وقّع السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم، اتفاقية ثنائية لتسوية مطالبات ضحايا الإرهاب، والتي من شأنها – عند دخولها حيِّز التنفيذ – حل الأحكام والادعاءات بمزاعم دعم النظام السوداني السابق لأعمال الإرهاب. وبموجب الاتفاق، أعاد السودان تأكيده بأنه لم يشارك في أيٍّ من هذه الهجمات، لكنه وافق على معالجة الادعاءات كجزء من جهوده لتطبيع العلاقات مع الولاياتالمتحدة. ووفقاً للاتفاقية، التي ستدخل حيِّز التنفيذ بعد سَن التشريع، سيدفع السودان 335 مليون دولار، بالإضافة إلى حوالي 72 مليون دولار تم دفعها بالفعل، لتوزيعها على ضحايا الإرهاب. في المقابل، سيتم رفض الأحكام والمطالبات الافتراضية ضد السودان في المحاكم الأمريكية، وستتم إعادة الحصانات السيادية للسودان بمُوجب القانون الأمريكي، مثل الحصانات التي تتمتّع بها الدول التي لم تصنفها الولاياتالمتحدة على أنها دولة راعية للإرهاب. وقع عن حكومة السودان رئيس الوفد المفاوض ومدير عام الشئون الأوروبية والأمريكية في وزارة الخارجية "السفير محمد عبد الله التوم" ، بينما وقع عن الجانب الأمريكي مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية "تيبور ناج". يأتي الاتفاق اليوم، بعد قرار الرئيس ترمب الأخير بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، الذي يعتبر خطوة تاريخية أخرى في تطبيع العلاقات بين السودان والولاياتالمتحدة. وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قال لحظة التوقيع على اتفاق اليوم: "إن الحكومة الانتقالية تأسف بشدة، لأنّ السودان وشعبه يجب أن يدفعوا مبلغاُ كبيراً من المال لتسوية الأحكام والمطالبات بالتقصير ضد النظام السابق. والأسف ياتي أمر الدفع في ظل أوقات صعبة ويائسة يعاني منعها الاقتصاد السوداني. لكن اتفاق اليوم يسمح للسودان وشعبه باستعادة العلاقات الطبيعية مع الولاياتالمتحدة، والمضي قدماً نحو الديمقراطية وأوقات اقتصادية أفضل. اتفاق اليوم استثمارٌ في مُستقبل زَاهر للسودان وشعبه".