سبع وعشرون مقترحا دفعت بها الجبهة الثورة للاصلاح السياسي والتنظيمي والهيكلي للحرية والتغيير، بعد المطالبات المتكررة باعادة هيكلتها . القيادي بالحرية والتغيير عمر الدقير جلس على طاولة جمعته برئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي الاسبوع الماضي في جوبا وعدد من قيادات التحالف العريض ، عدسات الكاميرات التقطت ضحكات متبادلة للوفدين عكست اوجه السياسيين خارج قاعة الاجتماعات . موقف صريح الجبهة الثورية اعتبرت ان هذا الميثاق وخارطة الطريق إذا تم انجازهما سيتم قفل الباب امام المسوفين الساعيين لاقصاء قوى الثورة عن المشاركة في منظومة الحرية والتغيير . وبحسب رؤية الجبهة الثورية التي تحصلت (السوداني) علي نسخة منها فإنه يجب تكوين لجنة لمراجعة وتقييم مامضى من الفترة الانتقالية بكل مؤسساتها وآلياتها والتركيز علي الجوانب الايجابية وتفادي السلبية بغرض تطوير الاداء ، داعية الى اعلان موقف صريح يدعم العملية السلمية والسلام الشامل لضمان الشراكة الحقيقية بين مكونات الحرية والتغيير بخلاف المواقف السابقة لانها عطلت كل المسيرة بما فيها السلام ، مطالبة بالالتزام بعقد المؤتمر التاسيسي بعد التوقيع على الاتفاق لضمان حضور ومشاركة الجميع ، وضرورة مراجعة اعلان قوى الحرية والتغيير وادخال تعديلات سياسية وتنظيمية وهيكلية وجوهرية فيه، وان تتم التعديلات وفق ورش عمل في مجالات السياسة والسلام والعدالة الانتقالية والتنظيم والهيكلة والاقتصاد، مؤكدة على أهمية اعتماد الحقوق الاساسية لأي مواطن سوداني في ميثاق الحرية والتغيير باعتبارها مبادئ فوق الدستورية غير قابلة للتفاوض أو التعديل، داعية الى تبني قضية الكنابي وجمع المعلومات الكاملة عنها بالتنسيق مع القائمين عليها والعمل على حلها جذريا عاجلا . مطالبة بابراز تنوع الشعب السوداني في هيكلة الحرية والتغيير وابعاد واجهات الفكر والسياسة التي تعددت لخدمة توجه فكري او عقائدي معين، مشيرة الي ان الاعتراف بالمركز والهامش يمثل مدخلا لتحديد الاسباب الرئيسية للفشل المتكرر بتصنيف الطبقتين واكتشاف عناصر التهميش التي عطلت عجلة الاستقرار واصبحت مغزى للفشل المستدام، ونادت بفتح المجال لكل القوى السياسية والمدنية والمطلبية الحية وممثلي الريف السوداني كالرعاة والمزارعين والحرفيين لنيل عضوية التحالف. الجبهة الثورية طالبت في رؤيتها بوضع خطة للتعامل مع الحركة الاسلامية والحركات الموقعة على اتفاق سلام مع النظام البائد لتفادي الانشطة الهدامة، وتحديد نسبة معينة وثابتة لتمثيل الجيش والدعم السريع في الفترة الانتقالية، وضرورة مراجعة الوثيقة الدستورية لتواكب كل ماورد في إعلان الحرية والتغيير المعدل خاصة الحقوق السياسية للمواطنين السودانيين، فضلا عن فتح باب التسامح بالتزامن مع سريان عملية المحاسبة حتى لا يجرم كل من كان عضوا في الحركة الاسلامية وذلك لتفادي الاستقطاب المضاد وتصفية الحسابات، مراجعة قانون الخدمة المدنية واعتماد التمييز الايجابي للاقاليم المهمشة والاقل نموا . ملف المفصولين وطبقا للجبهة الثورية فإنه لا بد من اعتماد آلية لتفادي تراخي اللجان المتخصصة التي ستنبثق من هياكل الحرية والتغيير القادمة في اداء واجبها، وضرورة اعتماد آليات لمعالجة تيارات الاجنحة المتنافسة داخل مكونات الحرية والتغيير حتى لا تتحول الي تنافس سلبي او صراعات تعود بالثورة الى السيناريوهات القديمة كسيناريو التحالف مع النقيض لتقويض الحليف، مشيرة الى اهمية اعتماد معايير جديدة للاختيار في المناصب الدستورية في الفترة الانتقالية ويتمثل ذلك في تقديم معايير الخبرات السياسية والادارية علي معايير الخبرات الفنية والوظيفية المدنية المعتمدة سابقا ولانها جاءت بحكومة ضعيفة، موضحة ان غياب التنوع في واجهة الحرية والتغيير افرز تباينات وسوء تفاهم بينها وبين مجموعات ثقافية واقليمية كبيرة مما صعب من عملية التحكم وتوجيه دفة الحراك الثوري وضبط ايقاعه ويقاع حكومة الثورة . الجبهة الثورية شددت على ضرورة الاهتمام بملف المفصولين عن الخدمة تعسفيا والعمل على اعادة كل القادرين على العطاء غض النظر عن سنهم ليساهموا في كشف عملاء النظام البائد وتفكيك مصادر نفوذهم وقوتهم وتصفيتها وابعادها عن مفاصل الدولة، وقالت