قال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارئ، ان تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المتهمين (عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعبد الله بنده) إلى محكمة لاهاي، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، هو أمر ينبغي أن تقرره الحكومة الانتقالية؛ عبر مجلسي السيادة والوزراء؛ وهو أمر يتعلق بالعدالة؛ وكذلك بالسياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة في مسألة العدالة. وأضاف وزير العدل – في حوار مساء اليوم لتلفزيون السودان – أن الجرائم التي وقعت في دارفور وتتحدث عنها المحكمة الجنائية الدولية، هي أحد مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة؛ حيث كانت (العدالة) ضمن شعار الثورة (حرية.. سلام وعدالة)، وقال: "مطلب الثورة يجب أن نقوم بما ينبغي القيام به لتحقيق العدالة". وأوضح د. نصر الدين، أن تسليم المتهمين هو أحد خيارات المحكمة، أو انعقاد المحكمة في دولة مجاورة، أو خيار أن تقوم محاكمة سودانية. وأكد أنهم قدموا ورقة متكاملة للحكومة حول السياسات الجديدة. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا قد دعت الحكومة السودانية إلى ضمان تقديم المتهمين الخمسة الذين تلاحقهم المحكمة بتهم ارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير، إلى العدالة بدون تأخير – غير مقبول، إما في محكمة في السودان أو في لاهاي. وقالت فاتو بنسودا خلال تقديمها تقريرها الثلاثين عن الوضع في دارفور، أمام مجلس الأمن، إن مكتبها ليس على علم بأي معلومات ملموسة تشير إلى أن المشتبه فيهم يخضعون حالياً للتحقيق أو المقاضاة على نفس السلوك الإجرامي المزعوم في أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات الصلة. وأضافت أنه "ما لم أن يثبت السودان لقضاة المحكمة الجنائية الدولية أنه مستعد وقادر على إجراء تحقيق حقيقي بحق المشتبه فيهم في دارفور ومحاكمتهم على الجرائم المزعومة في أوامر القبض الخاصة بهم، تظل هذه القضايا مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت بنسودا بالقول: "على السودان واجب قانوني في التعاون مع مكتبي. والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية سيوضح بجلاء لهذا المجلس وللمجتمع الدولي بأسره أن السودان ملتزمٌ بتحقيق العدالة للضحايا في وضع دارفور، وأنه قد تابع التزاماته المعلنة وتأكيداته بخطوات واضحة وعملية". يذكر أن المتهم علي كوشيب قد سلم نفسه طوعاً يوم 9 حزيران الماضي لقوات الأممالمتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطى. وانعقدت في مدينة لاهاي بهولندا أمام المحكمة الجنائية الدولية، الجلسة الأولى من محاكمته بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. وانطلقت الجلسة بقراءة الاتهامات الموجهة إلى كوشيب (63 عاماً)، والمتعلقة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قبل نحوين عقدين من الزمن.
