تظل تحديات تنفيذ اتفاقية سلام جوبا من أبرز تحديات الفترة الانتقالية، وبالرغم من توفر الإرادة السياسية لجميع الأطراف إلا أن تنفيذ مطلوبات السلام بحسب معطيات الواقع ستقف عائقاً حقيقياً، السودان يشهد مرحلة من أصعب المراحل التي مرت على تاريخه، إلى جانب التعقيدات الماثلة نتيجة ما خلفه نظام سابق بكل سوءاته ومراراته وإزاء كل ذلك تأتي البشريات بمستقبل قادم من خلال توقيع اتفاق السلام، "السوداني" بحثت مستقبل اتفاق السلام والتحديات التي تواجهه والراهن السياسي والوضع الاقتصادي وتطرقت إلى معاش الناس ومطلوباته الأساسية فاجرت حواراً مع الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية محمد زكريا فإلى أبرز ما قال: *بداية حدثنا عن مستقبل اتفاق السلام؟ الذي ينفذ اتفاق السلام كل الشعب السوداني وليست الأطراف الموقعة عليه، الاتفاق فيه أطراف متعددة من الشمال، الوسط، الشرق، الغرب، والمنطقتين، كذلك فيه تعدد الموضوعات في الأزمة السودانية المستفحلة والمتطاولة والمتراكمة بتداعياتها التاريخية. هذا الاتفاق انعقد تحت ظروف عالمية تعيشها الإنسانية بسبب جائحة كورونا. الاتفاق تم التوصل إليه في فترة زمنية وجيزة بسبب الثقة المتوفرة بين الأطراف والإرادة والجبهة الثورية ورفاقها الذين كانوا أعضاء اصيلين في صناعة الثورة . *كيف تنظر لمستقبل اتفاقية السلام؟ مسؤولية تنفيذ السلام مسؤولية جماعية الضامن للتنفيذ الإرادة والثقة المتوفرة بين الأطراف، حاولنا أن نجد إجابة لكل الأسئلة الصعبة والمسائل الجذرية، كذلك ركزنا على إفرازات الأزمة بالعمق والمسؤولية في التعاطي مع قضايا الأزمة والذي يمثل أيضاً ضامناً لنجاح الاتفاق وتحقيقه. والوفد الذي قدم من جوبا يلعب دورا مهما في تنفيذ الاتفاقية وفي التعريف ببنودها وتفاصيلها، واللجنة التي أوفدتها قوى الكفاح المسلح ممثلة في الجبهة الثورية ورفاقها في العملية السلمية هي لجنة المواءمة بين الوثيقتين الوثيقة الدستورية والسياسية. هذه اللجنة وأعمالها تدعم الاتفاق والالتزام بالمواقيت المجدولة للمصفوفة الزمنية، ونتوقع فور فراغ اللجنة أن يبدأ صدور المراسيم الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية العفو العام، تشكيل الحكم الإقليمي، انتقال النظام الفيدرالي وأن تكون 8 أقاليم بدلا عن 18 ولاية على مستوى الولايات، مراسيم تشكيل المفوضيات والسلطة الانتقالية، مراسيم تشكيل اللجان الخاصة بالمؤتمرات التي تم الإشارة إليها في الاتفاقية، مؤتمر الشرق الخرطوم شمال كردفان وغيرها من القضايا الأيام القادمة ستشهد عملية مستمرة لترجمة مضامين الاتفاقية على أرض الواقع. *ماهي التحديات التي تواجه تنفيذ مطلوبات السلام؟ المسألة المالية تشكل تحدياً كبيراً بالتأكيد ليس فقط لاتفاق السلام وإنما للفترة الانتقالية ككل، بالتالي اتفاق السلام جاء ويعضد الخطط وتصحيح الوضع الاقتصادي، اتفاق السلام يسكت صوت البندقية الذي فيه توفير للميزانيات التي كانت توجه للحرب وإعداد الجيوش ولذلك هذه الموارد يمكن أن توجه إلى الإعمار وإعادة الإعمار وجبر الضرر ورتق وتقليل قوة التباين التنموي بين أجزاء السودان المختلفة ومقابلة استحقاقات اتفاقية السلام والإسهام أيضاً في تقليل الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية على المواطن وتخفيفها، شمولية الاتفاق تجعل من مؤتمر المانحون مدخلاً حقيقياً للموارد التي تسهم بشكل فعال في عملية تحسين الوضع الاقتصادي بحيث أن توجه الأموال لكافة أجزاء السودان. *وقعت اتفاقيات مختلفة بين الحكومة والحركات المسلحة في السابق ما هو تقييمك والفرق بينهما؟ الجديد في الاتفاق أنه تناول كل أجزاء السودان بالتالي أموال للمانحين ستوجه لكل أجزاء السودان، مؤتمر المانحين نفسه نعول عليه كثيراً لإصحاح الوضع الاقتصادي والإسهام في ترقية الوضع الاقتصادي للمواطن السوداني بشكل عام، هذا المؤتمر مهم ليس فقط للسودان وإنما هو مهم أيضاً للمنطقة لأن الاستقرار والسلام واستدامته في السودان من شأنه أن يحقق السلام والأمان في المنطقة كما أن أمن السودان مكمل للمحيط الإقليمي والدولي بحكم موقعه الاستراتيجي. *ما الذي يميز الاتفاق عن غيره من الاتفاقات؟ ما يميز الاتفاق أنه قابل للمقايسة، يمكن قياس بنوده ومدى تحققها، من خلال المصفوقة التي وضعت المسائل وجدولتها وفقاً لتاريخ وأرقام، بالتالي هذا سيسهل تنفيذ الاتفاق، إلى جانب ما تحمله قوى السلام من أفكار جديدة على مستوى الخطط والاستراتيجيات على مستوى معالجة التعقيدات الاقتصادية. د. جبريل إبراهيم على سبيل المثال سياسي اقتصادي له خبرة إلى جانب غيره من الكوادر الاقتصادية الجديدة التي ستسهم بأفكار جديدة لمعالجة العقبات الاقتصادية، عامل آخر يميز الاتفاق بأنه اتفاق سوداني سوداني انعقد تحت شعار حلول إفريقية لمشكلات إفريقيا، بالتالي يتوفر له الدعم والسند الشعبي وهذا مدخل لصبر القطاعات الجماهرية على ضيق المعيشة الذي نعيشه الآن ونلمسه في الشارع، بالتالي قوى السلام لن تكون عبئا جديدا على الفترة الانتقالية وذلك باثقال كاهل الخزينة العامة بالمنصرفات ووفود استقبالها راعت في وفود المقدمة ان تقيم في المناطق الشعبية لتقليل تكاليف الإعاشة والحركة والتيسير واللوجستك العامة بصورة عامة، ايضا نسعى ان نقدم منهجا جديدا في الوظيفة العامة بحيث لا تكون مصاحبة بامتيازات وانما يكون الموظف العام خادما للشعب وان تركز الموارد لخدمة المواطن، ايضا نسعى ان يتم نقل عملية الصراع الايديولوجي و الساحة العامة من الصراعات الفكرية والسياسية إلى خدمة المواطن والتسابق والتنافس في تقديم الخدمات الأفضل للمواطن وليس الصراع الأيديولوجي بناءً على ايديولوجيات لا تسمن ولا تقدم للمواطن حلولا جديدة، هذه الحزم من المعالجات في مجملها بالتأكيد ستؤدي إلى تخفيف وتصحيح الضائقة المعيشية لا ندعي الكمال ونقول إن الصورة وردية وأن الاتفاق سيقدم حلولا لكافة الإشكالات وأن الحل سيحدث بين ليلة وضحاها، نتوقع أن تستمر المعاناة ولكن العهد أن نعاني ما يعاني الشعب وأن نعمل يداً بيد مع كل القطاعات الشعبية لاستقرار الفترة الانتقالية حتى نتجاوز تحدي الاقتصاد. * تحدثت عن مؤتمر المانحين ماذا بشأنه؟ مؤتمر المانحين أحد الحلول والمعالجات المهمة لمقابلة تنفيذ واستحقاقات مطلوبات اتفاقية السلام، لكن دائماً نؤكد أن الحل كان سودانيا سودانيا والحلول والمعالجات يجب أن تكون سودانية سودانية، بالتالي الأولوية يجب أن تكون باتجاه تطوير الموارد وتطوير وترقية الإنتاج المحلي وزيادة الناتج القومي بالترشيد الحكومي في الإنفاق العام، كذلك بمحاربة الفساد والمخذلين من أذيال يعملون ضد الثورة السودانية ويعملون على هدمها داخل المؤسسات المختلفة كذلك تقديم أفكار ومقترحات جديدة تخفف عبء المعيشة على المواطن، هذه المؤتمرات مثل مؤتمر المانحين تأتي مكملة للجهود العالمية الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي، مهمومة بدعم السلم في السودان قضايا الهجرة والاستقرار في القرن الإفريقي وغيرها من القضايا كقضية الاتجار بالبشر التي تهم المنظومة العالمية.الاستقرار في السودان يدعم ويقدم معالجات في هذه المشاريع والاتجاهات. دول عديدة كانت حاضرة في العملية التفاوضية كضامن على سبيل المثال لا الحصر دولة الإمارات العربية المتحدة التي وقعت على الوثيقة باعتبارها ضامنا أساسيا، وهناك المملكة العربية السعودية ايضا جمهورية مصر وتشاد وجنوب السودان راعية المفاوضات كذلك إثيوبيا بجانب منظومة الايقاد والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوربي، نعول على منظومة دول الخليج بشكل عام في الاسهام وبذل الجهود بشكل كبير جدا في توفير الأموال التي يمكن أن نستند إليها في تحقيق وتنفيذ بنود السلام واضعين في الاعتبار ان البشرية والعالم اجمع يمر بجائحة كورونا التي ألقت بظلال سالبة على مشهد الاقتصاد العالمي واحدثت نوعا من الركود والربكة الاقتصادية، ولكن بتكامل الجهود ومؤتمر المانحين والمعالجات الداخلية يمكن أن نقابل مطلوبات تنفيذ الاتفاقية وان نحل الوضع الاقتصادي. *تضمنت اتفاقية السلام العفو العام ولكن نشهد حاليا تحريك إجراءات وفتح ملف جرائم دارفور واستدعاء واستجاب عدد من المتهمين، كيف تقرأ ذلك مع ما تم من محاكمات غيابية لياسر عرمان ومالك عقار في عهد النظام السابق؟ العدالة ركن ركين من أركان الثورة السودانية المجيدة ثورة ديسمبر بالتالي ملف المصالحة والعدالة وجد حظه من النقاش إبان المفاوضات في جوبا وخلصنا إلى مبادئ توافقنا حولها لتحقيق الإنصاف وجبر الضرر، ومثول المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية للمحاكم، وتشكيل المفوضيات المعنية بالعدالة، والمحاكم في دارفور وان تكون مفوضيات مستقلة من حيث الترتيب والتمويل والإدارة حتى يتوفر لها ضمان استقلالية القرار، لا ندعي ان نرفض مسألة المثول للمحاكمة ان كان هناك طرف من قادة الكفاح المسلح او قادتها قد اجرم في حقه، نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا، فيما يتعلق بالعفو العام عدا ما يلي كثير من البلاغات الكيدية والسياسية والتي فتحها ضد قيادات العمل المسلح النظام السابق بصورة كيدية صحيح بعضا منها ذات طابع جنائي والبعض الآخر ذات طابع سياسي ولكن في مجملها بلاغات كيدية سياسية وتتطلب اتخاذ قرارات سيادية بالعفو العام وكذلك تشكيل لجان لمتابعة هذه القضايا قانونيا لضمان ان كل البلاغات الكيدية تم إغلاقها. موضوع الضحايا في