حرية سلام وعدالة.. شعارات الثورة السودانية المجيدة التي يرى كثيرون وجوب تحققها إيفاءً لدماء الشهداء.. لكن ركن العدالة المرتبط بالقانون ووضع حد للإفلات من العقاب، أهتز في قناعة الكثيرين لدى رؤيتهم لعدد من متهمي النظام البائد مطلقي السراح بعد إيقافهم على ذمة قضايا فساد واعتداء على المال العام.. فمن هم؟ وهل يجوز إطلاق سراحهم؟ يجوز الافراج عنهم المحامي معز حضرة يذهب في حديثه ل(السوداني) حول إطلاق سراح المعتقلين إلى أنه يجوز الإفراج في كل البلاغات بالضمانة، مضيفاً بأنه يمكن أن تكون ضمانة شخصية أو مالية. وأكد حضرة أنه بالنسبة لبلاغات الفساد يجوز الإفراج عن المتهم فيها بعد التحقيق معه بالإضافة إلى الحجز عن كل ماله مع حظره من السفر. وأشار حضرة إلى أنه يجب أن يكون هنالك ضامن غارم فى حالة هروب المتهم الأساسي للمحاكمة بدله . قانونيون يذهبون إلى أنه يجب التفريق بين الإرادة السياسية والرغبات الثورية في محاسبة رموز النظام البائد، وبين تطبيق القانون في سبيل تأسيس دولة المؤسسات والقانون. ويرون أن أي محاولة للتلاعب بالقانون في سبيل تحقيق التشفي السياسي غير مرحب به، وضد قيم الثورة وضد توجهات حكومة الفترة الانتقالية. آخر مشهد النيابة العامة فى الفترة السابقة أصدرت عدة قرارات بإطلاق سراح عدد من رموز النظام السابق المعتقلين بسجن كوبر، وكانت السلطات المختصة قد ألقت القبض عليهم عقب سقوط النظام السابق وتم اتهامهم بالفساد المالي ودون في مواجهتهم عدد من البلاغات ..(السوداني) رصدت جميع الرموز الذين تم إطلاق سراحهم، والأسباب التي دعت لذلك. وزير التخطيط وكيل أعلى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بالخرطوم أصدر أمس الأول، قراراً بإطلاق سراح وزير التخطيط العمراني السابق في عهد النظام البائد، عبدالباقي عطا الفضيل والمتهم بالفساد بالضمانة العادية، وتم اتهام عطا الفضيل بالفساد في الأراضي وامتلاك أكثر من 400 قطعة أرض ومزارع وعقارات بولاية الخرطوم. وأمرت النيابة بالحجز على كافة ممتلكات وأرصدة المتهم في البنوك وحظره من السفر خارج البلاد واشترطت النيابة الإفراج عن الرجل بضامن غارم. وزير الصحة وقبل عدة أسابيع أصدرت النيابة العامة إطلاق سراح مأمون حميدة محمد علي وزير الصحة السابق لولاية الخرطوم، واشارت في تصريح صحفي إلى أن إطلاق سراحه تم بالضمانة وفقاً للقانون، ويمكن استدعاؤه في أي مرحلة متى ما اقتضت التحقيقات ذلك، أو إذا فتح في مواجهته بلاغ جديد،وأوضحت أن حميدة يواجه عدداً من البلاغات الجنائية بالنيابات المختلفة . وأكدت النيابة العامة أن الإفراج عن المتهم مأمون حميدة تم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحظره من السفر وحجز جميع ممتلكاته، وكفالة ضامن كفء مقيم بدائرة الاختصاص، مؤكدة أن الإفراج بالضمان عن المذكور لا يعني شطب أيّ من التهم المقيدة في مواجهته، وأن النيابة العامة تباشر التحقيق في كل الدعاوي الجنائية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، مستصحبة وثيقة الحقوق الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية. الشباب والرياضة وكانت السلطات أطلقت سراح القيادي بالمؤتمر الوطني أبو هريرة حسين وزير الشباب والرياضة السابق في عهد النظام المخلوع بالضمانة، وكشفت معلومات أن أبو هريرة تم الإفراج عنه من المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد تدهور حالته الصحية بسجن كوبر. وتم القبض على أبو هريرة من منزله بمنطقة "بري" من قبل نيابة الثراء الحرام بتهم تتعلق بالفساد، وتم ترحيله إلى سجن كوبر مع رموز وقادة النظام البائد. يذكر أن أبو هريرة تدهورت حالته الصحية في المعتقل وقدمت أسرته مستندات توضح معاناته من آلام العيون وضرورة نقله إلى خارج السودان لتلقي العلاج وفق أي ضمانات تراها الإدارة العامة للسجون، ويُعاني أبو هريرة أيضاًً من داء السكري. شركة الأقطان أصدرت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، قراراً بإطلاق سراح مدير عام شركة السودان للأقطان محيي الدين محمد علي، بالضمان العادية والمُتهم بقضايا فساد مالي وتزوير في مُستندات. يذكر أن مدير شركة السودان للأقطان تم حبسه لأكثر من شهرين بتهمة الفساد المالي لعدم توريده حصائل صادر القطن لمدة ست سنوات إلى بنك السودان منذ العام 2012م حتى العام 2018م بجانب قرض البنك الفرنسي وتُقدر جملة المبالغ موضوع البلاغ ب 168 مليون دولار.
