ما أن اعلنت اديس ابابا خطوتها المنسوبة لوزير ريها بالبدء في ملء المرحلة الاولى لسد النهضة، الا واكتنفت الاسافير حمى التحليلات باحثة عن ردود الفعل السودانية المصرية، قبل أن تعلن اثيوبيا نفيا قاطعا للخطوة على لسان ذات الوزير وقال وفقا لتقارير اعلامية: الصور التي نقلتها الأقمار الصناعية تعكس الأمطار الغزيرة، وليس بدء الملء، على الرغم من أن اعلانه الاول نقله التلفزيون الاثيوبي. موقف الخرطوم: الخرطوم بدت مستاءة من الخطوة الاثيوبية لجهة أنها اقدمت برمي ثقلها خلف مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك التي تتلخص في منع اتخاذ اي خطوة احادية في ملف السد الا بالتوافق والاتفاق الثلاثي.. احراج الخرطوم بددته برد فعل سريع فأعلنت وزارة الري السودانية عقد اجتماع عاجل لبحث الإعلان الإثيوبي عن بدء الملء الأول لسد النهضة، وأكد وزير الري السوداني حدوث تراجع في مستويات نهر النيل بما يعادل 90 مليون متر مكعب ما يؤكد إغلاق أديس أبابا بوابات السد. خطوة اديس ابابا اعتبرتها الخرطوم مخالفة واضحة للمقررات الأممية وكافة الإعلانات اللاحقة، مجددة رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة. مصر تستوضح من جانبها سارعت القاهرة الى التأكيد على أن ردها على اديس ابابا سيكون سياسيا، كاشفة عن مطالبتها لاثيوبيا "إيضاحا عاجلا" . وبحسب الاعلان الاثيوبي الأول فإنه من المتوقع في هذه المرحلة أن تخزن إثيوبيا 4.8 مليارات متر مكعب خلف السد، في البحيرة التي يفترض أن تسع 74 مليار متر مكعب حال اكتمال السد. وكانت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية قد أظهرت ارتفاع مناسيب المياه في خزان سد النهضة الذي شيدته إثيوبيا على منبع النيل الأرزق، المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل. وتسبب المشروع، الذي تقول إثيوبيا إنه تكلف 5 مليارات دولار، في أزمة مستمرة منذ سنوات بين إثيوبيا والسودان ومصر. اين يقف التفاوض؟ آخر جولات المفاوضات الرامية لتسوية الأزمة انتهت يوم الإثنين الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا الفنية التي أثارها المصريون والسودانيون. وعقدت مصر، وإثيوبيا، والسودان لقاءات متعددة على مستويات دبلوماسية مختلفة لبحث قضية سد النهضة، لكن المفاوضات المتقطعة على مر السنين بين الدول الثلاث، لم تسفر عن اتفاق لتنظيم تشغيل إثيوبيا للسد. يوم الإثنين الماضي، اختُتمت المحادثات التي رعاها الاتحاد الأفريقي بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، بالإضافة إلى مراقبين دوليين، دون اتفاق على النقاط العالقة. وقالت الحكومة المصرية إن المحادثات "عكست استمرار الخلافات على القضايا الرئيسية لقواعد ملء وتشغيل السد". ما هي النقاط المختلف عليها؟ وتتلخص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث، في القواعد الخاصة بملء السد وفتراته، والتعامل معها، وفترات التشغيل، وقواعد التعامل مع الجفاف، والجفاف الممتد خلال فترات الملء، وتوليد الطاقة الكهرومائية، وتحقيق التنمية التي تنشدها إثيوبيا، دون ضرر جسيم لدولتي المصب، مصر والسودان.. وبحسب التقارير فإن إثيوبيا تقترح ملء بحيرة الخزان البالغة 74 مليار متر مكعب، في فترة تمتد بين 4-7 أعوام، لكن مصر تطالب ب 10 أعوام، مع الاتفاق على منظومة قانونية لإدارة السد بما لا يؤثر على السد العالي في مصر، والسدود السودانية، وإدارة التدفق المائي خلال سنوات الجفاف. ومن النقاط المهمة التي تؤرق القاهرة مشكلة أمان السد، والآثار البيئية المترتبة عليه، والأضرار على دولتي المصب. كما تخشى الخرطوم قوة السد وأمانه وتأثيراته على قدرات التخزين المائية السودانية، وهي بنود لابد من التوقيع عليها في اتفاق. الخيارات الممكنة العيون اتجهت بكلياتها الى مجلس الامن الدولي في محاولة لتذكيره بأن اندلاع اي خلاف حول السد من شأنه أن يتطور الى صراع يهدد الامن والسم الدولي.. تدرس القاهرة بالتعاون مع الخرطوم الخيارات المتاحة لها لحل أزمة سد النهضة وحفظ حقوقهما المائية في نهر النيل، ومن الخيارات المطروحة للرد على بدء إثيوبيا بملء سد النهضة، وبرز اتجاه للعودة لمجلس الأمن لعقد جلسة جديدة وإصدار قرار حول السد.. الخيار السلمي يطرح نفسه بقوة في المشهد، اذ انه على الرغم من تعنت إثيوبيا، تتمسك الخرطوموالقاهرة بالخيار السلمي والمفاوضات لحل أزمة سد النهضة، وهو ما يفتح الباب امام الوساطات سواء افريقية أم اوروبية او اعادة التدخل الامريكي كوسيط بعد فشل اعلان واشنطون في اقناع الاطراف على حلحلة الموقف. كذلك يعتبر الخيار العسكري واحداً من الحلول المطروحة لكنه مستبعد، لآثاره الكارثية على المنطقة، ويقول المحلل السياسي السوداني محمد آدم إسحاق بحسب تقارير اعلامية: إمكانية الخيار العسكري واردة في ملفي الطرفين القاهرةوأديس أبابا، إذا وصلتا إلى طريق مسدود، ولكن تبقى الحرب ليست في مصلحة أحد". من جهة أخرى، تقول صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية في تقرير نشر مايو الماضي: "حتى المواجهة العسكرية لم تعد مستبعدة تماماً، فقد أجرى الجيش الإثيوبي مناورات بالقرب من سد النهضة، بثها التلفزيون الحكومي، فيما أجرى جنرالات مصر محادثات مع إريتريا، حول إقامة قاعدة بحرية هناك". وبحسب متابعات (السوداني) استبعد المحلل السياسي ويليام دافيسون من مجموعة الأزمات الدولية، بحسب تقارير اعلامية لجوء مصر للخيار العسكري على الرغم من التصعيد الحالي، وقال إنه: "في حين أن رسالة مصر إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول السد لا يزال "مستبعداً للغاية". وأضاف دافيسون بأنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية. لكن من الواضح أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل للجميع، ولايزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك"
