جاءت المصفوفة كنتاج لتوافق بين مكونات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحرية والتغيير لتجد نفسها تتوسط موجة من الانتقادات بالرغم من إتيانها لعلاج الأزمات التي تضرب بالبلاد ومخاطبتها للمهددات التي تواجهها من أمنية واقتصادية وصحية وسياسية، فيما أكدت الجبهة الثورية رفضها ومقاومتها للموصوفة، جاء وصف رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد لها بالاغية للوثيقة الدستورية إضافة لانتقادات أخرى وجهت لها من قبل جهات أخرى.. (1) ماذا قالت المصفوفة أعلنت قيادة مكونات السلطة الانتقالية، بداية الأسبوع إجازة مصفوفة ملزمة للأطراف الثلاثة. وذكرت المكونات – مجلس السيادة – مجلس الوزراء – قوى الحرية والتغيير، عقب اجتماع أنها فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في سبعة محاور. وأوضحت أن المحاور السبعة تشمل الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية. وأضافت في بيان لها:"خرج الاجتماع بقرارات مهمة للإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا". كما حدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة والتي تعثرت من مهام المرحلة الانتقالية. ونبه البيان إلى أن الاجتماع وقف على مسار الثورة بعد عام من انتصارها، وحيا الاجتماع نضالات الشعب السوداني ومقاومته الباسلة، وحيا شهداء الثورة السودانية مؤكداً عزم مكونات السلطة الانتقالية لاستكمال المسير لتحقيق سودان الحرية والسلام والعدالة الذي استشهدوا من أجله. وناقش الاجتماع بكل شفافية وتجرد ما تحقق خلال الفترة الماضية وما لم ينجز من مهام الثورة. واتفق الأطراف الثلاثة على ضرورة تعزيز الثقة بين مكونات السلطة الانتقالية وعملها بشكل جماعي من أجل استكمال مهام الثورة. ووقف الاجتماع على الأزمات التي تضرب بالبلاد والمهددات التي تواجهها – أمنية واقتصادية وصحية وسياسية – وتناولها بالتشريح والتحليل. (2) رفض ومقاومة المجلس الرئاسي للجبهة الثورية أعلن رفضه للمصفوفة التي خرج بها الاجتماع الثلاثي للسيادي والوزراء و(قحت) ومقاومته تلك المصفوفة. وأعلنت الجبهة في بيان عقب اجتماع مجلسها الرئاسي بمدينة جوبا يوم الاثنين رفضها تعيين الولاة والمجلس التشريعي ووصفته بأنه خرق لإعلان جوبا. واتهم البيان قوى الحرية والتغيير بأنها ترغب في الغنائم وإقامة تمكين جديد ولا ترغب في السلام وتكرر أخطاء الماضي . واعلنت الجبهة الثورية في بيانها أنها تدرس تكوين جسم آخر للحرية والتغيير إلى حين توحيد المؤسسين لقوى الحرية والتغيير علي أسس صحيحة بعد تحقيق السلام. وطالب البيان حكومة السودان الانتقالية بإرسال نتائج الاجتماع الثلاثي الذي خرج بالمصفوفة يوم السبت كتابة حتى يتم الرد عليها كتابة، مشدداً على أنه بدون السلام لن تكتمل الثورة. واعتبر المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، أن قوى الحرية والتغيير (مجموعة الخرطوم) تسعى لإقصاء قوى الهامش والجبهة الثورية كتنظيم مؤسس، وقال إنها تجاوزت الشارع ولجان المقاومة، وتوصلت لمحاصصات حزبية حول الولايات بطريقة مخجلة، وتسعى لتعيين أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة، وشددت الجبهة على أنها سترفض المصفوفة المتداولة في الأسافير وتقاومها، وأضاف الثورية دفعت ثمناً غالياً من أجل السلام وإسقاط النظام البائد. وأعلن المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، أنه يدرس تكوين جسم آخر للحرية والتغيير إلى حين توحيد المؤسسين لقوى الحرية والتغيير على أسس صحيحة بعد تحقيق السلام، ووصف ما يحدث بأنه تكرار لتجارب الماضي الفاشلة التي عجزت عن ربط السلام والديمقراطية، وقال إنه لن يؤدي إلى إقامة دولة المواطنة المتساوية، وهو تمكين بديل يرث كل سوءات نظام الإنقاذ بما فيها الحرب، وأعلن أن الثورية ستتعامل بصورة مباشرة مع