دارفور على مستوى مناطق النزاع في دارفور والمنطقتين المفوضيات المختصة ستنظر في الجرائم التي تقدم بها الشاكي في المستويات المحلية في حال توفر الأدلة، منهج المصالحة متبع ومهم جدا أن يعلي قيمة العدالة الانتقالية. المصالحة بالتعويضات لان كثيرا من الجرائم طمث وكثير من الأدلة لإثبات هوية الجاني ومرتكب الجريمة، لا بد من اتباع منهج التعويضات كبديل لتحقيق العدالة، هذه تتبع في حالة عدم وجود أدلة كافية تجاه الجاني هذه حزمة آليات في مجال العدالة والانصاف موزعة بين قيادات تنظيمات الكفاح المسلح والضحايا. *محاكمة المتهمين المطلوبين للعدالة في لاهاي ، هل أنتم موافقين على تسليمهم؟ مسألة العدالة الدولية مهمة ما دفع مثول المتهمين للعدالة الدولية هو أن الجرائم التي ارتكبت في السودان لم يتناولها وعرفها القانون السوداني، هناك جرائم ارتكبت ضد الإنسانية منذ بداية الأزمة في دارفور 2003 وحتى 2010 لا يمكن إعمال أو تخصيص مسألة المحاسبة فيها إلى مسألة الهياكل السلطوية والقضائية القائمة وأن تتم محاسبة الجناة بأثر رجعي بقانون تم إنشاؤه بعد وقوع الجريمة وهذا ينتفي مع سير العدالة، وهذا لا يسقط حق، المحكمة الدولية ندرك إنها نظرت في هذه القضايا بعد تحويل الملف إليها، علينا الالتزام بقرارات المنظومة الدولية والعالمية. للمحكمة الدولية الحق في أن تنظر وتحاكم المتهمين سواء كان في لاهاي أو داخلياً إن كانت مطمئنة هذا قرار قضائي لا تتدخل فيه.اتفقنا عبر صيغة بمثول الأطراف للمحاكم المختصة. *كيف تنظر إلى ما يحدث من أزمات يعانيها المواطن؟ الحكومة الانتقالية واجهتها ملفات كبيرة ومسؤوليات جسام هناك هيكل حكومي بمدارس مختلف جعلها ان تواجه التحديات، إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الذين أفسدوا وقدمتهم إلى محاكمة كذلك أمر السلام والذي انتهى في الثالث من أكتوبر بالتوقيع عليه الذي نصفه بأنه تاريخي، الجهود التي تمت بشأن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وكذلك الاتفاق على صيغة للتطبيع مع القوى الدولية والإقليمية حتى يعود بالنفع على السودان كلها محطات تمثل إنجازات اتفقنا او اختلفنا قدمت فيها الحكومة الانتقالية نقاطا ملموسة، ايضا هنالك نقاط أخرى مثلت تحدي وكانت محل اخذ ورد الجانب الاقتصادي تحديدا كما أن التبرير إلى أن الدولة العميقة هي أساس الأزمات هذا هو هروب من المسألة بالتأكيد ان الدولة العميقة تتحمل جزءا من الأزمة الاقتصادية بعملها والدفع بافشال الفترة الانتقالية لكن هناك أيضاً سوء الإدارة أفضى إلى ما هو عليه الآن إلى جانب الخلل في الاستراتيجيات وترتيب المسؤوليات والأولويات نحتاج للعبور من الأزمة الاقتصادية لاتجاه نحو تقليل الاتفاق الحكومي العام، ومحاربة المفسدين واسترداد الاموال من الدولة العميقة ورموز النظام السابق وتطوير علاقتنا وتحسينها مع المجتمع الدولي والإقليمي ودعم تنفيذ اتفاق السلام وإنهاء الحرب وتوجيه الموارد والأموال التي كانت توظف للحروب وبناء القوات الأمنية والحشود العسكرية للسلام والتنمية والمواطن. بالتأكيد معاش المواطن الاولوية القصوى، توفير الخبز والوقود والدواء يجب أن يتم ذلك اليوم قبل الغد. *مقاطعة *كيف يتم كل ذلك والحكومة خزينها فارغة؟ هذا السؤال يتحقق بالتزام كل الحزم للمعالجة الاقتصادية والتى لن تكتمل بين يوم وليلة لا أحد يمتلك عصا موسى لقلب واقع الحال بين ليلة وضحاها معلوم انها ستستغرق وقتا طويلا ولكن رحلة الالف ميل تبدأ بخطوة نحو تحقيق ما نصبو اليه سنصل ولا يهم الزمن في ظل الاصرار المضى قدما. *الشارع بدأ يتململ كثيرا، تجاه ما عجزت وفشلت فيه الحكومة من توفير ابسط الخدمات كيف تنظر إلى ذلك؟ الوضع الاقتصادي يحتاج إلى معالجة حقيقية وعاجلة، وهي أحد التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية نتمنى أن يكون توقيع اتفاق السلام إن يكون مدخلا لمعالجة الضائقة الاقتصادية بفتح نوافذ الإيرادات من الدول الصديقة التي ستدعم اتفاق السلام، نحن من هذا الشعب نعيش معاناته، الحكومة تحتاج إلى علاجات جراحية طارئة تستأصل بها كثيرا من الأشياء وتقدم بها من خلالها وصفات للعلاج لمعالجة المسألة الاقتصادية المتعلقة بمعاش الناس، اذا استمر الوضع بالشكل الذي عليه بعد توقيع اتفاقية السلام شهورا سيشكل هذا الأمر تحديا كبيرا للحكومة الانتقالية لكن هذه صفحة جديدة نسعى ان يتم اعادة تشكيل حاضنة سياسية للثورة الشعبية وفتح الباب لكل قوى الثورة التي تم تهميشها من المشهد والتوصل لمساومة تاريخية نقفز من خلالها تقاطعات يمين ويسار والتخندقات الايديولوجية ونتفق حولها على الثوابت الوطنية الكبرى. *هل تتوقع خروج الشارع؟ الثورة أتت بالحريات وان تخرج المظاهرات للتعبير عن السخط وعدم الرضا فهذا حق لكل الأطراف وانا اقول إن الجماهير اكثر وعيا وترى ان هناك إنجازات وتقدم وليس تأخر لن ننام على هذا الوضع وننطلق لمعالجته. *كيف تنظر إلى تخلف عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور من التوقيع على اتفاق السلام؟ الحلو وقع على اتفاق جوبا الذي يمهد للتفاوض وبناء الثقة في عام 2019 وحضر عددا من جولات التفاوض صحيح ان الأطراف الأخرى سبقته في التفاوض وتعثر مسار المفاوضات ولم يسر بذات الوتيرة في بقية المسارات ولكن هو جزء من العملية السلمية لكن اللقاءات التي. تمت مؤخرا بينه وبين رئيس الوزراء في أديس أبابا ونائب رئيس مجلس السيادة تؤكد ان الأطراف عبرت العقبة الكؤود التي أدت إلى تعثر المفاوضات، اتفاقية السلام قدمنا فيها وصفة علاجية لكافة مشكلات المناطق بما فيها مشاكل المنطقتين وإنشاء مفوضية للأديان والحريات الدينية، أمهات القضايا التي جعلت حمل السلاح في المنطقتين تمت مناقشتها بشكل كامل لا بد أن نفرق فالواقع الاستراتيجي يخص كل السودانيين ككل وما يخص المناطق المتأثرة بالنزاع على سبيل المثال قضية فصل الدين عن الدولة وقضية تبني العلمانية وكل التيارات لها مواقف حولها وهي من القضايا التي أثارت جدلا كثيرا وراودت السودانيين لفترات طوال قضية عبد الواحد نور رجل سلام وخاطبنا كل قضايا دارفور والباب مفتوح لكل الراغبين في إضافة بدائل للاتفاق. وان نجتمع نحن قوى كفاح مسلح على كل الثوابت القومية. *الوحدة الاندماجية كيف تنظر إليها؟ الجبهة الثورية جبهتان واحدة بقيادة القائد مالك عقار وأخرى بقيادة د. الهادي إدريس وهذه واحدة من بشريات وهدايا الثورة المجيدة بالوحدة ولأول مرة تجتمع الأطراف المعنية بالعمل التفاوض في منظومة واحدة وخضنا المفاوضات تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية. صحيح ان هنالك أجساما خارج مظلة المنظومة ولكن هناك شكلا للتنسيق بين الاطراف وتقديم موقف موحد. *ماذا يحدث بشأن الترتيبات التي يجريها وفد المقدمة من حركات قوى الكفاح المسلح للانخراط فى تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع؟ الوفد الذي قدم ذو طبيعتين الأولى وفد مقدمة أتى للخرطوم للتبشير للسلام والتعريف بأطراف الاتفاقية وتفاصيلها وتمليكها للشارع العام، الوفد الآخر عبارة عن لجنة مختصة بتعريف عملية المواءمة بين الوثيقتين الدستورية واتفاق السلام ولجنة المواءمة جلست مع الطرف الحكومي وانتجت اجتماعات اعتماد وثيقة السلام بواسطة مجلسي السيادة والوزراء وتمت إجازة هذه الوثيقة من قبل هياكل الحكم الانتقالية وذلك وفقا لنص المادة (3/25) من الوثيقة الدستورية التي تعطي حق التشريع وممارسته في ظل قيام المجلس التشريعي للمجلسين المجتمعين، واحدة من القضايا التي تم إنجازها بواسطة لجنة المقدمة والمواءمة إلى جانب عدد من المناشط الأخرى الوصول للنازحين، في عدد من الولايات والمناطق المتأثرة بالسيل والفيضانات. *توقيت محدد لوصول رؤساء وقادة قوى الكفاح المسلح للخرطوم ؟ وصول رؤساء الجبهة الثورية للخرطوم تحدد في الثالث عشر من نوفمبر القادم وستستمر عمليات الدمج وبدء المراسيم الدستورية الخاصة بتشكيل الوضع الجديد قبيل ذلك، هذه اللجنة مفوضة للبت والنظر في كثير من القضايا اللازمة. *ماذا بشأن دمج جيش قوى الكفاح المسلح؟ سيتم وفقا لنصوص اتفاقية السلام اتفقنا ان تبدأ عملية الدمج خلال 90 يوما من خلال توقيع السلام والمصادقة على الاتفاقية وبالتالي ستكون هنالك قوة وطنية للسلام سميناها في دارفور، مكونة من 12 الف جندي 6 آلاف من كل طرف من قوى مسار دارفور و6 آلاف من الحكومة ممثلة في الدعم السريع والشرطة والقوات المسلحة كطرف ثان ستعمل هذه القوة وفقا لمراحل محددة لتجميع وجمع السلاح والتسليح والتنسيق وفقا لآجال مختلفة سيكون هنالك مجلس أعلى للسلام يرعى قضايا نزع السلاح إلى جانب مجالس أدنى من ذلك تمثل فيها أطراف دولية. سيادية اما اللجنة التي تلى ذلك ستعنى بالترتيبات التفصيلية لعملية نزع السلاح، نحن اكثر حرصا في أن نتحول كقوى كفاح مسلح إلى قوى حزبية سياسية. جلسنا في لقاءات كثيرة مع رئيس مجلس السيادة ومجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي. هناك تعاون والتزام بالنسبة للجداول الزمنية للاتفاق يؤكد حرص الأطراف بذات الروح التي اتصفنا بها. *كلمة أخيرة السلام لكل السودانيين وفي أجزاء السودان المختلفة، إقليم دارفور منح نسبة 40٪ والبقية 10% هذه النسب المشاركة في السلطة للتنظيمات التي فاوضت في الإقليم المعني، ولكن إقليم دارفور سيحكمه كله أهل دارفور وإقليم يحكمه اهل الشمال وكذلك الشرق لكن ال10% من التنظيم من مسار الشمال ستساهم في الحكومة ولكن الحكم لكل أطراف السودان.
