تعرّضت لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في الفترة الماضية لكثير انتقادات من قبل مجموعة من السياسيين والفاعلين في المشهد السياسي السوداني بل امتدت الانتقادات لتأتي من خارج الحدود اغسطس الماضي، فقد وصف الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وقتها، قرارات اللجنة بالمنتهكة لحقوق الإنسان ، خاصة فيما يلي الفصل من الخدمة العامة ومصادرة الاصول والممتلكات، إلا أن اللجنة أكدت حفظ حقوق الآخرين باللجوء إلى الإستئناف.. الفصل في الطعون وفي خطوة داعمة لتحقيق سير العدالة اصدرت رئيس القضاء نعمات عبد الله محمد خير، قرارا قُبيل أيام يقضي باعادة تشكيل الدائرة القضائية المختصة في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين وفقا لنص المادة 8/2 من ذات القانون. كما نص القرار بالرقم: 5/2021 بالغاء قرار تشكيل الدوائر القضائية من الأولى حتى الخامسة الصادر بتاريخ الثاني من نوفمبر 2020م والقاضي باختصاصها في الفصل في الطعون المرفوعة ضد قرارات لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. ووفقا لقرار رئيس القضاء، تمت إعادة تشكيل الدائرة من محمد علي محمد أبو سبيحة قاضي المحكمة العليا، عبدالرحمن إبراهيم محمد قاضي المحكمة العليا، مولانا/ عبدالاله محمد عثمان زمراوي قاضي المحكمة العليا، كما وجهت بوضع كل ملفات الطعون الإدارية المقدمة أمام اللجنة للفصل فيها. عدم الظلم وثمن القانوني المعز حضرة قرار رئيسة القضاء باعادة تشكيل دائرة الفصل في الطعون، لافتاً إلى أن هذا يعني بالضرورة ان قرارات لجنة التمكين غير نهائية لضمان عدم التعصب والظلم في اتخاذ القرارات كما كان يحدث في نظام الإنقاذ حيث كانت تتم الإحالة للصالح العام من غير حق الرجوع للمحكمة او لأي جهة تفصل في القرار. وقال حضرة ل(السوداني) ان الإستئناف كان يقدم للجنة ويتمرحل بعدها وصولاً لمجلس السيادة، معتبرا أن الدائرة تشكل ضمانة للعدالة قرار متأخر استاذة القانون الدستوري والدولي بجامعة النيلين د.زحل الامين تذهب في حديثها ل(السوداني) بالتاكيد ان الدائرة استئنافية مختصة بنظر الطعون من الذين تشملهم قرارات لجنة إزالة التمكين، و تتكون من ثلاثة قضاة محكمة عليا،مشيرةً إلى ان قرار اعادة تشكيل الدائرة تأخر جداً. وقالت زحل إن الكثيرين كانوا مستائين من عمل اللجنة، ليس كفكرة ولكن من طريقة عمل اللجنة، منوهةً إلى أن اللجنة تم تشكيلها بقانون ولها صلاحيات قضائية وتنفيذية وتتخذ قرارات تتعلق بملفات خطيرة كالاسترداد والفصل من الخدمة، ولابد ان تحصن بالاستئناف من الذين اتخذت قرارات في مواجهتهم لتحقيق العدالة. و قطعت زحل بأن اي قرار لديه سمة قضائية او تنفيذية لا بد ان تكون له جهة استئنافية، وان العدالة لا تتحقق ان لم يملك الشخص حق الإستئناف وحق الطعن في القرار الصادر في حقه، وعلى جهة الإستئناف ان تراجع هذا القرار لأنه يحتمل الخطأ، لافتةً إلى أن مواثيق حقوق الإنسان تقول ان الشخص يجب ان يحاكم أمام قاضيه ولا يمكن المحاكمة إلا بعد ان يستنفذ المحكوم عليه كافة مراحل الإستئناف. خطوة سيئة القانوني وعضو هيئة الدفاع عن رموز النظام السابق هاشم الجعلي في تصريح ل(السوداني)، يرى أنه من المفترض تشكيل الدائرة منذ صدور القانون لجهة ان تطبيق القانون تجاوز العام، وتضرر الكثيرون من قرارات لجنة التمكين. ووصف الجعلي الخطوة بالسيئة، مشدداً على أن المقصود عدم تحديد أجل للجنة الاستئنافات، وأن تترك مفتوحة. واضاف: (اذا ذهبنا إلى القضائية تتم مطالبتنا بالاستئناف، والاخيرة تقول ان القانون لم يلزمها بمدى زمني معين) وأضاف : تشكيل الدائرة جاء متأخراً جدا ودون تحديد إطار زمني وليس لقرار رئيسة القضاء بإعادة التشكيل اي معنى. تأسيس التمكين وأسست لجنة إزالة التمكين بقرار صادر من رئيس مجلس السيادة وشكل له فريق عمل بقيادة الفريق ركن ياسر العطا رئيساً وممثلاً للمكون العسكري بالمجلس السيادي ومحمد الفكي سليمان نائباً وممثل لكتلة التجمع الاتحادي بتحالف الحرية والتغيير وصلاح مناع مقرراً وممثلاً لكتلة نداء السودان بالحرية والتغيير وجدي صالح عضواً وممثلاً لكتلة قوى الاجماع الوطني، وطه عثمان إسحاق عضواً ممثلاً لتجمع المهنيين، واتخذت اللجنة عدة قرارات أنهت عبرها عمل عدد من السفراء والدبلوماسيين بحجة التعيين عبر تمكين الإنقاذ السياسي كما صادرت اللجنة عدة مؤسسات وشركات ومنظمات بعد تقارير أعلنتها اللجنة إشارت خلالها لتبعية المؤسسات المعنية للنظام السابق.
