كشف رجل الأعمال الشهير عبد الباسط حمزة لدى استجوابه عن علاقته بأسامة بن لادن أنها بدأت بالعام 1991م، لافتا إلى أنها علاقة عمل فقط، وأنه قابل ابن لادن حينما كلفته القوات المسلحة في عمل مشروع (الدمازين، الكرمك) الذي كان تطوعا من ابن لادن، مشيرا إلى أن اسامة غادر السودان في العام 1996م. ونفى المتهم واقعة أهداء أسامة عربة له، وأنه استخدم العربة للعمل فقط وبعدها سلمها للشركة، وذلك في ملف اتهامه على ذمة مخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومخالفة قانوني تنظيم التعامل في النقد الاجنبي والقانون الجنائي السوداني. الاتهام يستغني فى بداية الجلسة استغنت هيئة الاتهام في القضية عن شهادة الطيب مصطفى وعلي حسن أحمد البشير. وأوضحت الهيئة للمحكمة أن الطيب مصطفى متواجدا حاليا خارج البلاد، كما جاءت إفادة من إدارة سجن كوبر بأن علي حسن البشير طريح الفراش وحالته الصحية متأخرة وتقدم بطلب للمحكمة بإغلاق قضية الاتهام. المحكمة وافقت فورا على الطلب وأمهلت المتهم نصف ساعة للتحدث مع محاميه ومراجعة مستندات الدفاع ومن ثم استجوابه . المرحلة الأولى ذكر المتهم عبد الباسط للمحكمة في بداية الجلسة بأن المتحري الذي مثل أمام المحكمة هو نفس المتحري الذي تحرى معه، وكشف للمحكمة عن رحلته منذ ميلاده إلى حين تخرجه من جامعة الخرطوم، منوها إلى أن المرحلة الثانية من حياته هى مرحلة عمله بالقوات المسلحة وبدأت في العام 1982م واستمرت إلى العام 2002م إلى أن تقاعد برتبة عقيد. وأفاد المتهم المحكمة بأنه عمل بالقوات المسلحة في سلاح المهندسين والمساحة العسكرية، وبعدها بعث المتهم إلى الولاياتالمتحدةالامريكية ودرس فيها وقدم للمحكمة مستند دفاع والذي يؤكد ذلك وتم اعتماد شهادته بالقوات المسلحة، وأضاف المتهم أن طول فترة تواجده في أمريكا كانت المرتبات التي يتلقاها عالية وبعد عودت اشتري منزلا في (بري)، نافيا اغترابه خارج البلاد، كما نفى المتهم حصوله على أموال عن طريق الوراثة. طريق الدمازين الكرمك قال المتهم بانه وفي العام 1990م تم تعيينه ضابط مشرفا على طريق الدمازين الكرمك بواسطة القوات المسلحة وتم البدء في المشروع إلى أن وصل النصف وبعدها جاءت توجيهات من القيادة العامة بتحويل الآليات إلى طريق التحدي، وأكد المتهم بان هو من قام بترحيل الآليات إلى منطقة الجيلى وتم تسليمها إلى شركة (وادي العقيق) التى يمتلكها ابن لادن، وتم تكوين شركة بين وادى العقيق وحكومة السودان، وأكد المتهم أنه كان يقدم لهم كل المساعدات التي يطلبونها من دون مقابل، كما أن مشروع طريق التحدى كان أيضا من دون مقابل مادي، وأكد المتهم بانه طول فترة عمله بالقوات المسلحة أوقف كل أعماله الخاصة. التصنيع الحربي أفاد المتهم بانه وفي منتصف العام 1992م تم تكليفه بواسطة الجيش لإنشاء هيئة التصنيع الحربي حيث مرت بمرحلتين (الخفاء، العلن) إلى أن تم تسميتها منظومة الصناعات الدفاعية، مضيفا بأنه في فترة العمل غير المعلن للتصنيع الحربي كانت هنالك شركة اسمها (مجموعة التقنية المتطورة) وهي من قامت على أكتافها مؤسسات التصنيع الحربي. وابان المتهم بانه أول ضابط يعمل بالقوات المسلحة بالتصنيع الحربي وقام بتأسيس الشوؤن الادارية وأنه أكمل مباني رئاسة الهيئة، مبينا أنه كان مسؤولا عن دائرة الدعم والتمويل التي تم انشاء شركات التصنيع الحربي، وذكرها المتهم للمحكمة وهى حوالى (8) شركات، واكد المتهم للمحكمة بانه عمل إبراء ذمة في بداية عمله بالقوات المسلحة وبعد تقاعده أيضا. مشاركات القوات المسلحة أبان المتهم أن عمله بالقوات المسلحة كان بغرض قيام وحدة المساحة العسكرية كأحدث وحدة في الجيش السوداني، مضيفا بانه شارك في مراجعة خط طول (30) الذي يمر بالعاصمة إلى الحدود السودانية، كاشفا عن مشاركته في وحدة الاستطلاع الجوي مع السفارة الامريكية بالاضافة إلى مناورات النجم الساطع ببورتسودان، كما انه قام بانشاء (محطات الخرطوم، الخرطوم بحري) وعمل المتهم معلما بمدرسة المساحة للقوات المسلحة وعدد من المدراس ذكرها المتهم للمحكمة. شركة سوداتل وأضاف المتهم بان شركة مجموعة التقنية المتطورة هي من أنشأت وخططت لشركة الاتصالات