من المؤكد ان الإتفاق الذي تم بين دولة السودان ودولة جنوب السودان ليس خطوة واحدة بل عدة خطوات في الطريق الصحيح ويصب في مصلحة الشعبين واستقرارهما. وبالمتابعة لأعمال وفد حكومة السودان في المفاوضات حقيقة نجد إنهم تحملوا المسؤولية ولا يغيب عن البال الدور المهم الذي قام به عضو الوفد السوداني وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم حسين، والذي شكل حضوراً داخل قاعات التفاوض ويجب أن نعترف بان هناك فرقا واضحا في المفاوضات التي تمت في أديس أبابا، والمفاوضات التي حدثت في نيفاشا ففي مفاوضات أديس أبابا كانت مشمولة بالموافقة والاجماع الشعبي والدولي، وفي رأينا اننا نسلط الضوء على أهم ما ورد من الاتفاقية وهي كالآتي: أولاً: النجاح الذي تحقق بالاتفاق على تنفيذ فك الارتباط بين الفرقتين العاشرة والتاسعة التابعتين لجيش جنوب السودان، حيث تم الاتفاق على ان تكون هناك آليات فنية ستجمع للقيام بالترتيبات الضرورية لفك الارتباط وعلى الطرفين ان يصدرا تعليمات فورية لقواتهما للانسحاب دون شروط من الجانب الآخر من الحدود، وعدم إضافة اجراءات خاصة "14ميل" وعلى القوات التابعة لدولة السودان ودولة جنوب السودان بالمنطقة المنزوعة السلاح البقاء بقواعدها الحالية. ثانياً: ما تم من إتفاق حول قضية النفط: فبوصفي خبير في مجال النفط فأري ان ما تم من إتفاق لجدير بالتقدير والاحترام بين الدولتين ولنجاح هذا الأمر يتعين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق باسعار عبور النفط من دولة جنوب السودان إلى دولة السودان وطريقة الدفع والضمانات. وضرورة التأكد بموافقة الدولتين على الاعفاء الذي تم الاتفاق عليه بالنسبة للديون المترتبة على العمليات البترولية السابقة. واننا نرى شيئا ملفتا للإنتباه لم تتطرق له دولة السودان وهو ضرورة طلب التعويض المادي "دولارات" المفترض ان تطالب دولة السودان عن الخسائر التي حدثت عند الاعتداء على منشآت النفط بهجليج. ثالثاً: الاتفاق الذي وقع بين الدولتين في مجال الاقتصاد والتجارة "التعامل البنكي" والتعاون الاقتصادي حقيقة ان ذلك يفتح الابواب للدولتين نحو النمو الاقتصادي الذي تسعى الدولتان لتحقيقه. ولكن من وجهة نظري كان يتعين الاشارة إلى ضرورة العمل على الحد من عمليات التهريب التي يقوم بها أبناء جنوب دولة السودان لدولة ليبيا، واوغندا. رابعاً: ما تم تناوله من القضايا الحاسمة، قضية ترسيم الحدود فنحن نوافق على ما تم الاتفاق عليه حيث هناك مرونة واضحة في المفاوضات لهذا البند فلم تتمسك دولة السودان بالتقيد بترسيم الحدود الذي تم عام 1956م، لان هذا سيؤدي لوقف الصراع والقتل والنهب الذي كان ومازال يمارس حتي الآن. خامساً: ان ملف منطقة أبيي معقد ومن الصعوبة بمكان وضع حل لها للتدخل العرقي الحاصل بين قبيلة المسيرية ودينكا نوك واختلاف عادات وتقاليد وطبيعة التعامل بين العرقين، ونحن نرى ان يتم تقسيم منطقة أبيي بتجزئة العرقين "دينكا نقوك والمسيرية" بان يكون لكل عرق منهما منطقة محددة ومستقلة عن الأخرى وتدار من نفس القبيلة "العرق" تحت إدارة موحدة من دولة السودان ودولة جنوب السودان. على ان يتم استبعاد ما يدعو إليه البعض من اجراء استفتاء لان الصعوبة ستظهر من له حق التصويت؟ ومن ليس له حق التصويت؟ سادساً: الأمر الذي فات على المجتمعين بأديس ابابا من دولة جنوب السودان ودولة السودان انه كان ينبغي تشكيل لجنة عسكرية من الدولتين لها صلاحيات عسكرية للتدخل السريع عند حدوث إخلال أو إضطرابات أو اعتداءات من أحد الطرفين على أن تكون رئاسة هذه اللجنة العسكرية بالتناوب كل 6أشهر لكل دولة من كل عام. سابعاً: وفي رأينا إغفلت الدولتان ضرورة النظر في تطور التقدم في تنفيذ الإتفاق بأن يقوم الإعلام بدوره عبر وسائله المكتوبة والمسموعة والمرئية لكل من الدولتين. وكذلك تبادل الزيارات بين وفود الدولتين لدفع التقيد بتنفيذ الاتفاق للامام واعداد المحاضر والندوات من المسؤولين وأصحاب القرار. مع الأخذ في الاعتبار تشكيل لجنة متابعة ومراقبة لتنفيذ بنود الاتفاق. وأخيراً كنا نتوقع ان يتم الاتفاق بين الدولتين بعدم تحويل أي اشكال، أو صراع، أو اعتداء عند تنفيذ الاتفاق الى مجلس الأمن، حتي تكون الدولتان بعيدتين كل البعد عن المزايدات والتدخل الدولي. وبالله التوفيق.
