إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم بلاده رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب شريطة أن تدفع الحكومة السودانية مبلغ 335 مليون دولار ل"ضحايا الإرهاب الأمريكيين". ضاعف فسحة الأمل في الشارع السوداني بإنهاء معاناته طيلة العقود الماضية من ضنك العيش والشلل شبه الكامل الذي طال كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية بالبلاد والتي انسحبت سلباً عليه. قرار ضبابي: إلا أن المراقبين في السودان يرون أن هذا القرار (التغريدة) لا يزال منقوصاً ومحاطاً بسياج من الضبابية لتوقف إنفاذه على الموافقة الرسمية من قبل الكونغرس الأمريكي والذي لم يعرض عليه حتى الآن ، وليس التزام الحكومة السودانية بسداد المبلغ المذكور كما ينصب اهتمام الرئيس ترامب ويرون أن هذا المبلغ لا يساوي شيئاً مقارنة بالعقوبات القاسية التي طبقت (جزافاً) على السودان في عهد النظام البائد برئاسة المخلوع عمر البشير. فوائد مرتقبة: رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب يمكنه من انسياب التحويلات المصرفية ويتيح للقطاع المصرفي التعامل مع نظرائه في الخارج وينهي تردد المصارف الدولية والإقليمية في التعامل المالي والمصرفي بشكل مباشر مع السودان لكونه دولة مدرجة تحت قوائم الإرهاب فضلاً عن تخوفها من العقوبات والغرامات التي تفرضها أمريكا عليها حال ثبوت تعاملها مع السودان،كما يفتح القرار باب المراسلات الخارجية لاستقطاب النقد الأجنبي ويمكن السودان من التمتع مرة أخرى بالتسهيلات المصرفية حيث كان في السابق يحصل على تسهيلات بقيمة (3) مليارات دولار حرم منها بفعل العقوبات الامريكية وإدراج اسمه ضمن قائمة الإرهاب كما يتيح التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية ويمهد لفرص أوسع للإعفاء من الديون الخارجية التي تفاقمت ل(60) مليار دولار بفعل الجزاءات والعقوبات التي فرضت على السودان للتأخر في السداد، رغم ضآلة أصل الدين ، ووقوف العقوبات الأمريكية حاجز صد دون الاستفادة من مبادرة الهيبيك لإعفاء الدول المثقلة بالديون رغم إنفاذه لكافة الاشتراطات للتمتع بها. القرارالأمريكي يسهم كذلك وبشكل كبير في إنعاش الاقتصاد السوداني ويفتح المجال لتدفق الاستثمارات الخارجية ودخول الشركات متعددة الجنسيات ويمكن السودان من ولوج سوق التمويل الدولي ويسهل عملية تقديم المساعدات والإعانات الأمريكية للسودان. وفي السياق نفسه فإن القرار يؤدي لحفز الشركات العالمية العاملة في قطاع التنقيب عن المعادن والغاز والنفط على الاستثمارفي السودان خاصة الشركات الأوربية، ويمكن القطاع المصرفي من المشاركة في المقاصة العالمية بالنقد الأجنبي ،ويوقف تجميد نشاط الشركات وحساباتها وحسابات الأفراد من قبل مكتب مراقبة الأصول الأمريكي(الأوفاك). تحديات داخلية: لفت المراقبون لجملة من التحديات المهمة التى تجابه البنوك السودانية للتعاطي مع القرار الأمريكي من بينها ضعف (الرساميل) مقارنة بنظيراتها من البنوك الإقليمية والعالمية إضافة لشح السيولة وغيرها من المشاكل التي تقعدها عن القيام بدورها في تمويل القطاعات الأخرى وعدم تناسب إمكاناتها مع احتياجات التنمية المطردة وأثر الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه السوداني مقارنة بالدولار على التمويل ما يتطلب على الحكومة والقطاع المصرفي السعي للتوسع في المصارف بإنشاء مصارف برأس مال كبير والتخصص في تمويل التنمية، فضلاً عن مشاكل تعثر انسياب التحويلات المالية والمصرفية الخارجية إلى هذه المصارف منذ إدراج اسم إلسودان فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ، والغرامات المالية الضخمة التي تفرضها أمريكا على البنوك العالمية التي تتعامل مع السودان ، ومع أمريكا نفسها باعتبارها سوقاً اقتصادية كبيرة. وقالوا إن رفع اسم السودان من القائمة يمكن السودان من الاستفادة من الدعم المالي الخارجي ما يمكن الاقتصاد السودانى من الوصول لمرحلة التعافي. ترتيبات حتمية: قرار الرئيس ترامب فاجأ الحكومة نسبياً ويمكن القول أنها كانت تتوق إليه دون الوصول إلى مرحلة الآمال العريضة في صدوره، والواقع الراهن يحتم عليها (الإفاقة من الصدمة) ومحاولة إعلان حالة طوارئ لكافة مؤسساتها الاقتصادية وغيرها لوضع خطة لمقابلة المستجدات الراهنة والانفتاح المقبل على العالم الخارجي، واغتنام هذه الفرصة الثمينة في النهوض بالاقتصاد الذي وصل إلى أقصى درجات الانهيار والسيولة والانفلات والمضاربات في الأسعار والذهب والدولار وهروب حصائل الصادر والاحتكار، على الحكومة أن تعد قائمة بالمشروعات الحيوية التي تحتاج إلى التمويل وعرضها على المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية والسعي للحصول على قروض ومنح تنموية ووضع قوانين جاذبة ومحفزة ومشجعة للاستثمار الخارجي، فضلا عن الاهتمام بمراجعة السياسات الاقتصادية الكلية. كما يجب على بنك السودان المركزي وضع خطة متكاملة للاستفادة من رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب في تطوير العمل المصرفي لمواكبة الانفتاح مع الخارج وتنشيط علاقات المصارف المحلية مع نظيراتها في الخارج.
