تحصلت (السوداني) على ابرز مؤشرات موازنة 2020م المعدلة، وقررت الحكومة رفع الدعم جزئيا عن المحروقات بنسبة 75٪، الكهرباء 41٪، بجانب حدوث تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ بحساب المنح والقروض الاجنبية بسعر 120 جنيه للدولار، وانخفاض إيرادات الموازنة المعدلة بنسبة 42٪ من 568.3 إلى 396.1 مليار جنيه، ثم ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة إلى 635.4مليار جنيه بنسبة 8٪، ارتفاع عجز الموازنة المعدلة بنسبة 350٪، من 73 إلى 255.3 مليار جنيه، بمعدل زيادة 181.2 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 330٪، لسد عجز الموازنة من 61 إلى 200 مليار جنيه. وتوقعت المؤشرات، حدوث تراجع عائدات الصادر المتوقعة من 4.14 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار، اضافة إلى تراجع في حجم الواردات من 7.36 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار . وقال الخبير الاقتصادي بروفيسور ابراهيم اونور، ل(السوداني) أن هذه الاجراءات ستؤدي إلى انكماش اقتصادي، سينكمش الاقتصاد السوداني بمعدل سالب حوالي 3 في المئة، متوقعا ان يرتفع الدولار إلى حوالي 190 للجنيه قبل نهاية العام الحالي. وشدد الخبير الاقتصادي د. خالد التيجاني، على أن الموازنة المعدلة تواجه ثلاثة مؤشرات (خطرة) ابرزها العجز في الموازنة البالغ 254 مليار جنيه، تساوي 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وقال ل(السوداني) إن العجز تضاعف اربعة أضعاف العجز المتوقع في الموازنة منذ بداية العام الجاري.