لجان المقاومة والشارع ومجلسي السيادة والوزراء وسكان الولايات، فيما يخص إدارة شأنهم العام دون الوقوع في فخ محاصصات الحرية والتغيير بالخرطوم، ودعا البيان الحكومة الانتقالية لوضع السلام كأولوية كما ورد في الوثيقة الدستورية وفي تصريحات قادتها، وأكدت الجبهة الالتزام بإعلان جوبا ورفض تغييره بإرادة منفردة دون موافقتها. واعتبرت أن حديث المصفوفة عن اتفاق الشرق غير موفق وعلى الحكومة الانتقالية الالتزام التام بكل الاتفاقات التي أبرمتها في جوبا مع الجبهة الثورية والمسارات نصاً وروحاً، ودعا المجلس إلى السعي لحل الضائقة المعيشية والسلام، ومكافحة جائحة كورونا، وتوحيد قوى الثورة، لتصفية تمكين المؤتمر الوطني وإقامة دولة الوطن والمواطنة لا إقامة دولة جديدة للتمكين. (3) إلغاء الوثيقة الدستورية رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد مبارك الفاضل المهدي، قال إن المصفوفة الأخيرة بين شركاء السلطة الانتقالية ألغت الوثيقة الدستورية، وان الحركات المسلحة لن ترضى بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة. ونوه مبارك في لقاء مع قناة الخرطوم (امس الاول)، أن الحكومة لا تملك حق اتخاذ القرار في قضايا الوطن المصيرية وعلى رأسها علمانية الدولة. وأشار إلى أن مفاوضات جوبا يجب أن تناقش توفيق أوضاع منسوبي الحركات عسكريا وأمنيا، بجانب قضايا تقاسم الثروة والسلطة والخطوط العريضة للحكم وليس قضايا الشعب السوداني المصيرية، وأضاف"الوفد الحكومي المفاوض لا يملك حق أي وعد للحركات، فهم ليس مثل حكومة البشير، بل لهم فترة مؤقتة" لافتا إلى ان مطالب عبدالعزيز الحلو حول علمانية الدولة مكانها المؤتمر الدستوري لأنها قضايا يقرر فيها كل السودانيين. واعتبر الفاضل أن الجبهة الثورية عبارة عن قوى سياسية ولا تملك أي قوات عسكرية على الميدان، وقال إن مفاوضات جوبا تشهد ربكة كبيرة، وانعدام تام لرؤية الحل الشامل،وأكد أن "الحلو وعبدالواحد نور" هما من أصحاب القوة العسكرية الحقيقية على أرض الميدان وباقي مكونات الجبهة الثورية تعبر عن رؤى سياسية فقط. (4) محاولة جيدة للاخترق الامين السياسي للحزب الناصري ساطع الحاج يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتاكيد على ان المصفوفة محاولة جيدة للاخترق، وصفها بالمحترمة، مشيرا إلى أن اطراف السلطة والهياكل الدستورية في الخرطوم تناقشوا بشكل عميق وشفاف حتى يستطيعوا معرفة أسباب وأماكن التأخير. وأوضح ساطع أن المصفوفة تعرضت للنقد من الحركات المسلحة أو بعض مكوناتها، مشدداً على أن أمراض النظام البائد قد انتقلت لها لجهة أنه لا يوجد سبب يجعل الحركات المسلحة بعد وصل الثوار إلى سدة الحكم بإسقاط المخلوع البشير تتماطل وترفض المصفوفة لا سيما وأن السلام قد تأخر لأكثر من ستة شهور منذ توقيع الوثيقة الدستورية بسبب تعقيدات عديدة تبرزها الحركات المسلحة. وقطع ساطع أن التأخير في الاتفاق وتوقيع اتفاقية السلام وتشكيل التشريعي وتعيين الولاء يصب في مصلحة الدولة العميقة والكيزان وتقويض النظام الديمقراطي من الانظمة الديكتاتورية و النمو الاقتصادي. واضاف ساطع: نريد ان ننمي مناطق الحرب وبناء المدارس والمستشفيات ومشاريع الانتاج بشتى انواعها ولا يوجد عائق لنهضة تنموية اقتصادية مبنية على اسس تعنى بالعدالة الاجتماعية. واقر ساطع بعدم رغبة الحركات المسلحة في التوقيع مع الثوارلافتا الى توقيعهم بذات اشخاصهم للسلام مع الديكتاتور المخلوع. وقال ساطع: مبارك الفاضل صنيعة من صنائع النظام البائد وتصريحاته ليست لديها ثقل ولا تعنيهم في شيء ولا تعني الثورة ، مؤكدا على انه مجرد مظاهرة إعلامية ولا يمكن مقارنة تصريحات مبارك الفاضل بتصريحات المجلس الرئاسي للجبهة الثورية. (5) (ترقيع) وتغيير لالتزامات المحلل السياسي البروفيسور عوض السيد كرسني أكد في حديثه ل(السوداني) أن الامر