السودانية، وكانت شركة سوداتل من ضمن أعمال شركة التقنية من حيث (الفكرة والتمويل والمستثمرين)، مبينا أنها سابقا كانت تحمل اسم الهيئة القومية للاتصالات وكان بها (12) الف خط وتم إيصال خطوط الاتصالات إلى أن وصل (39) مليون خط في السودان، وأضاف المتهم بانه عمل عضوا في مجلس إدارة سوداتل ممثلا في مجموعة التقنية المتطورة في العام (1997 2002م)، وقدم للمحكمة (6) تقارير صادرة من شركة سوداتل خاصة بمراجعة الحسابات. وأضاف المتهم بانه ومن خلال عمله بسوداتل أتيحت له الفرصة بالانفتاح على الشركات العالمية والاقليمية للاتصالات، وذكر للمحكمة حوالى (10) شركات كبرى تعامل معها حول العالم، واكد المتهم أن مبلغ (200) مليون دولار هو نصيبه من بيع أسهم شركة زين بالسودان؛ صادرة من شركة زين الكويت كمخالصة مع شركة زين، نافيا وجود أي علاقة مع شركة زين بالسودان حاليا. وأشار المتهم إلى انه تعامل مع بنك التنمية السعودي وبنك الامارات بابوظبي والمشرق بدبي بالاضافة إلى بنك الشارقة الإسلامية، بالاضافة إلى بنوك بدولة البحرينوالكويت، وأضاف المتهم انه سافر إلى حوالى (60) دولة وذكر جزءا منها للمحكمة. مزارع وأراض كشف المتهم للمحكمة بانه وبعد تقاعده بالقوات المسلحة كان معه حوالى (500) الف دولار قام بشراء مزرعة منها (بقندب) بالاضافة إلى مزرعة بمنطقة الحلفايا، وبقية المبالغ دخل المتهم بشراكة مع صديقه في مشاريع (الزراعة، تجارة المحاصيل، الانتاج الحيواني)، كما قام المتهم بشراء (4) قطع بوادي سعد وقطعة بالسوق المركزي الخرطوم. شركات وعربات أبان المتهم بانه وفي بداية العام 2003م أسس شركة مجموعة الزوايا القابضة التى تتكون من عدة شركات ضخمة، وبعدها أنشأ المتهم شركة (لاري كوم) والتي مقرهما الخرطوم برج البركة، كاشفا بانه يمتلك حاليا حوالى (10) شركات بالسودان، بالاضافة إلى أنه يمتلك منزلا بالمنشية قام بشرائه في العام 2006م، وقطعة بكافوري أشتراها في نفس العام، بالاضاف إلى عمارة بمنطقة الجريف، واضاف المتهم بانه يمتلك عدد (12) عربة. كشف المتهم بانه قام بشراء فندق قصر الصداقة من شركة (الجمعة) التي قامت بشرائه من حكومة السودان، وهي أرض سكنية حولها المتهم إلى استثمار بموجب اتفاق مع الحكومة مقابل دفع مبلغ محدود واكد المتهم أن والي ولاية الخرطوم وقتها كان د. عبد الرحمن الخضر. عفراء مول كشف عبد الباسط للمحكمة بأنه أنشأ مول عفراء في العام 2003م بدعوة من (الشيخ خالد) بقطر بشراكة تركية معه، مبينا بانه تم عمل شراكة بين شركة الزوايا التي يمتلكها المتهم والشيخ خالد الذي مول المشروع، وأضاف المتهم بأنه تم إنشاء شركة يملك فيها المتهم 51% والشيخ خالد 49% ثم تمت الشركة مع الاتراك. وأضاف المتهم بانه تم شراء الارض من ولاية الخرطوم (1000) متر وأن بنك قطر الاسلامي هو من سدد الرسوم، وتم التصديق من وزارة التخطيط العمرانى، وأبان المتهم بان في العام 2005م تم التحقيق مع المتهم من قبل وزير العدل علي محمد عثمان؛ على أنه هنالك ثراء حراما، ونفى المتهم علاقة الحكومة بالمول، ونافيا حصوله على أي عائد من المول أو ارباح، موضحا بأن رئيس مجلس إدارة بعفراء ومعه حوالى (9) أشخاص. وأضاف المتهم أن شركة الزوايا أنشأت أيضا فندق السلام روتانا، بالاضافة إلى عمل مشاريع خارج البلاد بتشاد والدوحة وقطر ودول أخرى، واكد المتهم للمحكمة بان لديه أسهما خارجية في عدد من البنوك ذكرها للمحكمة، كما أن لديه عدد من الشركات بالخارج مثل دولة مصر. المستندات ولجنة إزالة التمكين قدم محامي المتهم عبد الباسط سبدرات للمحكمة حوالى (23) مستند دفاع عنه، واعترضت هيئة الاتهام على بعض منها وطالبت المحكمة باستبعادها، الا أن قاضى المحكمة استلم جيمع المستندات وأشر عليها في المحضر وترك تقييمها إلى مرحلة وزن البينات. واضاف عبد الباسط للمحكمة بأن أغلبية المستندات صور وليست أصلا لان لجنة إزالة التمكين قامت باستلام المستندات الاصل، كما أنها قامت بمصادرة جميع شركاته وعرباته والمزارع التي يمتلكها ما عدا المنزل الذي تقيم فيه أسرته بالمنشية، في نهاية الجلسة حدد قاضي المحكمة جلسة الاثنين القادم لمواصلة استجواب المتهم.