ان عدم ارجاع المفصولين تعسفيا الى الخدمة ساهم في سرعة معاودة عناصر النظام البائد لانشطتهم الهدامة، منبهة الى الزام الحكومة الانتقالية بالعمل بالوثيقة الدستورية وبالتالي تشكيل مفوضية السلام والعمل باستراتيجياتها ومنهجياتها لتحقيق السلام العادل والشامل وتكملة هياكل السلطة، وقالت يجب تكوين لجنة قانونية فنية ولجنة سياسية لمراجعة الوثيقة الدستورية بغرض تطويرها بإدخال بعض البنود المهمة الواردة في دستور 2005م الانتقالي خاصة التي تسعد في هيكلة الدولة السودانية فيها ثم يعتمد كدستور انتقالي يحمل آمال وتطلعات كل مكونات الشعب السوداني، واضافت: يجب الزام الولاة الحزبيين المؤقتين بعدم تسييس إدارة الولايات لا سيما المعسكرات بفعل استقطاب حزبي حتى لا تنجرف الولايات الى هاوية اخرى، قاطعة بأن المشكلة بين الاقاليم والمركز لم تحل بمجرد تبديل النظام بنظام آخر، لكن يتم عبر اجراء حوارات حقيقية تزيل النظام التراكمي . تحالف عريض الجبهة الثورية اشارت الى ان السودان مر عبر عقود الانظمة التي تعاقبت على حكمه بمنعطفات تاريخية اتسم القليل منها بالديمقراطية، الا ان الديكتاتوريات العسكرية والانظمة الشمولية نالت حظا عاليا على حساب الامن القومي السوداني الذي مهددا طوال فترة الاستقلال، لافتة الى انها تسببت فيما بعد بفصله الى شعبين ودولتين وخلفت دمارا هائلا للبنى التحتية واهدار الموارد فضلا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية في أجزاء واسعة من البلاد، وشددت على أن مسيرة الثورة لم تنقطع منذ الاستقلال آخذة أشكالا عديدة منها مدنية وعسكرية شكل ضغط علي لانظمة الشمولية التي تحكم البلاد وافقدتها السند والدعم الجماهيري والشعبي وايصالها لمرحلة العزالة الدولية واقتيادها الى محاكم دولية بسبب جرائمها التي ارتكبتها ضد مواطني دارفور، وقالت ان الحراك الثوري المسلح والمدني ادخل الثورة في كل بيت سوداني لتنفجر ثورة ديسمبر 2018م المجيدة اساسا سيتسم بالتنوع لبناء وطني افقي ورأسي متنوع يؤطر للشعب السوداني قواعد العدل والحرية والمساواة، وضمان وحدة اراضيه، واضافت: انه يمثل سدا منيعا امام محاولات عودة نظام حكم عسكري ايديولوجي ديكتاتوري مستبد والاستمرار كجدولة التفاوت الطبقي، قاطعا بأن هذا الامر جعل الثوار ينتظمون خلف الحرية والتغيير ويمتثلون لتوجيهاتها منذ بداية الثورة وحتى سقوط النظام . وطبقا للوثيقة التي تحصلت عليها (السوداني) ان الامل كان في الحرية والتغيير بأن تقود تغيير حقيقي، لكن سرعان ماانفضوا من حولها عندما غاب التنوع المنشود في قياداتها وتمت اعادة المدرسة القديمة بمنحاها التقليدي رغم تراجع الثوار عن ثقتهم فيها وتراخت قواها وفاعليتها وكذلك فاعلية حكومتها، مستدركة: رغم ذلك ماتزال تمثل مشروع تحالف عريض اذا توفرت لها الارادة السياسية والوطنية الخالصة ومنعت بجدية كل اسباب عودة دولة التفاوت الطبقي واجندتها . وقالت ان السبب الرئيسي في اخفاقات الحركة السياسية بقوامها وتحالفاتها هو ثقافتنا التربوية المشبعة بثقافة الاقصاء وعدم قبول الآخر واعتبرته عدو الارادة الوطنية الحرة الداعمة للديمقراطية ودولة المواطنة المتساوية وتحجيم وتحديد بعد النظر للمثقف السياسي النخبوي السوداني لانها تنتج سياسيا احادي الرؤية والمسار، مشيرة الى انه يقف حائلا امام تقدم ثقافة الديمقراطية ومفاهيمها مما يتطلب تفعيل القانون الذي يروض زعماء التحالف وادارة مستوياته لتعمل مرغمة وبلا ادني هامش حرية لتحقيق التحول الديمقراطي المنشود والذي يبدأ بتحقيق السلام العادل والشامل، لذلك اقترحت الجبهة الثورية بأنه لا بد من الاتفاق علي خارطة طريق يتم تنفيذها وفق برنامج زمني محدد للوصول الى الاهداف السامية من بينها الوصول الى منظومة قوى الحرية والتغيير التي تسمع الجميع، مؤكدة على ان توقيع كل التنظيمات علي ميثاق ملزم بالعمل سوياوفق خارطة الطريق المتفق عليها وان يكون التحرك بشكل جماعي وليس فرديا لاثبات جدية كل تنظيم او فصيل في العمل الوطني المشترك، مشيرة الى ان جميع الاحزاب وحركات الكفاح المسلح، منظمات المجتمع المدني، منظمات العاملين المهنية، فروع الحرية والتغيير بالاقاليم، لجان المقاومة وجميع قوى الثورة بلا اقصاء جزءا من التحالف .
