"خيار اللجوء للمحكمة الدستورية غير مجدٍ وغير مفيد ولا منفعة منه إذا قررت الفئة المفصولة اللجوء إليه". كانت هذه العبارة المفتاحية في حديث عضو المكتب القيادي بولاية الجزيرة عبد الله بابكر ل(السوداني) أمس، حيث أكد أن الرئيس البشير استند على الدستور السوداني وقانون الطوارئ المنصوص عليه في دستور 2005م وأنه وفقا لذلك مارس سلطاته الدستورية والشرعية والقانونية، وبالتالي فإن القرار الرئاسي دستوري وموضوعي لأنه وضع حداً فاصلاً لكل الخلافات والفوضى بين الجهازين التشريعي وسلطات حكومة الولاية التنفيذية. ويري عبد الله أن قرار الرئيس جاء بعد التشاور مع نائبه الأول ومجلس الشورى عقب تفاقم الوضع وازدياد التصعيد الذي فشلت في حله كل الوساطات والحلول، قاطعا بأن قرار الحل استند على القانون لذلك لا جدوى من الطعن فيه على الإطلاق . في المقابل، اعتبر عضو المجلس التشريعي السابق عن الدائرة رقم 3 بمحلية الكاملين عبد الجليل عوض البدوي وهو واحد من الأعضاء المفصولين بالحزب، اعتبر في حديثه ل(السوداني) أمس، أن اللجوء لخيار الطعن في قرار الرئيس عبر المحكمة الدستورية خيار وارد، لجهة أن المحكمة الدستورية هى الفيصل الوحيد في مثل هذه القرارات وأن الأمر إجراء قانوني ودستوري وحق مكفول لهم، كما استفهم الرجل حول قرار إعلان حالة الطواريء، قائلاً : هل يستحق الخلاف إعلان حالة طوارئ؟ ففي الواقع هو صراع بين جهازين تشريعي تحكمه لوائح وقوانين وجهاز آخر سياسي وهو حزب المؤتمر الوطني. بينما ينظر القانوني نبيل أديب للأمر بزاوية أخرى، ويرى أنه لابد أن تتم الدعوة لانتخابات المجلس التشريعي قبل شهرين حتى يتم قبول الطعن في المحكمة الدستورية وإذا لم يتم ذلك فلن يقبل الطعن في القرار وذلك بحسب ما هو متعارف عليه. وأضاف في حديثه ل(السوداني) أمس، "من وجهة نظري الخاصة فإن حل الرئيس للمجلس التشريعي قرار صائب وهو جزء من الموازنة، وأن الطعن لا جدوى منه خصوصاً وأن المحكمة تمتلك سلطات محدودة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات". الخيار الثاني : خوض الانتخابات خيار آخر برز من ضمن خيارات المفصولين مؤخرا، وهو لجوء هؤلاء المفصولين لخوض الانتخابات القادمة بعباءة المؤتمر الوطني أو دون عباءته، لكن عبد الله بابكر استبعد ذلك الخيار، مؤكداً أن المفصولين لن يحصدوا أصوات الناخبين، بابكر يضيف أن هؤلاء المتفلتين الذين تم فصلهم لم يأتوا للحزب عن طريق الانتخاب ولم يمروا عبر غربال المواطن؛ ف 90% منهم (صُنعوا صناعةً فقط) يرتدون جلباب المؤتمر الوطني. ويذهب الرجل في حديثه ل(السوداني) إلى أن هؤلاء المفصولين من حقهم أن يخوضوا الانتخابات القادمة لكنه يرى أنهم لن يخوضوها تحت عباءة المؤتمر الوطني بل سيدخلونها بصفتهم مستقلين . فيما يرى عبد الجليل عوض البدوي أن الخيارات مفتوحة أمامهم، لكنه يستبعد هو الآخر اللجوء لخيار خوض الانتخابات على الأقل على مستواه الشخصي وقال : نحن لا نريد خوض انتخابات جديده وليست لدينا الرغبة. كما يذهب الرجل إلى أنهم مازالوا يمارسون مهامهم وصلاحياتهم وفق النظام الأساسي ويريدون بذلك تأكيد أنهم يعملون بمؤسسية وفقاً للحريات . الخيار الثالث ... الانسلاخ يعيد عبد الجليل عوض التأكيد في حديثه ويذهب إلى أنهم كنواب فكل الخيارات مفتوحة أمامهم مثل البقاء تحت الحزب أو الانسلاخ منه، لكنه لم يجزم بترجيح أيٍّ من الخيارين ، بيد أن عبد الله بابكر يمضي إلى القول بأنه بعد فصل هؤلاء النواب وحل مجلسهم التشريعي لم يعد مهماً ماذا يفعلون سواء بالعودة أم الانشقاق لأنهم بلا أهمية وغير فاعلين قبل القرار وبعده . ويذهب نبيل أديب إلى أن الأعضاء المفصولين لهم حق الانشقاق عن الحزب أو غير ذلك، فالخيارات متروكة لهم وهي خيارات طوعية (يقعدوا يمشوا الخيار عندهم). الخيار الثالث .. الخنوع لإيلا هل في الإمكان أن يراجع المفصولون أنفسهم وينحنوا لعاصفة إيلا بحيث يعودون إلى الحزب بعد فصلهم؟ هنا يرى عبد الله بابكر أن ذلك مرتبط بإجراءات تنظيمية في مقدمتها طلب الاستئناف لقرار الفصل وتقديمه للجهات المختصة مثل مجلس الشورى أو المؤتمر العام وهذه مرحلة أخرى، واستبعد بابكر أن يلجأ المفصولون لذلك الخيار لجهة محاولة حفظ كبريائهم. وأضاف: إذا قرروا الرجوع أو الخضوع لن يحدث ذلك في عهد إيلا على الإطلاق. لكن عند عبد الجليل عوض فإن خيار الخضوع لإيلا وسلطاته خيار مرفوض إلا في حالة واحدة هو الخروج بنتائج إيجابية من اجتماع المكتب القيادي - الذي من المتوقع انعقاده أمس - تعيد – كما يقول - الكرامة للنواب وتسكينهم في مكانتهم الطبيعية وهذا لا يتأتى إلا بخروج إيلا وإقالته وهنا تكون التسوية والترضية، ولكل حدث حديث.
