإشانةُ سمعتهم والحبسُ العقابي، دون مسوغاتٍ قانونية والتباطؤُ في تقديم القضايا للمحاكم، في كل ذلك انتهاكٌ صارخٌ لقيم ومعايير العدالة. في الأجواء الثورية ترتفعُ المطالبُ بضرورة معاقبة كل من أفسدَ وظلمَ ونهبَ من المال العام. هذه مطالبُ عادلةٌ والاستجابةُ لها حقٌّ واجبَ التنفيذ من قبل الجهات العدلية. مع ذلك في مثل هذه الأجواء تتسلل خفيةً وخلسةً الأجندةُ الشخصية والمصلحية وتخرجُ الخناجرُ الطويلةُ في الظلام لتصفية الحسابات. إذا لم تكن الأجهزةُ يقظةً وذاتَ حساسية أخلاقية عالية في التمييز بين القضايا الحقيقية والمختلقة بغرض الكيد، فإنها ستصبح سبباً في انهيار المنظومةِ العدلية وفقدانِ الثقة في القانون وإضعاف للاقتصاد. ليس من المصلحة الوطنية أن تُسهم الجهاتُ العدلية- بغير رشدٍ – في إشاعة الخوف والرعب وسط المستثمرين ورجال الأعمال حتى يولوا من البلاد هاربين إلى دولٍ تقدم المغرياتِ والحوافز لجذبهم. ليس من مصلحة اقتصادنا العليل أن يخشى رجالُ الأعمال على أموالهم من المصادرة والحجز في أجواء الوشايا والكيد والتنافس غير الشريف. وأن يشعر المستثمرون بعدم الأمان مع القرارات الطائشة وعدم حماية استثماراتهم من اعتداءات المواطنين وجوْر الحاكمين. -4- لما يقارب الشهر ظل السيد وجدي ميرغني محجوب حبيسَ نيابة المصارف، دون أن تتحرك الاجراءات خطوةً واحدة للأمام أو تتراجع إلى الوراء! وجدي يُعتبر أكبر مستثمر وطنيِّ في الزراعة وأكبرُ مصدِّر للمنتجات الزراعية، سيرتُه عطرةٌ وماله معلومٌ بتاريخ الأسرة وكسب اليدين. لم تأتِه الثروة حينَ بغتة ولم تحُم الشبهاتُ حول ثروته، فالأرضُ تشهد له بالعطاء وموانئ التصدير تقطعُ قول كل مشاءٍ بنميم. الرجل يخضِّر مساحات واسعة على طول البلاد وعرضها في القضارف والشمالية والجزيرة. يزرعُ ويحصدُ عبر الماكينات الزراعية والتقانة العلمية، يشاركُ ويبايع آلاف المزارعين . يصنِّع ويصدِّر إلى دول آسيا وأوربا. يفعلُ كل ذلك بهدوء ودون ضجيج أو ادعاء عريض، رجل انفقَ بيضَ سنينه في الأرض مع المزارعين. -أخيرا- كلُ الشهادات في حق وجدي لا تعني أنه فوق القانون، إذا كانت هنالك اتهاماتٌ حقيقية وأدلةٌ عليها، فليُقدم إلى محاكمة عادلة تُميز الخبيثَ عن الطيب. أما أن يبقى في الحبس طوال هذه الفترة، تحت الضغط النفسي والتشويه المعنوي للسيرة والسمعة، دون اتهامٍ محددٍّ وحيثيات معلومة، في ذلك ظلمٌ بائنٌ لا يرتضيه الضمير الحي.
