توالت إعلانات إنهاء الخدمة بالمؤسسات العدلية من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، بدءاً بالنيابة العامة ومروراً بوزارة العدل وأخيراً بالقضائية الأمر الذي أثار الجدل حول معايير إنهاء الخدمة ومسبباتها. تتعلق بالمهنية والاستقلالية القانوني المعز حضرة أوضح في حديثه ل(السوداني) أن معايير عمل لجنة إزالة التمكين بالمؤسسات العدلية تتعلق بالمهنية واستقلالية تلك المؤسسات، مشيراً إلى أن المعايير التي ذكرتها اللجنة كانت غاية في الدقة والمهنية. وأشار حضرة إلى أن لجنة إزالة التمكين بالقضائية تتكون من عدد من المحامين والقضاة ويرأسها قاضي محكمة عليا، لافتاً إلى أن انتماء قاض لحزب سياسي يحول دون استقلاليته. ويرى حضرة أن عمل اللجنة تصحيح لأخطاء قام بها النظام البائد، مشدداً على أن المؤسسات العدلية مازالت مليئة بفلوله، آملاً أن تكون تلك هي البداية للتنظيف واعادتها لسيرتها الاولى التي كان تصدر فيها قرارات ضد رأس الدولة. وقطع حضرة بان الكفاءة لا تعني شيئا اذا كان القاضي مسيسا لجهة ان هذا يخالف قانون السلطة القضائية نفسه ، مشددا على ان بعضهم كان يتلقى تعليماته من جهاز الامن. وشدد حضرة على ان هنالك عددا من ابناء الحركة الاسلامية ولكنهم لم يفسدوا ولم تطالهم ايدي اللجنة ، لافتا الى وجود عدد من ضباط الامن بجميع المؤسسات العدلية وبشتى المناصب العليا والدنيا. عناصر أمنية بائدة المحلل السياسي د. الحاج حمد أكد في حديثه ل(السوداني) ان انهاء الخدمة من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين يأتي بموجب الشرعية الثورية ذات الامر الذي حدث مع القضاة ووكلاء النيابات والمستشارين القانونيين بوزارة العدل. واوضح حمد ان قانون اللجنة فوق كل القوانين وبالمقابل يعطي حق الاستئناف للمتضرر الذي يؤيد او يرفض بدوره الاستئناف لجهة ان قوانين ازالة التمكين عرضة للصواب والخطأ، لافتا الى ان الانقاذ تعمدت فصل وانهاء خدمة عدد كبير من العدليين عند مجيئها في 89 ولم تتح لهم حق الاستئناف الا في العام 2005م ابان توقيع اتفاقية السلام الشامل. واشار حمد الى ان اللجنة لديها فريق عمل متخصص يضع معايير العمل ويقوم بجمع المعلومات الكافية التي تمكن من اتخاذ القرارات بعيدا عن العاطفة التي يمتاز بها الشعب السوداني عموما. وقطع حمد بان الإنقاذ قامت بادخال عناصر أمنية بالدوائر العدلية لحماية الفساد المؤسسي وتنفيذ أجندة النظام بتضييق الحريات على المواطنين والتبيلغ عن الانشطة المعارضة ولتخويف العدليين أنفسهم. فساد ونماذج محاكمات المستشار القانوني مولانا طارق مبارك يذهب في حديثه ل(السوداني) بالتاكيد على وجوب وجود معايير لانهاء الخدمة للعدليين تتعلق بملفات فساد ونماذج لمحاكماتهم، منوها الى ان القضائية تحتوي على لجنة ازالة تمكين تتبع للسلطة التنفيذية تقوم بالتوصية. وشدد مبارك على ضرورة مراعاة السمعة العامة للمنهي خدمتهم بتوضيح الاسباب لجهة ان هذا ربما يكون بمثابة اهانة واغتيال للشخصية. وقطع مبارك بان التقدم الوظيفي بالاجهزة العدلية ياتي كنتيجة للكد او التقصير وليس للانتماءات ، لافتا الى انهم تجمعهم مؤسسة واحدة ولكن دخلوها كافراد. انهاء خدمة عدليين لجنة إزالة التمكين في خطوة لافتة، أطاحت ب 134 من القضاة بينهم قضاة محكمة عليا بالسلطة القضائية، ينتمون للنظام البائد. وكشف عضو اللجنة وجدي صالح في مؤتمر صحفي امس الاول, عن متابعات أسفرت عن اكتشاف عمل بعض القضاة المفصولين بجهاز الامن والمخابرات, كما تلقى البعض منهم دورات في السلاح والتأمين الذاتي كما أشار وجدي, إلى إنهاء خدمة 17 قاضياً من القضاة المتعاقدين بالسلطة القضائية. وقد انهت اللجنة ، خدمة 651 من العاملين بعدد من المؤسسات بناء على توصية من الجهات المختصة. وأرجعت اللجنة سبب إنهاء خدمة العاملين لوجود مخالفات تتصل بعملية تعيينهم وعملهم على تدمير مؤسسات الدولة، وأنهم لا يعملون لصالح الشعب. كما أنهت اللجنة في يونيو الماضي خدمة 98 مستشارًا قانونيًا بوزارة العدل بدرجات مختلفة كانوا يمارسون مهام تمكين النظام البائد وفقا لما جاءت به اللجنة ، وكذلك تم إنهاء خدمة 7 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس السيادة، و26 من العاملين بالصندوق القومي للتأمين الصحي بدرجات متفاوتة من الأولى وحتى الثامنة، بالإضافة إلى إنهاء خدمة 56 من العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنهاء خدمة عدد 148 من العاملين بالوحدات التابعة لمجلس الوزراء. ووجّهت اللجنة بموجب هذه القرارات التي حملت توقيع الرئيس المناوب للجنة محمد الفكي سليمان الجهات ذات الصلة بوضعها موضع التنفيذ. وأعلن عضو اللجنة طه عثمان، أن الوظائف التي تمّ إنهاء خدمة العاملين بها سيتم فتحها للشعب السوداني لتحقيق شعار الثورة (حرية- سلام- عدالة)، لتتحول هذه المؤسسات لخدمة الجميع وتحقيق التمييز الإيجابي وإنهاء خلل التمكين السابق. واستعرض طه نماذج من المخالفات والتجاوزات لشروط قانون الخدمة، والتي ارتكبت في مؤسسات الدولة من أجل التمكين السياسي. وفي يوليو أنهت اللجنة خدمة 15 من رؤساء النيابات و7 وكلاء نيابات أعلى ووكيل نيابة أول
