أبدى مزارعون بمشروع الجزيرة والمناقل استغرابهم لقرار مجلس الوزراء باحتكار الحكومة شراء القمح للبنك الزراعي دون غيره بسعر (3) آلاف جنيه فقط للجوال, مشيرين إلى أن القرار غير موفق ولا مدروس ولا يراعي مصلحة المزارعين, مؤكدين استعدادهم لتسليم الإنتاج في حال تعديل سعر التركيز إلى (3,500) جنيه رغم أن سعر السوق يبلغ (4,250) جنيهاً للجوال. واستنكر رئيس لجنة الحصاد ممثل المنتجين بمشروع الجزيرة والمناقل المزارع عثمان إبراهيم قرار مجلس الوزراء, وقال ل (السوداني) نستنكر قرار مجلس الوزراء لاحتكار بيع القمح للبنك الزراعي وتحديد سعره جوراً على المنتجين, واعتبر القرار بمثابة إعلان حرب على منتجي القمح, مشيراً إلى صدور القرار العام الماضي وتصدى له المنتجون بقوة ويأتي هذا العام بنفس التوقيت مع اختلاف التوقيع, متسائلاً عن متى استعبد المنتجون وهم أحرار, وقال إبراهيم إن أرادت الحكومة قمح المزارعين الذين سهروا الليالي فعليها بإنصافهم بوضع سعر 4 آلاف جنيه حتى يواكب تكلفة الإنتاج, داعياً إلى العدالة والمساواة للمنتجين. واعتبر المزارع بالمشروع مكتب حمد نالله محمد عبد الرحيم قرار مجلس الوزراء بالمجحف في حق المزارعين, وقال ل (السوداني) إن المزارعين عانوا كثيراً في هذا الموسم منذ بدايته بمشاكل في الجازولين ومياه الري التي أخرجت مساحات كبيرة من دائرة الإنتاج علماً بأن هنالك مساحات خرجت من مرحلة من العروة الصيفية للشتوية, متسائلاً عن كيفية صدور قرار باحتكار شراء القمح من المزارعين لصالح البنك الزراعي بأسعار غير مجزية, مؤكداً أن كافة المزارعين بالمشروع ليس لديهم اعتراض في تسليم إنتاجهم للبنك الزراعي في حال زيادة سعر التركيز إلى 3500 جنيه فقط ليواكب تكلفة الإنتاج العالية بسبب أن عدداً كبيراً من المزارعين أكمل الري عبر الطلمبات, لافتاً لعدم وقوف الحكومة مع المزارعين عند بداية الموسم. ووصف المزارع بالقسم الشمالي الغربي علي عبدالله القرار بالمجحف والظالم للمزارعين, مؤكداً ارتفاع سعر جوال القمح في السوق داعيا الدولة لتعديل سعر التركيز ليواكب سعر التكلفة وفي هذه الحالة لا يمانع المزارعون من تسليم التكلفة وفائض إنتاج القمح للمخزون الاستراتيجي, لافتاً إلى عدم وجود عقد عند التمويل يلزم المزارعين ببيع إنتاجهم للبنك الزراعي. وأشار المزارع بمشروع الجزيرة القسم الشمالي محمد سعيد لعدم مراعاة المنتجين في قرار الاحتكار للبنك الزراعي ويدعو صراحة للضغط علي المزارع مما يتسبب في الهجرة العكسية من الحواشات إلى العاصمة, منوهاً إلى أن هذا القرار غابت فيه مشورة المزارع وسيجابه بعدد من المشاكل و لافتاً إلى أن البنك الزراعي أصبح هو من يسعر المدخلات والمنتجات وهذا لم يحدث من قبل .
