كشف وزير العدل د.إدريس إبراهيم جميل عن وضع قوانين لتشديد العقوبات لمكافحة الجرائم الاقتصادية بالبلاد خلال الفترة القادمة. وقال وزير العدل د.إدريس إبراهيم جميل عقب اجتماعه بولاية ولاية الجزيرة محمد طاهر إيلا وأعضاء اللجنة الأمنية بودمدني أمس، إن الغرض من الزيارة لولاية الجزيرة للوقوف على سير العمل بالإدارة القانونية بالولاية، واعتبر ولاية الجزيرة من الولايات المهمة قانونياً بالنسبة للوزارة إضافة إلى الوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه الإدارة والتي كشفت أن ظروفهم أفضل من غيرهم نتيجة للجهد الذي تقدمه حكومة الولاية، ولفت إلى أنهم تقدموا ببعض المطالب لتحسين بيئة العمل القانوني لبقية التيم في الإدارات القانونية قائلاً: "نتمنى أن تجد القبول العاجل من الولاية". ولفت إلى أن الوفد استعرض الوضع الأمني مع اللجنة الأمنية بالوقوف على قوانين التهريب، وكشف أن الوزارة تبذل جهد في الفترة القادمة بتشديد العقوبات على مكافحة الجرائم الاقتصادية عموماً.