مثل أمس بمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوبالخرطوم القيادي بالنظام السابق على عثمان محمد طه الذي يواجه اتهامات بخيانة الأمانه وذلك على خلفية بلاغ تجاوزات من قبل منظمة العون الإنساني ومعه الأمين العام بالمنظمة العون الإنساني السابق ومتهم آخر . وفى جلسة استمرت لأكثر من (4) ساعات استمعت المحكمة إلى المتحرى وكيل نيابة الأموال العامة غادة محمود وتمت مناقشتها من قبل هيئة الاتهام في القضية . افادت المتحري وكيل نيابة الاموال العامة غادة محمود بأنه وبتاريخ 22/2/2017م تقدمت الشاكية منظمة العون الانساني عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين الاول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه عبارة عن دعم لمنظمة العون الانساني مقدمة من وزارة المالية. وأوضحت أن المفوض ارفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدما من ديوان المراجع القومي حيث افاد بتصرف المتهمين الاول والثاني في مبلغ مالي، اضافة إلى تصرفهما في عربتين (مسيبوتشي) من منظمة العون الانساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ مالي آخر من مدارس القبس، كما افاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة بأنه ووفقا لذلك تم اجراء تحر اولي واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي. وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م، في مواجهة المتهمين الاول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر، بموجب المواد (92/177/2/180/) من القانون الجنائي، اضافة إلى المادة (29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، وشددت على انه وبفتح البلاغ ضدهما قامت النيابة بإصدار اوامر بالقبض عليهم جميعا وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ. تعذر القبض على وزير المالية ونوهت المتحري إلى أن المتهمين الاول والثاني وبعد استجوابهما تم الافراج عنهما بعد سدادهما لكفالة مالية أكثر من (16) مليون جنيه في ذات يوم القبض عليهما . ولفتت المتحري إلى القبض على اثنين من المتهمين وافرج عنهم لاحقا بالضمان العادي، فيما كشفت المتحري للمحكمة عن استجوابهم عددا من شهود الاتهام من بينهم رئيس المجلس الاستشاري لمنظمة العون الانساني سعودي الجنسية عادل البترجي، وكشفت المتحري للمحكمة عن استجواب المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، ووزير المالية الاسبق بدرالدين محمود، كشاهدي اتهام بيومية التحري وقتها قبيل ضمهما كمتهمين في هذه الدعوى الجنائية، وعللت للمحكمة عدم مثول وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود، كمتهم رابع امام المحكمة إلى تعذر القبض عليه بواسطة النيابة لوجوده خارج البلاد. المبلغ موضوع البلاغ وكشفت المتحري غادة محمود، للمحكمة عن أن جملة المبلغ المالية المعتدى عليه في البلاغ بلغت (16.795.909) جنيهات، ونبهت إلى أن المتهم الاول كان الامين العام لمنظمة العون الانساني وان المتهم الثاني ليس له علاقة بالمنظمة سوى انه خبير مالي إداري بمدارس القبس المملوكة للمنظمة، ونبهت المتحري إلى أن التحريات اسفرت عن مبلغ (3) ملايين جنيه قدمت كدعم من وزارة المالية لدعم مشروعات منظمة العون الانساني تم التصرف فيه بواسطة المتهمين الاول والثاني وذلك بتخصيص مبلغ (930) الف جنيه لشراء عربتين معروضات البلاغ باسم المنظمة وتسليمها للمتهم الثاني، كما سلم المتهم الثاني مبلغ (2.70) مليون جنيه بتوجيه من المتهم الاول والمدير المالي للمنظمة، وكشفت المتحري للمحكمة عن شراء هذه العربتين معروضات البلاغ من شركة دال للسيارات باسم المنظمة، وابانت أن العربتين كانتا بحيازة المتهمين الاول والثاني وحسب افادة المتهم الاول أن المتهم الثاني (أهداه ) احدى العربتين، واوضحت أن العربتين التي تم تسليمها للمتهم الثاني نظير المبالغ المستدانة منه، وشددت على انه