"يمكن للسودان أن يعتمد علينا اعتمادا كاملا وسيعلن هذا الدعم من خلال مؤتمر المانحين للسودان الذى تستضيفه برلين"، هكذا تحدث المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي الذى يزورالسودان حاليا جانيز لينارزيتش، لوسائل الاعلام بعد توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الاوربي بمبلغ 11.5 مليون يورو يأتي ضمن حزمة كبيرة من الدعم لمساعدة السودان لمحاربة جائحة كورونا. وقال جانيز فى تصريحات صحفية عقب لقائه برئيس مجلس الوزراء عبدالله إن هذا الدعم لا يقتصر فقط على الجوانب الصحية بل على جوانب اخرى حيث يأتي هذا الاتفاق كجزء من حزمة تبلغ 120 مليون يورو من المفوضية الاوربية. و اضاف جانيز " اكدت لرئيس الوزراء دعمنا للسودان للاصلاحات فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق السلام والتنمية وزاد قائلا" يمكن للسودان أن يعتمد علينا اعتمادا كاملا وسيعلن هذا الدعم من خلال "مؤتمر المانحين للسودان " الذي تستضيفه العاصمة الالمانية برلين غدا بالتعاون مع كل من المانيا والاتحاد الأوربي والامم المتحدة و السودان. ارقام وتوقعات وبالرغم من اللهجة المتفائلة للمسؤول الاوربي الا أن تسريبات صحفية اشارت الى أن الدول الغربية تأمل في أن يقدم المانحون في المؤتمر الذي تستضيفه ألمانيا والأمم المتحدة بالخميس لحشد المانحين المحتملين لمساعدة الحكومة المدنية ما لا يقل عن 500 مليون دولار خلال المؤتمر لدعم برنامج نقدي يستهدف الأسر الفقيرة دشنته الحكومة الانتقالية التي تواجه مصاعب. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين "الهدف في برلين هو الحصول على تبرعات بقيمة 500 مليون دولار من أجل صندوق دعم الأسر التابع للبنك الدولي." وستكون تبرعات بقيمة 500 مليون دولار أقل بكثير من الدعم الأجنبي البالغ ثمانية مليارات دولار الذي قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أغسطس الماضي إنه ضروري لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم. وقال دبلوماسيون إن المؤتمر سيتطرق أيضا إلى سبل البدء في تخفيف عبء ديون السودان الذي في أمس الحاجة لذلك،خاصة ان تلك الديون تحول دون أي تمويل جديد بجانب إدراج الولاياتالمتحدة السودان، على قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما يجعله غير مؤهل للاقتراض من الصندوق. حسابات البدوي توقع وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، حصول بلاده على دعم مالي من مؤتمر "أصدقاء السودان" يوظف لسد العجز في الموازنة وإنفاذ برنامج الدعم المباشر للأسر. وأكد البدوي أن بلاده لم تضع مبلغا محددا لجمعه في المؤتمر، إلا أنه قطع بوجود مؤشرات تدل على الحصول على ما يكفي لسد عجز الموازنة. في وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة بتنسيق من ألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وتأسس "ملتقى أصدقاء السودان" في 2018، كمجموعة غير رسمية لتنسيق الدعم السياسي والاقتصادي للسودان. وتطرق البدوي إلى اتفاق لبلاده أعلنه اليوم مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج إصلاح هيكلي في الاقتصاد المحلي، وقال: "توافقنا مع الصندوق على برنامج إصلاح مؤسسي على صعيد الاقتصاد الكلي". وزاد: "هذا البرنامج سيحكم العلاقة بين الحكومة السودانية وصندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة". ومساء الثلاثاء، قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع حكومة الخرطوم لتنفيذ إصلاحات هيكلية لاقتصاد السودان، الذي يواجه تحديات مالية ونقدية أثرت على أدائه الاقتصادي، والوضع المعيشي للسكان. وأوضح دبلوماسي غربي "لدينا حكومة انتقالية بلا تمويل فيما تعاني من جائحة كورونا وآفة محتملة.. هذا يفرض ضغطا على المجتمع الدولي ليوفر سريعا قبل أي شيء مالا لتحسين الوضع المتدهور". وتحتاج الحكومة إلى ما يُقدر بواقع 1.9 مليار دولار لتغطية برنامج المدفوعات النقدية للأسر الفقيرة. وتدعو وثيقة معدة للمؤتمر إلى تحديد سبيل لعودة السودان للتعامل مع مؤسسات دولية مما يقود في نهاية المطاف إلى تخفيف أعباء الدين. وشددت عائشة البرير منسقة الحكومة السودانية للمؤتمر على أن مؤتمر برلين يصف المشاركين ب"الشركاء" لا بالمانحين وذلك إقرارا بأن السودان لديه موارده ويحتاج إلى دعم سياسي واقتصادي وليس مساعدات مالية. احتياجات حرجة استمرار الازمات الاقتصادية وعدم توفر السلع الاساسية هزت من شعبية الحكومة الانتقالية في ظل احتياجات اساسية تقدر شهريا بنحو بنحو 3.5 مليون دولار، الامر الذي يجعل السودان في مفترق الطرق بين الانتقال للحكم المدني والديمقراطي أو الانحدار إلى وضع الدولة الفاشلة بسبب تردي الاقتصاد. المجتمع الدولي يستشعر ذلك، السفير الألماني في الخرطوم أولريش فيلهلم كلوكنر يقول ل(السوداني) في وقتا سابق إنهم لن يسمحوا بانهيار الحكومة الانتقالية، ويضيف:" والاستقرار في السودان سيكون رهينا بالتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بمساعدة جماعية من الولاياتالمتحدة ودول الخليج وبالطبع الاتحاد الأوروبي، وإذا لم يتحقق ذلك، فسيظن المواطنون أن النظام السابق كان الأفضل".
