حالياً بدأنا المرحلة الثانية من الحوار وتتعلق برفع السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب التي انطلقت بزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان ووفد مرافق في نوفمبر الماضي. واتفقنا على وضع خطّة نمضي بها، ويتبادل الطرفان الآن وجهات النظر حولها. ما هو حجم الدعم الذي قدمته الدول العربية التي ساهمت في رفع العقوبات؟ بالنسبة للسعودية، فقد لعب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دوراً كبيراً ومقدّراً في رفع العقوبات، كما لعبت الإمارات ممثّلة بالشيخ محمد بن زايد والأمير عبد الله بن زايد وزير الخارجية الذي كان ينسق معي مباشرة، دوراً أيضاً في رفع العقوبات. فضلاً عن دول أخرى في الخليج عموماً، والدول العربية ممثلة في الجامعة العربية كان لها دور. كما لعبت مؤخراً دول أخرى دوراً إيجابياً، مثل بريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي التي أرسلت مبعوثيها إلى الولاياتالمتحدة لمناقشة رفع العقوبات. والجانب الإفريقي كان معنا منذ البداية، فالاتحاد الإفريقي ممثلاً في رئيسه آنذاك رئيس تشاد حالياً إدريس ديبي ، والحالي ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري، ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) رئيس الوزراء الإثيوبي، وكل المجموعة الإفريقية مجتمعة لعبت دورا كبيرا ومؤثراً. ما هي الشروط الأمريكية لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وما موقفكم منها؟ أولا: ليس هناك شروط بالمعنى الذي يتحدّث عنه الناس، وفي الكثير من الأحيان المعلومات التي تُذاع في الإعلام تكون ناقصة، ومراعاة لمسار التفاوض لا نقوم بتبيان الحقائق. حالياً واشنطن مشغولة بأمرين في السودان هما الحريات الدينية وحقوق الإنسان، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في المنطقة. وجاءت زيارة الوفد الأمريكي الرفيع إلى الخرطوم بعد صدور التقرير بأسابيع قليلة، واعتبر البعض ما ورد في هذا التقرير «شروطاً» أمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وهو أمر غير صحيح. وعندما أثار نائب وزير الخارجية الأمريكي قضية الحريات الدينية وحقوق الإنسان في الاجتماع، أشار ردنا إلى أن سجل السودان في الحريات الدينية من الأفضل في العالم، وأننا نتطلع ذاتياً ودون ضغوط لإصلاح سجلّنا إن كانت هناك إشكالات. والأمر نفسه ينطبق على حقوق الإنسان، إذ إننا ملتزمون بالدستور السوداني الذي يشير إلى الحريات الدينية وحقوق الإنسان بصورة واضحة وبالاتفاقات الدولية والإقليمية التي وقعنا عليها. أشارت تقارير إلى طلب أمريكي بتعديلات قانونية حول «لباس النساء» في إطار المحادثات الثنائية. ما حقيقة ذلك؟ وردت مادة «الزي الفاضح» في التقرير الأمريكي المتعلق بحقوق الإنسان، لكن الحوار الوطني، الذي استمر عامين ونتجت عنه حكومة الوحدة الوطنية في إبريل الماضي، كان قد أشار إلى هذه المادة سابقاً وطلب تعديلها. في المقابل، لا يعني ذلك أننا سنتخلى عن ثوابتنا الدينية نتيجة لضغوط من أي جهة كانت. نحن نزاوج بين تحسين معايير حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان من جهة، ومسؤولياتنا الدينية من جهة أخرى. وهما أمران لا يتعارضان، إذ إن الإسلام جاء ليكرّم الإنسان. هل تطرق الوفد الأمريكي إلى وضع الرئيس البشير في إطار شروط التطبيع؟ لم تكن هناك أي إشارة أو حديث عن الرئيس البشير، وإلا لكُنّا رفضنا ذلك مباشرة. البشير هو رئيس السودان، وهو منتخب من ستة ملايين سوداني، وهو الرئيس الشرعي. ولا يجب أن يتحدث عنه الآخرون إلا بالاحترام المطلوب. العلاقات السودانية المصرية تشهد توترات بسبب ملفي سد النهضة وحلايب، ما هو مقفكم في المسألتين؟ التوتر حول سد النهضة هو توتر مصنوع من طرف الإعلام، فأشقاؤنا في مصر، خاصة الذين يديرون التفاوض في سد النهضة مباشرة يعلمون أن السودان يؤكد على أعلى المستويات على احترام اتفاقية مياه النيل. وكان رئيس الجمهورية قد قال خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإثيوبي إن اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان لعام 1959 خط أحمر بالنسبة للسودان. وبالتالي، فإن ما يهم مصر هو تدفّق المياه بالكمية المتفق عليها في اتفاقية مياه النيل، وأن لا تنقصها كوباً واحداً، كما يشير لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الري المصري، وهذا هو موقف السودان. إذا ما هو سبب التوترات في هذا الملف؟ كجزء من استراتيجية إعلامية لا نعلم من وراءها، يحاول الإعلام المصري أن يشير إلى السودان وكأنه ليس طرفاً في هذه المعادلة التي تضم إثيوبيا والسودان ومصر. نحن نكرر على الدوام أن السودان ليس وسيطاً ولا منحازاً، بل هو طرف أصيل في هذه المعادلة الثلاثية. النيل الأزرق والنيل الأبيض اللذان يلتقيان في الخرطوم لتكوين نهر النيل العظيم يجريان في الأراضي السودانية، أكثر منه في الأراضي الإثيوبية والمصرية مجتمعة. وبالنسبة لنا، فإن أهم مبدأ هو أن نحافظ على مصالحنا، دون أن نمس بمصالح أشقائنا الآخرين. وحلايب؟ أما بالنسبة لحلايب، فإنها أرض سودانية وفقاً لحقائق التاريخ. ونكرر على الدوام أن حلايب لن تكون سبباً في أي قتال أو خصام يؤدي إلى انفصام في علاقات السودان ومصر. إلا أن السودان لن يترك المطالبة بحلايب، وستستمر هذه المطالبة حتى عودتها إلى حضن الوطن. وما نرجوه هو أن يوافق أشقاؤنا في مصر على أن نتحاور عليها كما فعلوا مع الأشقاء في السعودية بشأن تيران وصنافير، أو أن نحتكم إلى محكمة العدل الدولية كما فعلوا مع إسرائيل حول طابا. وكلا الخيارين يريحنا من شوكة في خاصرة علاقاتنا، تُقعدها من أن تمضي إلى آفاق نحن ننظر إليها تكاملا، بل وحدة في بعض الأحيان. - علاقات السودان بإثيوبيا وتشاد شابها التوتر في الماضي. ما وضع هذه العلاقات اليوم؟ - لدينا مع إثيوبيا قضية حدود، ولم أستخدم كلمة «خلاف» لأننا متفقان على الورق، و(الاتفاق) وقع عليه المسؤولون، ويردده رئيس الوزراء الإثيوبي على الدوام. لكن يتم التعدي أحياناً على الحدود لمعادلات إثيوبية داخلية، من طرف ما يسمونهم ب«الشفتة»، وهو مصطلح إثيوبي يعني المسلح الذي يعتدي على الآخرين. اتفقنا مع إثيوبيا على قوة مشتركة لحماية الحدود، مستلهمين تجربة السودان وتشاد، وتم تدريب هذه القوات في معسكر مشترك. أما بالنسبة لتشاد، فقد كانت بيننا خلافات مستمرة واتهامات متبادلة بدعم الحركات المسلحة في البلدين. ومنذ ما يقارب 7 سنوات، تجاوزنا هذه الخلافات تماماً، ولنا قوات مشتركة في تجربة فريدة من نوعها تصلح لكل دول العالم التي لها إشكالات مشابهة، بل لمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. لهذه القوات قيادة مشتركة تبادلية، وتعمل بالإضافة إلى حراسة الحدود على تنمية القرى والمدن الحدودية من خلال التعليم والصحة والكهرباء والخدمات. حديث البشير «الحماية من العدوان الأمريكي» في زيارته لروسيا أثارت جدلاً واسعاً، فما حقيقة تصريحاته؟ -الرئيس البشير جنرال وعسكري شارك في حماية السودان أثناء الحرب الأهلية في الجنوب، وله مواقف مشهودة. وهو رئيس معتّق ويتميز بالشجاعة. وبالتالي، لا يمكن له أن يطلب حماية عسكرية. أنا كنت شاهدا على الاجتماع الذي قيل فيه الحديث، وقد جاء في إطار شكر الرئيس البشير لمواقف روسيا الداعمة للسودان في مجلس الأمن. وروسيا، مع الصين ومصر، هي الداعم الأول للسودان في مجلس الأمن في مواجهة بعض الاستهدافات من بعض الدول التي لها أجندة في استهداف الحكومة السودانية لأسباب مؤقتة أو دائمة. أي استهدافات؟ قُدّم مشروع قرار من طرف شركاء مختلفين تتقدمهم الولاياتالمتحدة، لإيقاف تصدير الذهب السوداني، ومعلوم أن الذهب ظهر بعد انفصال جنوب السودان وذهاب كل عائدات النفط التي كانت تورّد العملة الصعبة، وأصبح المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في السودان. وبالتالي فإن هذا عدوان واستهداف، وكان موقف روسيا قوياً (في صد هذا المشروع). بالتالي حديث الرئيس حول الحماية الروسية من الولاياتالمتحدة جاء في هذا الإطار، ولم يكن طلباً لحماية عسكرية، فالسودان والبشير لم يطلبا الحماية العسكرية من أي جهة في التسعينيات، عندما كانت تُشن عليه الحرب من مختلف الأطراف بدعم مباشر من الولاياتالمتحدة عبر إثيوبيا وإريتريا وأوغندا وغيرها، كما لم يطلب حماية عسكرية وحركات التمرد كانت تُسلّح وتشن الهجمات. الآن الصورة اختلفت، فليس للسودان مشكلات مع جيرانه، أو مشكلات عسكرية مباشرة مع أي جهة دولية أو إقليمية، كما ليس لديه مشكلة مع حركات التمرد، بل إن الأمن قد استتب في دارفور ولا يوجد أي قتال في السودان الآن، فلا يمكن أن نطلب أي حماية عسكرية في هذا التوقيت. هل سيترشح الرئيس السوداني لولاية أخرى؟ - الرئيس البشير أعلن كثيراً أنه لا يرغب في الترشح، لكن هناك رغبة شعبية واضحة جداً، بل هناك أحزاب كثيرة غير المؤتمر الوطني تنادي بإعادة ترشيح البشير، مثل الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الديمقراطي المسجّل وأحزاب حكومة الوحدة الوطنية وغيرها من التيارات الشعبية والشبابية والطلابية. لكن الحديث حول الترشيح من عدمه قبل أكثر من عامين من موعد الانتخابات يُراد به بلبلة الوضع السياسي في السودان. * ما هي الإجراءات التي اتّخذتموها لتدعيم الجنيه المتراجع بشكل كبير؟ تراجع الجنيه أمام العملات الصعبة، بسبب المضاربات، فقد أصبح الدولار في السودان سلعة يخزّن فيها البعض أمواله، ويضاربون بها في الوقت المناسب، ما يرفع من قيمته أمام الجنيه السوداني ويرفع العملات الصعبة الأخرى. ويعود ذلك إلى شح العملات الصعبة بسبب انفصال جنوب السودان وارتفاع الواردات أمام الصادرات. وماذا ستفعلون؟ الدولة تعمل اليوم وفق إطارين بعد رفع العقوبات الاقتصادية، الأول يتعلق بإجراءات اقتصادية تتوافق مع الانفتاح الكبير الذي يحدث في الاقتصاد السوداني الآن، والثاني يتعلق بتقليل الواردات عبر وقف استيراد ما يسمى بالسلع الكمالية أو سلع ينتجها السودان، فضلا عن زيادة الصادرات وتنظيمها ومكافحة التجارة غير الشرعية في الدولار. هل هناك انقسام في السلطة بين العسكر والإسلاميين؟ هذا سؤال مهم، وأهميته تكمن في أنها أحلام يتمناها البعض، لا يوجد ما يُسمّى بعسكر وساسة. فلا يمكن أن نسمّي شخصا كان يعمل في الجامعات أو في الشرطة أو غيرها ويتحوّل إلى سياسي لمدة 30 عاماً، أستاذا جامعياً أو عسكرياً. وبالتالي، فإنه ليس هناك حاجز إلا الحاجز الوهمي لدى البعض بين ما يسمى عسكريين وإسلاميين. كما ليس هناك توصيف لمن هو إسلامي في السودان. فإذا تحدثنا عن الإخوان المسلمين، فإنهم غير مشاركين في الحكومة اليوم وهم حزب مسجّل وموجود وناشط. وإذا تحدثنا عن المعارضين، فنجد كثراً يعارضون معارضة دستورية وبعضهم داخل البرلمان. وإن تحدثنا عن المشاركين، فإن كثيرين يشاركون في الحكومة. والانقسام بين الإسلامي والعسكري والعلماني في السودان غير موجود.