لا يتطلب ترقيعا ، مشيرا الى ان الالتزامات التي ترقى لمرحلة الدساتير لا تحتاج الى تغيير وترقيع وفقا لمصالح بعض الجهات في كل وقت. وشدد كرسني على ان الالتزام بالوثيقة الاساسية امر مهم ، قاطعا بان القوى السياسية اذا ارادت فتح هذه الوثيقة لابد ان يكون الامر مجمع عليه من الاحزاب السياسية للحرية والتغيير. ويرى كرسني ان الحرية والتغيير لا تملك اتفاقا بين قواها ولا تملك برنامجا متكاملا للفترة الاتنتقالية. (6) أجواء تحاصر النقد ولم تمض خمسة أيام على إعلان المصفوفة وما تبعها من انتقادات، إلا وشهد الشارع السوداني حالة من التفاعلات أبرزها ترتيبات منسوبي النظام البائد لاعتصام فاشل في القيادة العامة، أمس لم ينجح في حشد المؤيدين ولم يفلح من حضر في الصمود برغم المساحة التي يوجد بها أنصار النظلم السابق للدخول إلى محيط القيادة العامة.. القوات المسلحة أكدت فى بيان أمس الأول، إن المكون العسكري يشكل جزءا أصيلا من مجلس السيادة الانتقالي، مؤكدة على تماسكها والتزامها بالفترة الانتقالية. واضاف البيان: "ظلت القوات المسلحة وعلى مدى التاريخ جسما واحدا وتعمل بإحترافية وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لأدائها، ومنذ قيام ثورة 19 ديسمبر". وتابع: المكون العسكري جزء أصيل من مجلس السيادة الانتقالي ممثلاً لكل القوات النظامية باعتباره أحد صناع الثورة وجزءا لا يتجزأ منها، وهو على العهد الذي قطعه على نفسه وللشعب السوداني في صيانة مكتسبات الثورة والمضي قدما بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان واستكمال مطلوباتها علاوة على التقيد بتنفيذ الواجب الدستوري للقوات المسلحة حفاظا على الأمن الوطني للبلاد ". وأشارت القوات المسلحة إلى أن الاجتماعات العديدة التي عقدت بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير أطراف الوثيقه الدستورية للفترة الانتقالية بحضور رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الاحوال الأمنية، خرجت باتفاق على مصفوفة تم الشروع في تنفيذها ويؤكد هذا على الانتماء الأصيل للمكون العسكري لحكومة الفترة الانتقالية وتنفيذ أهدافها وغاياتها، وفقاً للبيان. وحذرت القوات المسلحة من انتشار "الأخبار السلبية والضارة بالأمن السوداني"، التي لن تنال من تماسك ووحدة القوات المسلحة بل ستزيدها فوة وعزيمة للحفاظ على وحدة البلاد. وأضاف البيان: "عليه فإننا نجدد العهد والوعد لجماهير شعبنا بأننا لن نسمح بحدوث ما يقوض مكتسبات وإرادة الشعب السوداني والذي ندعوه لعدم الالتفات للشائعات ولكل من يسعى للفتنة بين القوات المسلحة ومكوناتها والقوات النظامية الأخرى ولن ندخر جهدا في الدفاع عن بلادنا الحبيبة وشعبنا الثائر". (7) صياغة وإجازة المصفوفة اجتماع مشترك ضم المجلس السيادي و مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغييرأسفر عن مصفوفة عاجلة التنفيذ. ووقف الاجتماع على الأزمات التي تضرب بالبلاد والمهددات التي تواجهها -أمنية واقتصادية وصحية وسياسية– وتناولها بالتشريح والتحليل وخرج الاجتماع بصياغة وإجازة (مصفوفة) ملزمة للأطراف الثلاثة فصلت المسؤوليات ووضعت المواقيت لتنفيذ مهام عاجلة في سبعة محاور هي الشراكة والسلام والأزمة الاقتصادية وتفكيك التمكين وإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية والعدالة والعلاقات الخارجية، وخرج بقرارات مهمة للإسراع باستكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية وتكوين لجنة طوارئ اقتصادية للتعامل مع الأزمة المعيشية ومواجهة فلول النظام البائد والتعامل الحازم لإنفاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة وباء الكورونا. كما حدد الاجتماع آليات مشتركة لمتابعة تنفيذ المصفوفة ومراقبتها وتقييمها وضمان إنفاذ المهام العاجلة والتي تعثرت من مهام المرحلة الانتقالية.
