قطع رئيس اتحاد المصدرين وجدي ميرغني، باستحالة احداث حراك زراعي بالبلاد في ظل الأوضاع الراهنة اذا لم تتغير السياسات المالية والنقدية لصالح الخطط الزراعية، مؤكداً عدم تطابق السياسات الاقتصادية التي ظلت تنتهجها الدولة مع الواقع. وقال: هناك مفارقة كبيرة بين ما نؤمن به من إصلاحات اقتصادية وما نراه في الواقع، مشيراً أمس في الملتقى التفاكري حول قضايا الاستثمار بالمركز والولايات بأكاديمية الأمن العليا سوبا كل الخطط ليس لها مردود على الواقع في إشارة إلى عدم تنفيذها، وقال: كل المخرجات السياسية تتحدث عن الاعتماد على القطاع الزراعي ليكون المحرك للاقتصاد في ظل عدم وجود تمويل حقيقي للقطاعات الإنتاجية، وأضاف: معظم المصانع في السودان متوقفة بسبب غياب التمويل مشيراً إلى أن الخطط تتحدث عن زراعة 50 مليون فدان 90% منها في القطاع المطري بإنتاجية متدنية وتركيبة محصولية تقليدية وتمويل لا يتجاوز 14% والتمويل المتوسط للآليات في حدود 3%. وطالب وجدي بخطط زراعية وإنتاجية واضحة محددة المعالم وبوسائل تمويل مستحدثة وتحديد ربط محددة بأرقام للإنتاجية، بدلاً من المؤشرات التقديرية. واستعرض الدكتور بابكر محمد توم، الخبير الاقتصادي، ملامح الخطة الاستراتيجية الاقتصادية مشيراً للإمكانيات التي تتمتع بها البلاد، وقال: إن القطاع الخاص دائماً يشتكي من عدم اشراكه في البرامج والخطط الاقتصادي بالبلاد. كما كشف الملتقى لأول مرة عن خارطة الأساس الرقمية التي تتبناها وزارة الدفاع مع الهيئة القومية للمساحة.