أصدرت اللجنة الاقتصادية لقوى اعلان الحرية والتغيير بيانا اليوم السبت حول أسعار الوقود والأوضاع المعيشية للشعب، رأت فيه أن لا حلا لهذه الأوضاع سوى انتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت هذه "السياسات الفاشلة" على حد وصفها، وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير. ودعا البيان لضرورة تطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء اقتصادنا الوطني. وأشار البيان إلى أول لقاء للجنة الاقتصادية مع وزير المالية السابق في 9 ديسمبر الماضي ، وما ظلت تقدمه من مذكرات متتالية لرئيس الوزراء ووزارة المالية وما تطرحه في الاجتماعات المشتركة، لافتة إلى أن كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية قد تم تجاهله تماما، والعمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن، وهذا ما أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب "وفق البيان". وتورد ( السوداني) فيما يلي نص البيان كاملاً: بيان هام حول أسعار الوقود .. والأوضاع المعيشية للشعب. يا جماهير شعبنا الوفية بالرغم مما ظلت تطرحه اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير من برامج وخطط بناءة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الموروثة؛ وذلك منذ أول لقاء لها مع وزير المالية السابق في 9 ديسمبر 2020؛ وما ظلت تقدمه من مذكرات متتالية لرئيس الوزراء ووزارة المالية وما تطرحه في الاجتماعات المشتركة؛ الا ان كل ما طرحته اللجنة الاقتصادية قد تم تجاهله تماما؛ والعمل ببرنامج مغاير يقوم على تنفيذ روشتة خارجية لا علاقة لها بمتطلبات واقعنا الاقتصادي الراهن؛ وهذا ما أدى إلى التدهور المستمر في الوضع الاقتصادي وسعر صرف الجنيه السوداني والأوضاع المعيشية للشعب. لقد رفضت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ البدء سياسات تحرير أسعار المحروقات والسلع الأساسية ورفضت سياسات تخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو تعويمه أو تحرير الدولار الجمركي؛ وطرحت بديلا لذلك منذ ديسمبر 2019 سياسات متكاملة لحشد الموارد الداخلية؛ وسيطرة الحكومة على صادر الذهب وإعادة شركات المساهمة العامة للسيطرة على عائد الصادر؛ وتحقيق الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام؛ وإيقاف التجنيب وتجريمه؛ وإصلاح النظام الضريبي والجمركي والمصرفي؛ وجذب مدخرات المغتربين لتقوية سعر صرف العملة الوطنية والاهتمام بالموسم الزراعي وإصلاح القطاع الصناعي مما يؤدي إلى إصلاح الأوضاع المعيشية للشعب وحل مشكلة المواصلات وإنشاء التعاونيات للمساعدة في تحديد الأسعار ومراقبتها.. ولو أن هذه البرامج قد طبقت منذ طرحها لما كانت هنالك اي أزمات في الأوضاع المعيشية ولا اي صفوف.. غير أن رفض هذه البرامج وتنفيذ تلك الروشتة الخارجية قد أدى إلى هذا الانهيار الاقتصادي الشامل. لقد تم عقد اجتماع مشترك في الشهر الماضي بين رئيس مجلس الوزراء وبعض وزرائه والمجلس المركزي واللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير خرج بتكوين لجان مشتركة من اللجنة الاقتصادية والجهاز التنفيذي لمراجعة موازنة 2020 المعدلة والمرفوضة من جانبنا؛ لأنها احتوت على تحرير أسعار المحروقات وتخفيض قيمة العملة الوطنية وتحرير الدولار الجمركي عبر زيادته شهريا بنسبة 30 ٪؛ الأمر الذي رفضته اللجنة الاقتصادية؛ وعكفت هذه اللجان على دراسة سيناريوهات الموازنة التي قدمتها وزير المالية المكلفة؛ وما احتوته من أرقام زائفة بغرض إظهار المنصرفات بأرقام أعلى والإيرادات بأرقام أقل من الواقع بغرض تضخيم عجز الموازنة لتبرير رفع اسعار المحروقات. وتوصلت اللجان المشتركة إلى الأرقام الحقيقية للايرادات والمنصرفات وقامت بدراستها في الاجتماعات المشتركة التي ضمت المالية وبنك السودان والضرائب والجمارك والطاقة والتعدين والزراعة وغيرها؛ وتوصلت إلى تخفيض المنصرفات للثلاثة شهور المتبقية من العام *(بحوالي 14 مليار جنيه) ،* وزيادة الواردات *(بما يفوق 30 مليار جنيه)* ، وتخفيض العجز إلى حد السلامة دون أي حاجة لتخفيض سعر صرف الجنيه السوداني أو لرفع اسعار المحروقات والسلع الأساسية، (والمقدر بفقط 19 مليار جنيه)؛ مما يهزم دعاوي ضرورة تحرير سعر المحروقات وتحرير سعر الصرف وزيادة الدولار الجمركي. ولما تم الفراغ من ذلك استعدادا لطرح ما تم التوصل إليه في اجتماع يضم رئيس الوزراء والجهاز التنفيذي وقوى الحرية والتغيير فوجئنا بخطوة استباقية ماكرة بإعلان أسعار خرافية جديدة للوقود في تجاوز كامل لكل ما قامت به اللجان المشتركة من مجهود جبار؛ وتجاوز لمقررات المؤتمر الاقتصادي القومي؛ وتجاوز للحاضنة السياسية ولجنة خبرائها الاقتصاديين؛ واتضح أن الأمر لا يتعلق بعجز الموازنة إنما بالاصرار على المضي في ذات السياسات الاقتصادية الخربة التي قادت إلى هذا التدهور المربع في الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي للشعب؛ وهي ذات سياسات النظام المباد؛ تنفيذا لالتزامات مسبقة بتنفيذ تلك الروشتة دون الحصول على أي معونات خارجية سوى الفتات؛ وعبرت السياسات الجديدة عن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في توفير السلع الأساسية لأفراد وشركات الطفيليين لاستيرادها بسعر السوق السودا+ 10% والسداد الفوري، ومراجعة الأسعار أسبوعيا، مما يعني تقنين السوق الموازي واستمرار المضاربات؛ التي كان قد تم الإعلان في مؤتمر صحفي عن حملة لمحاربتها صارت هباء؛ مما يعني عدم استقرار أسعار السلع والخدمات وتكلفة المواصلات ووصولها لمستويات تفوق قدرة غالبية الشعب؛ بما في ذلك التعليم والصحة. يا جماهير شعبنا الوفية نضع بين أيديكم هذه الحقائق وانتم أصحاب الكلمة الأخيرة؛ ولا نرى حلا سوى انتزاع الملف الاقتصادي من المجموعة التي طبقت هذه السياسات الفاشلة وتسليمه للجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير لتطبيق البرنامج الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ومعالجة الأوضاع المعيشية للشعب وتحريك وتطوير الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني وزيادة الصادرات والانطلاق نحو آفاق أرحب لإعادة بناء اقتصادنا الوطني. .. والنصر حليف الشعب.