ليس له علاقة بالمنظمة. وكشفت المتحرى للمحكمة أن علاقة المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية بمنظمة العون الانساني خلال العام 2014م، ووفق ما ورد من تحريات بالمحضر تتعلق بمبلغ (1.5) الف دولار أمريكي قام بتسليمها ومنحها من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية لرئيس المجلس الإستشاري لمنظمة العون الإنساني عادل البترجي سعودي الجنسية، على دفعات كدين مسترد، وذلك بناءً على تقديمه خدمات جليلة للدولة وساهم في اعمار الجنوب، إلى جانب أن لديه اعمالا انسانية بحد قوله. واوضحت أن البترجي وبالتحريات تبين بانه قام برد مبلغ (1.5) الف دولار امريكي بواقع سعر الدولار 3 جنيهات وليس (6) جنيهات حسب ارتفاع سعر صرف المكون المحلي وقتها، وكشفت المتحري بانه وبمحضر التحريات تم توجيه المتهم الرابع الهارب المفصول الاتهام في مواجهته وزير المالية الاسبق بدرالدين محمود، بواسطة المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، بالالتزام بالدفع بسعر المكون المحلي، وافادت بانه وبموجب التوجيه طلب المتهم الهارب من المتهم الاول تقديم خطابات طلبات دعم لمنظمتين (بان كير / والعون الانساني )، وذلك بغرض سداد مديونية عادل البترجي، من الحساب الخاص برئاسة الجمهورية، واوضح المتهم الثالث طه في التحريات أن البترجي، ليس له علاقة بوزارة المالية أو بمبلغ الدعم الصادر منها للمنظمة. (12) مستند اتهام وتقدم الاتهام نيابة الاموال العامة للمحكمة ب(12) مستندا للاتهام، عرضته المحكمة على ممثلي دفاع المتهمين، ولم يعترضوا عليه شكلاً، اضافة إلى ايداع عربتين ميتسوبيشي كمعروضات بفناء المحكمة، على ذمة البلاغ. وتلت المتحري للمتهمين اقوالهم امام المحكمة حيث اقر الاول والثاني بالكثير من اقوالهما باليومية، بينما انكرا بعض ما جاء من اقوالهم، ونبهوا إلى انهم لم يذكروها بشكلها التي تلته المتحري للمحكمة. دعم من وزارة المالية واكدت المتحري بانه وبالفعل تم اصدار مبالغ دعم من وزارة المالية لصالح منظمة العون الانساني بمبلغ (3) ملايين جنيه، منذ العام 2014م، وافادت بانه ومن اقوال المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، بالتحريات انه قد تسلم مبلغ (3) ملايين جنيه من المنظمة عبر مدير مكتبه آنذاك العميد يحي آدم عبد الله، واشارت إلى أن مبلغ (3) ملايين جنيه ظل بحوزة المتهم الثالث وخارج خزينة الدولة ولم يسترده الا بعد القبض عليه. واضافت المتحري أن متبقي مبلغ الضمانة المطلوب من المتهم الثالث علي عثمان محمد طه، هو مبلغ (24.500) الف جنيه، بعد سداده مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني من اجمالي مبلغ الضمانة وقدره (27.500) الف جنيه سوداني، واوضحت قائلة : إن مبلغ الضمانة جاء نتيجة انه تمت معادلة مبلغ (3) ملايين جنيه الذي بحوزة المتهم الثالث طه، منذ العام 2014م والمبلغ المستلم بالدولار (1.500) الف دولار امريكي وفق سعر الدولار في ذلك التوقيت وتم تحويله إلى الجنيه السوداني بالسعر الرسمي لبنك السودان المركزي. توجيه التهم وفي يناير 2020م وجهت نيابة الاموال العامة في مواجهة المتهم علي عثمان محمد طه واثنين من المتهمين، تهمة بموجب مخالفة المواد (21) الاشتراك الجنائي لسنة 1991م، و(177/2) خيانة الامانة للموظف العام، و(92) ،المتعلقة بشراء الموظف العام او مزايدته في مال بطريقة غير مشروعة، إلى جانب توجيه النيابة تهمة بمخالفة نصوص المواد (10/29) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م. وتشير الوقائع إلى تدوين النيابة بلاغاً تحت أحكام المواد (21) (الاشتراك الجنائي) و (177\2) من القانون الجنائي والمتعلقة بخيانة الأمانه إلى جانب المواد (29- ) من قانون الاجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين. وتشير حيثيات البلاغ إلى أن المتهمين تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة.
