سأظل أذكر دوماً ..رضي من رضي وأبى من أبى .. أنني أول من استخدم كلمة (تفكيك) في الصحافة السودانية .. وذلك في الإشارة لقبضة نظام الإنقاذ على مفاصل السلطة في البلاد.. ليس بعد سقوط النظام .. ولا حتى بعد اندلاع ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام السابق .. كلاً .. بل كان ذلك والنظام في عنفوانه وقوته وسطوته .. وتحديداً قبل أكثر من عشرين عاماً من يوم الناس هذا .. يومها كنت أكتب التحليل السياسي في صحيفة (الرأي العام) المستقلة آنئذٍ .. فكتبت تحليلاً أثار ضجة واسعة .. ذلك أن العنوان كان مثيراً ولَم يكن مألوفاً .. كان نص العنوان .. (تفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن ..!) كان ذلك هو عنوان التحليل .. أما خلاصته فقد كانت أنه .. لا خلاص للسودان من أزمته السياسية إلا إذا أصبح كل أبنائه شركاء حقيقيين في إدارة بلادهم .. في ذلك الوقت كان صديقنا السيد محمد الفكي عضو المجلس السيادي الحالي لمّا يتحسس خطواته الأولى في مدرجات جامعة الخرطوم ..( هذه المعلومة فقط لتثبيت حقي في بذل النصح )..! ثم كانت قناعتي ولا تزال .. أن المهمة الوحيدة التي كان ينبغي أن تتصدى لها الحكومة الانتقالية .. هى تنفيذ ذلك الشعار .. والذي كانت قد أجمعت عليه كل القوى السياسية السودانية منذ مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995 .. فقد كانت الفكرة ببساطة قائمة على أن إعادة بناء السودان على أسس جديدة وصولاً إلى دولة معافاة .. يبدأ من إزالة كل التشوهات التي لحقت بالوطن .. في اقتصاده وفي توازن تنميته وفِي خدمته المدنية وفِي قواته النظامية وفِي ممارسته السياسية وفِي حقوق مواطنيه وفِي علاقاته الخارجية .. فكل هذه المحاور كانت قد جيُرت لصالح الحزب الحاكم .. فكان لا بد من تهيئة المسرح بإزالة كل هذه التشوهات .. قبل المضي قدماً في تأسيس الدولة الجديدة بكل مقومات الدولة العصرية ..! ثم لهذا أيضاً .. كنت من أشد الكتاب احتفاءً بالإعلان عن تشكيل (لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو) بكل مهامها المتنوعة .. وكنت .. ولا زلت أنظر إلى هذه اللجنة بكثير من الإشفاق ..وبعض الحذر وكثير من الخوف أيضاً ..! ولأنني من المؤمنين بأن أي جهد إنساني لا يولي المعلومات كل اهتمامه فهو جهد محفوف بالمخاطر .. تشوبه المحاذير .. إن لم يكن التعثر .. ولا أقول الفشل .. فإن قلقي على نشاط هذه اللجنة يزداد ولا ينقص ..! ولعل المراقب ليس في حاجة لكبير جهد ليلاحظ أن كبريات المؤسسات التي شكلت معلماً بارزاً في أداء نظام الإنقاذ .. لا تزال بعيدة .. لا عن عمل اللجنة واهتمامها . بل مجرد التفكير فيها .. وهذا يعني ببساطة أن اللجنة الموقرة هذه لم تولِ المعلومات غاية اهتمامها حتى تبدأ عملها على بينة وهدى .. بل تبدو اللجنة أحياناً وكأنها تستند إلى محض معلومات سماعية .. قضية (صحيفة السوداني نموذجاً) .. ثم وفِي أحيان أخرى يبدو أن اللجنة تتجاهل دوائر الاختصاص في هذا الشأن أو ذاك .. شكوى وزارة الإعلام من تجاهل اللجنة الأخذ برأيها في واقعتين نموذجاً أيضاً ..! عنّ لي أن اسأل ما إذا كانت اللجنة الموقرة قد أخذت علماً بلجنة نظيرة لها قامت طيلة سنوات النظام السابق بتنفيذ كثير من الانشطة وفِي أخطر قطاع .. أنه القطاع الاقتصادي .. وأنها اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام .. قلت نظيرتها ..؟ نعم هي كذلك .. لأنه إذا كانت لجنتنا الموقرة هذه معنية بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو .. فتلك اللجنة كانت معنية بتفكيك البنية الاقتصادية للقطاع العام السوداني .. السؤال هنا فقط هل أخذت لجنة التفكيك علماً بأعمال تلك اللجنة ..لمجرد توفير المعلومات للإجابة على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان السودانيين ..؟ غير أن المفاجأة أن اللجنة الموقرة .. وعوضاً عن ذلك .. تنشغل بإصدار قرار بإحالة اثنين من صغار موظفي الإعلام بإحدى الوزارات .. مواصفاتهما .. التحقا بالعمل عن طريق التنافس الحر عبر لجنة الاختيار .. كلاهما يقطنان أطراف العاصمة بالإيجار .. كلاهما يستخدم الترحيل العام إن وجد وإلا فالمواصلات العامة هي وسيلتهما .. أحدهما يعول أسرة من ستة أطفال غير مسؤولياته تجاه أسرته الممتدة .. كلاهما يتفانى في القيام بواجبات وظيفته .. حتى بعد ساعات الدوام الرسمي .. هذان نموذجان فقط أردت بهما أن انبه صديقي ود الفكي عن أهمية التدقيق .. والحرص على المعلومات ثم المعلومات .. حتى لا يظلم عند لجنتكم أحد .. وعلى ذكر المعلومات أيضاً .. فالسؤال الأخير الذي وددت طرحه على اللجنة الموقرة .. ما إذا كانت على يقين أن من يكتبون تقارير الأداء الوظيفي والتقييم السياسي قد وصلوا إلى مواقعهم تلك من غير استصحاب نهج التمكين الذي تعملون على إزالته ..؟! اعلموا يا صديقي .. حتى لا تظلموا ..!
