جلسات صلح قبلي بدارفور ممزوجة بزغاريد نساء، احتجاجات في شرق السودان علي تعيين بعض الولاة، غرق بعض المناطق بشرق النيل جراء السيول والفيضانات وغيرها من الأحداث تسيطر علي المشهد في السودان، بالإضافة إلى الانتظار والترقب لتعيين وزراء الحكومة الانتقالية الجدد خلفاً للذين تم قبول استقالاتهم الشهر الماضي، وزراء ينتظر المواطن منهم تقديم أداء يشبه التضحيات التي دفع ثمنها مهراً لثورة ديسمبر المجيدة. وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح أكد ل(السوداني) أن قوى الحرية والتغيير لم ترفع الترشيحات الوزراء لرئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك، وقال في البداية يتم رفع الأسماء له ثم تبدأ المشاورات. وعلمت (السوداني) أنه تم ترشيح الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد يوسف لمنصب وزير الخارجبة. وأكدت المصادر أن ترشيحه حظي بقبول واسع وسط الحرية والتغيير، لكن بعض التحليلات استبعدت تولي خالد لهذا المنصب في ظل وجود وزير الدولة بالخارجية عمر قمرالدين الذي يتمتع بعلاقات دبلوماسية واسعة، فضلاً عن خبرته في إنجاز كثير من الملفات المهمة. خطوة غير متوقعة وجديد في السياسة السودانية أن يجمع وزراء الحكومة الانتقالية علي تقديم استقالات جماعية ربما لرفع الحرج عن رئيس الوزراء في إقالة من اختارهم بنفسه قبل نحو 10 أشهر ليكونوا أول وزراء في حكومة الثورة وليحققوا مطالبها على أرض الواقع، قاموا بالخطوة ليتركوا له اختيار من سيبقى ومن سيغادر. حمدوك قبل استقالة 6 وزراء في جلسة طارئة لمجلس الوزراء فيما تمت إقالة وزير الصحة أكرم التوم، مؤكداً أن الوزراء الذين تم قبول استقالاتهم تحملوا المسؤولية في ظروف صعبة، وبرر الخطوة بأنها استجابة لطلب الشارع الذي خرج في مليونية 30 يونيو ومن أجل تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر، وأنها تتناسب مع التعديلات الجديدة. الوزراء الذين تم قبول استقالاتهم جميعاً من الطاقم الاقتصادي ماعدا وزير الخارجية أسماء عبدالله، فالوضع الاقتصادي بصورة عامة أصبح مقلقاً للحكومة نفسها، واقر وزراؤها والحاضنة السياسية بسوء الأوضاع الاقتصادية، فيما شهد التضخم ارتفاعاً كبيراً ، فيما طالبت الحكومة نفسها المواطن بمزيد من الصبر، فالتأخير في تعيين الوزراء الجدد ربما مرده إلى الاختيار الدقيق لمن يتولون الحقائب الاقتصادية، وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب حتى لا يضطر رئيس الوزراء لتغييرهم مرة أخرى بإرادته أو بضغط الشارع كما حدث في مليونية 30 يونيو. الوزراء الذين تم قبول استقالاتهم يوليو الماضي هم وزيرة الخارجية أسماء عبدالله، وزير المالية إبراهيم البدوي، وزير الزراعة عيسي عثمان، وزير الطاقة والتعدين عادل إبراهيم، وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبدالله، وزير البنى التحتية هاشم طه، فيما تمت إقالة وزير الصحة أكرم علي التوم، فيما كلف رئيس الوزراء وكلاء ووزراء دولة بتسيير أعمال تلك الوزارات. تقديم الترشيحات : القيادي بالحرية والتغيير صديق يوسف أكد في حديثه ل(السوداني) أن قوى الحرية والتغيير لم تقدم ترشيحات الوزراء حتى الآن، مشيراً إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد قاطع لتنفيذ الخطوة، مستدركاً : أن اللجان لم تجتمع، لكن الأمر سيكون في غضون أيام. صديق جدد موقف حزبه بعدم المشاركة في مجلسي السيادة والوزراء، وقال إن حزبه أعلن العام الماضي أنه لن يشارك في الجهاز التنفيذي ولا مجلس السيادة، واعتبر أن ما يدور في وسائل التواصل الاجتماعي بأن الحزب الشيوعي طالب بمنحه وزارة المالية والخارجية والزراعة شائعة. المحلل السياسي ماهر أبوالجوخ يذهب في حديثه ل(السوداني) أن تعيين الوزراء الجدد مرتبط بمجموعة من الأشياء وأن الموضوع الرئيسي كان في تعيين الولاة ولا بد من الوصول فيه إلى نتيجة، أما الموضوع الثاني هو الجبهة الثورية، الوصول إلى اتفاق سريع مع الجبهة الثورية . أبو الجوخ قال يبدو أن ترشيحات قوى الحرية والتغيير للوزراء غير مكتملة. مشيراً إلى أن قبول استقالة عدد من الوزراء كان نتيجة لضعف أدائهم، وظهرت المطالبات بإقالتهم بعد فترة قصيرة من تعيينهم.
