سكرتير مجلس إدارة البنك السعودي السوداني محمد حسن عثمان يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن قرار بنك السودان دليل على عدم تهاون البنك المركزي إطلاقاً في رقابته على المصارف، لجهة أن البنك يُعيِّن فرق تفتيش على المصارف التي تلتزم أيضاً برفع تقارير ورواجع يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية عن نشاطها للبنك المركزي. وأكد محمد حسن أن البنك المركزي يُعيِّن ضابط التزام بكل مصرف على حدة لمراقبة التزامها بالمناشير واللوائح والضوابط الصادرة عنه، فضلاً عن القيام بالرقابة المصرفية والوقائية والضبط المؤسسي ويطبق لائحة جزاءات وغرامات مالية وإدارية، وأضاف: "المركزي عند الضرورة يلجأ لتوبيخ بعض المصارف المخالفة أو يمنحها إنذاراً بعدم التكرار حسب الحالة. لافتاً إلى أن بعض المخالفات قد تكون روتينية جداً، ويحسمها البنك المركزي مع المصارف التي تسببت فيها في حينها كما حدث في قرار الفصل الذي أصدره بحق نائب مدير البنك ومديري الفروع ال(3)، واصفاً هذا التوجه بالسليم والطبيعي. حسم التفلتات: محلل مصرفي ومدير أسبق لأحد المصارف رفض ذكر اسمه، وصف ل(السوداني) أمس، قرار البنك المركزي بالإيجابي، وأنه يحسم التوجهات غير المسئولة ببعض البنوك وتعاملها في النقد الأجنبي وعدم تقيدها بالحوكمة في المعاملات المصرفية واستغلالها موارد النقد الأجنبي في غير أوجهها الصحيحة وفي أغراض غير حتمية، داعياً البنك المركزي للمضي قدماً في هذه القرارات الحازمة والحاسمة للتفلتات التي تحدث من بعض المصارف أو منسوبيها من الموظفين وأن يُحكِم الحوكمة بالبنوك التي يثبت مخالفتها لأي ضوابط ولوائح يوجهها بالالتزام والتقيد بها وعدم النكوص عنها. شواذ القاعدة: الخبير المصرفي د.عمر محجوب يذهب في حديثه ل(السوداني) أمس، إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي بشأن المخالفين يصب في إطار سلطته الأصيلة في الرقابة على الجهاز المصرفي بشكل عام، مشيراً لاتفاق معظم الممارسات في المصارف مع مطلوبات البنك المركزي وضوابطه ولوائحه، مشيراً إلى أن تصرفات المخالفين المذكورين يأتي من باب (لكل قاعدة شواذ). إجراء روتيني: ولفت مصدر مصرفي إلى أن فصل نائب مدير البنك و(3) من فروع البنوك المخالفة لضوابط النقد الأجنبي، يعد إجراءً روتينياً وطبيعياً وليس استثنائياً، ويأتي في إطار ممارسة بنك السودان المركزي لرقابته الصارمة والفاعلة على وحدات الجهاز المصرفي من خلال الأسس والضوابط والتوجيهات التي تحكم إدارة المصارف، فضلاً عن الرقابة المباشرة عبر التفتيش الشامل والمحدود، وتحليل ودراسة الرواجع لتدارك الخلل في الأداء العام والوقوف على مدى التزام المصارف بسياسات وتوجيهات البنك المركزي خاصة تلك التي تتعلق بالمعايير العالمية والإسلامية، كما أن هناك اجتماعات دورية يعقدها البنك المركزي مع إدارات المصارف التجارية للتفاكر حول المشاكل والصعوبات التي تواجه أداء المصارف التجارية بغية تذليلها. مخالفات جوهرية: يُذكر أن المراجع العام أشار في مراجعته لأداء الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان للعام قبل المنصرم 2015م لعدم تمكن المراجعة من تحقيق الهدف الكلي لمراجعة أداء إدارة الرقابة لامتناعها عن تقديم المستندات للمراجعة بحجة تعارض ذلك مع قانون العمل المصرفي للعام 2004م. وأشار لمخالفة المصارف كذلك لسياسات ومنشورات بنك السودان، مستشهداً بمخالفة السياسات النقدية والمالية والرقابية، ككفاية رأس المال، والتعثر وتكوين المخصصات، مخالفة منشورات تقوية وتفعيل إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية، مخالفة منشورات إحكام الرقابة وحسن توظيف واستغلال الموارد، وعدم متابعة خطط الإصلاح لبعض البنوك حيث توجد مخالفات جوهرية.
