تلقيت عشرات الرسائل من القراء تستفسر عن توقف الحلقات التي بدأتها عن أزمة الدواء ،وحقيقة توقفت عن تناول الموضوع حتى أتيح فرصة للجنة التي شكلت في مجلس الوزراء ، وتضم عددا من المستشارين بمجلس الوزراء ووزير الصناعة لمعالجة الموضوع ،خاصة وأن اللجنة خطت خطوات عملية لمعالجة الأزمة بالشروع في إجازة تسعيرة الأدوية بعد تعديلات تم الاتفاق عليها مع المصانع والسعي لتوفير مبالغ بالدولار بسعر بنك السودان المركزي لمستوردي الدواء، ولكن للأسف تراجع عمل اللجنة نتيجة لتدخل أيدي خفية وهذا الوزير الذي يبدو أنه أصبح نافذا (ومركب مكنة رئيس وزراء ) ! تسرب تقرير خلال الأيام الماضية يحوي أسرارا عن عمل لجنة الأزمة وينقل ما دار في الاجتماعات ويبدو أنه محاولة لضرب اللجنة وإفشالها ! هذا الوزير واضح أنه يتعامل مع ملف الدواء كمعركة للانتصار الشخصي وقد أزعجه تحول الملف لمجلس الوزراء فكثف من حربه على الصناعة المحلية للدواء . هناك ادعاءات كما نشر في التقرير المسرب أن هناك ثمانية مصانع محلية وأفقت على زيادة بنسبة (20) في المائة وبدأت في الإنتاج هذا الكلام غير صحيح ، وقد استوثقت من مصانع الدواء التي تم الاتصال بها فرفضت الأمر بل إن بعضها طالب بزيادات جديدة على التسعيرة التي أصدرها مجلس الأدوية والسموم وألغاها وزير الصحة . هناك مصنع واحد هو مصنع شنغاهاي الذي استجاب لطلب الإمدادات الطبية بتصنيع بعض المنتجات بتسعيرة جديدة ! واضح أن استخدام هذه الوسيلة تم لإحداث تفرقة وأزمة بين المصانع ولكن الأمر جاء بآثار سلبية والدليل المطالبة بزيادات جديدة من بعض المصانع خاصة وأن سعر الدولار في السوق الموازي وصل الى (150 )جنيها . من خلف الكواليس علمت أن بعض المصانع المحلية بدأت تفقد الأمل في حلول الحكومة وهناك مصانع بدأت في اتصالات لإعادة الخام التي استوردته من خارج السودان للدول التي استوردته منها وكانت قد قامت بالشراء بدولار السوق الموازي ، وطبعا الخام لديه فترة صلاحية معينة، وتخشى المصانع من تعرضه للتلف مع المفاوضات المارثونية بين غرفة الأدوية والحكومة التي تدخل فى شهرها الثالث من دون حسم الموضوع ! وأبعد من ذلك كشفت لي مصادر خاصة عن اتصالات تجريها مصانع أدوية مع دول أفريقية لنقل عملها لهذه الدول الأفريقية خاصة مع الشعور الذي بدأ يتسرب لكل أصحاب المصانع أن هناك حربا على الصناعة الوطنية، وبروز الصراعات الطاحنة مابين وزير المالية ووزير الصحة حول أموال الدعم الخارجي لجائحة الكورونا والتي كان من المفترض أن يخصص منها جزء لدعم الدواء ولكن نصيب الصناعة الدوائية كان حصاد الهشيم! وهناك خشية أن تؤجل هذه الصراعات حل الأزمة . وقد تلقت المصانع وعودا بتسهيلات كبيرة في الدول الأفريقية . ادعاءات وزير الصحة بتخفيض الأسعار من أجل المواطن تفتقد للمنطق ولو كان الأمر هكذا لقام بشراء الأدوية من المصانع بالأسعار التي أجازها مجلس الأدوية والسموم ثم سلمها الإمدادات الطبية والتأمين الصحي لتباع للمواطن بالسعر المدعوم ! ولكن وزير الصحة يريد من المصانع أن تبيع بالخسارة وهي تشتري الدولار من السوق الموازي وتشتري الجازولين بالسعر التجاري !وتشتري الكهرباء بالسعر التجاري وتدفع مرتبات بزيادات جديدة ! المؤسف أن موضوع الدواء موضوع إنساني ولا يحتمل صراعات سياسية ووزير الصحة له أكثر من ثلاثة أشهر كل يوم يضيف عقدة في أزمة الأدوية وهنا يبرز سؤال كبير لمصلحة من تحارب الصناعة المحلية ؟ أعتقد أن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يجب عليه التصدي لمسؤوليته بحسم هذا الملف الذي طال عليه الأمد وهو لا يحتمل الصراع السياسي ولا التسويف ويجب الآن، أن تعطى كل الصلاحيات للجنة التي تم تكوينها في مجلس الوزراء لإجازة الأسعار التي أجازها مجلس الأدوية والسموم ومزقها وزير الصحة ثم أعفى الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم الدكتور عماد أبوريد ! والوضع الآن يتجه لتدمير كل قطاع الدواء وبدأت آثار الدمار الشامل تظهر في إغلاق المصانع و أرفق الصيدليات ومعاناة المرضى وبؤس الحال!
