يبدو أن الجدل بدستورية حل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة لن ينتهي قريبا خصوصا أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بحل المجلس التشريعي قد مضى عليه أكثر من 3 أشهر، ليتجاوز بذلك توصية المكتب القيادي للحزب بولاية الجزيرة وإقامة انتخابات خلال شهرين لحسم الصراع بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، وذلك إبان ارتفاع وتيرة الصراع في نهاية أكتوبر من العام الماضي. قرارات المكتب القيادي لوطني الجزيرة قضت وقتها بفصل 19 عضواً بالمجلس التشريعي من حزب المؤتمر الوطني إضافة إلى الدفع بتوصية للمكتب القيادي بالمركز تفيد بإقالة رئيس المجلس التشريعي الولائي بروفيسور جلال من الله جبريل. رئاسة الجمهورية انحازت آنذاك للجهاز التنفيذي بصدور مرسوم جمهوري بتاريخ 7/11/2017م قضى بإعلان حالة الطوارئ بولاية الجزيرة وحل المجلس التشريعي، وثم الإعلان لاحقاً عن رفع حالة الطوارئ بولاية الجزيرة بتاريخ 14/11/2017م خلال مخاطبة رئيس الجمهورية لمواطني الولاية باستاد ودمدني بمناسبة افتتاح النسخة الثالثة لمهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق في نسخته الثالثة. ولم يعقب قرار حل المجلس التشريعي صدور قرارات بقيام انتخابات أو تعيين مجلس تشريعي جديد بولاية الجزيرة لسد الفراغ الدستوري بالولاية لعدم وجود جهاز رقابي وتشريعي لإجازة القوانين وميزانية الولاية للعام 2018م خصوصا التعديلات المتنوعة في الخدمات. الجانب الآخر الجانب الآخر من معارضي الوالي بالمجلس التشريعي من الحزب الحاكم وبعض الأحزاب المشاركة لجأوا إلى المحكمة الدستورية طاعنين في فرض حالة الطوارئ وقرار حل المجلس التشريعي. المحكمة الدستورية بدورها لم تبت في الطعن، ويعتبر مراقبون للوضع في حديثهم ل(السوداني) أمس، أن إعلان المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة تكوين لجنة لانتخابات المجلس التشريعي ما هو إلا خطوة استباقية لقرار المحكمة الدستورية المتوقع برفض الطعن، خصوصا أن رئيس الجمهورية خلال مخاطبته للقيادات النوعية بقاعة اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل بتاريخ 15/11/2017م أوضح أنه استشار النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي ورئيس المحكمة الدستورية حول الجوانب القانونية والدستورية قبل قرار حل المجلس التشريعي، وهو ما يشير إلى دستورية المرسوم الجهوري بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي. مصادر عليمة أكدت في حديثها ل(السوداني) أمس، بأن دعوة رئيس المؤتمر الوطني والي ولاية الجزيرة لاجتماع طارئ للمكتب القيادي نهاية الأسبوع الماضي لم يكن بخصوص ترتيبات الحزب لانتخابات المجلس التشريعي المتوقع إعلانها خلال الفترة القادمة فقط، وإنما طبقا لذات المصادر فإن الدعوة للاجتماع الطارئ جاءت كذلك لمناقشة الإخفاقات التي صاحبت انتخابات 2015م بالولاية. وتشير (السوداني) إلى أن ولاية الجزيرة شهدت تمديد الاقتراع يومين إضافيين وخمس ساعات إضافية حتى منتصف ليلة 17/4/2015م نتيجة لتأخير فتح صناديق الاقتراع في نحو 152 مركزا انتخابيا من جملة مراكز الولاية التي تزيد عن ألف مركز وفقا لما أعلنته مفوضية الانتخابات في تلك الفترة الشيء الذي أدى إلى ضعف التصويت بولاية الجزيرة التي تجاوزت نسبته ال50% نتيجة للخلافات داخل أروقة حزب المؤتمر الوطني بالولاية إضافة إلى الأخطاء التي صاحبت سجلات الناخبيين في عدد من المراكز. اجتماع طارئ الاجتماع الطارئ للمكتب القيادي للحزب ناقش باستفاضة الإخفاقات التي صاحبت انتخابات 2015م وكيفية تجاوزها بالترتيبات والاستعدادات لإجراء انتخابات المجلس التشريعي للولاية، وقال عضو المكتب القيادي رئيس كتلة نواب الجزيرة بالمجلس الوطني عبد الله بابكر ل(السوداني) أمس، إن رئيس المؤتمر الوطني والي ولاية الجزيرة محمد طاهر أيلا شدد على ضرورة الإعداد للمرحلة القادمة بالاستعداد المبكر لانتخابات المجلس التشريعي الولائي بضرورة النزول للقواعد وتكوين اللجان على المستوى القاعدي للحزب، وأضاف: "أعضاء المكتب القيادي أمنوا على ضرورة تحري الشفافية والدقة في اختيار عناصر وفق المعايير المطلوبة". ومن جانبه قال رئيس قطاع الاتصال التنظيمي للحزب نيازي محمد إبراهيم في خحديثه ل(السوداني) أمس، إن الاجتماع أقر تكوين لجنة للانتخابات من المكتب القيادي وهيئة الشورى. فيما أشار نائب رئيس الحزب تاي أحمد فضل الله إلى أن مقترح اللجنة سيتم عرضه في اجتماع المجلس القيادي هذا الأسبوع لتضطلع بدورها بمتابعة العملية الانتخابية وتوفير احتياجاتها كافة وتحديد مرشحي الحزب في الدوائر وتحديد بعض الدوائر لدعم مرشحي أحزاب حكومة الوفاق الوطني. اجتماع عاصف علمت (السوداني) أن هذا الأسبوع سيشهد اجتماعاً عاصفاً للمجلس القيادي لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم نحو 100 عضو. وتوقعت مصادر أن يشهد الاجتماع مداولات حادة من معارضي أيلا بالمجلس القيادي. ورجحت مصادر أن ترتفع وتيرة الصراع مجدداً داخل أروقة الحزب عقب اختيار مرشحي الحزب لانتخابات المجلس التشريعي.
