يبدو أن لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو في طريقها للتفكيك ، سيما بعد استقالة رئيسها الفريق ركن ياسر العطا والملاحقات القانونية التي يتعرض لها مقررها صلاح مناع الذي قام بتسليم نفسه للنائب العام بعد بلاغات قيدت ضده ، فضلاً عن دخول رئيسها المناوب محمد الفكي سليمان في ملاسنات حادة مع النائب العام الذي طالب في آخر أجتماع للجنة الامنية بحل لجنة إزالة التمكين والاستعاضة عنها بمفوضية لمكافحة الفساد . إستقالة العطا شهدت الفترة الماضية انتقادات واسعة للجنة إزالة التمكين لدرجة المطالبة بحلها وتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد بدلاً عنها ، بل خرجت أصوات من داخل اللجنة تتنقد أداءها وعملها ابرزها تصريحات رئيس لجنة الاستنئاف المناوب باللجنة وعضو السيادي رجاء نيكولا التي قالت ل(السوداني)في وقت سابق ان عمل لجنة الاستئناف معطل وأنها أطلعت على قرارات اللجنة فيما يخص بعض الموظفين المفصولين أتضح أن اللجنة أخطأت في حقهم ، في السياق ذاته أقر رئيسها الفريق ياسر العطا بأن اللجنة أرتكبت أخطاء من الافضل حلها ، قبل أن يعود العطا نفسه ويدفع باستقالته من رئاسة اللجنة ، وقال العطا ل(السوداني) إنه غادر رئاسة اللجنة ووجه مكتبه بعدم استلام اي ملفات تخص اللجنة وأنه تفرغ لمهام أكثر أهمية وأشار الى أن اللجنة ظلت تتعرض لانتقادات حادة من أحزاب الثورة وبعض القانونيين وتمسك العطا بقرار استقالته دون رجعه . بلاغ ضد مناع لجنة إزالة التمكين التي كانت تقوم بمطاردة أنصار النظام السابق يتعرض أعضاؤها هذه الأيام لمطاردات وملاحقات قانونية ، حيث كشف عضو اللجنة الأبرز صلاح مناع عن تقييد بلاغ ضده بواسطة النائب العام تاج السر وذكر في تصريحات صحافية أنه توجه للنيابة للتحري معه في البلاغ المقيد ضده ، وكان مناع قد هاجم رئيس مجلس السيادة ونائبه والنائب العام في الايام الماضية وطالب مناع عبر(السوداني) باستقالة النائب العام من منصبه وقال إنه رفض تحريك بلاغات ضد رموز النظام السابق، في الوقت ذاته أشارت تقارير أعلامية إلى أن قوات عسكرية توجهت صوب منزل مناع لاعتقاله الا أنه لم يكون موجوداً بمنزله لحظة وصول القوة التي تنوي القبض عليه. مواجهة بين ود الفكي والنائب العام وشهدت الايام الماضية تداعيات كبيرة تتعلق بعمل لجنة إزالة التمكين حيث أطل عضوا اللجنة صلاح مناع ووجدي صالح عبر أحد المنصات الاعلامية وشنا هجوماً كاسحاً على رئيس المجلس السيادي ونائبه واتهموهما بالتدخل في عمل اللجنة والتدخل لإطلاق سراح زوجة الرئيس السابق وداد بابكر ، بعدها كشفت تسريبات صحافية تحصلت عليها (السوداني) عن حدوث مناكفات بين النائب العام تاج السر الحبر وعضو السيادي ونائب رئيس اللجنة محمد الفكي سليمان بعد أن طالب النائب العام في اجتماع لجنة الامن والدفاع بحل اللجنة وتكوين مفوضية لمكافحة الفساد ، وسبق حديثه قرار اصدره النائب العام نفسه بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد قام بافتتاحه بحر الأسبوع الماضي مما يعني ضمنياً ان الخطوة تمهيد لحل اللجنة وتكوين مفوضية الفساد ، وتنص الوثيقة الدستورية على تكوين 13 مفوضية من بينها مفوضية مكافحة الفساد . ايقاف ضابط شرطة التمكين عرف عن لجنة ازالة التمكين أنها خصصت شرطة خاصة بها يديرها ضابط برتبة مقدم وهو المقدم عبد الله سليمان ، إلا أن الضابط المعني نفسه تم وضعه تحت الايقاف طبقاً لتصريحات صلاح مناع الذي ذكر أن المقدم عبدالله سليمان وضع تحت الايقاف بواسطة مدير الشرطة بعد تقييد بلاغ ضده بواسطة أسرة وداد بابكر وأشار الى أن مناع المقدم عبدالله سليمان وضع تحت الايقاف ، في السياق ذكرت تقارير اعلامية أن الشرطة رفعت الحصانة عن المقدم سليمان تمهيداً لتقديمه للمحاكمة . ابرز الانتقادات ومنذ عملها قوبلت لجنة إزالة التمكين بانتقادات حادة بواسطة قانونيين وسياسيين أبرزها تلك التي صوبها القانوني نبيل اديب الذي قال إن قانون اللجنة يتعارض مع الوثيقة الدستورية وطالب بمراجعتها ، في السياق قوبلت قرارات اللجنة مثل حل منظمة الدعوة الاسلامية وذيوع انباء عن اختفاء بعض الأصول المتعلقة بشركة دانفوديو ، فضلاً عن دخول لجنة إزالة التمكين في صدام مع المكون العسكري فيما يخص شركة زادنا التي تعرضت لانتقادات بواسطة صلاح مناع قبل أن تتوجه زادنا صوب المحاكم وتقوم بتقييد بلاغ ضد مناع مازال ساري المفعول ويتوقع أن يصل سوح المحاكم قريباً ، ايضاً شهد الشهر الماضي انتقادات للجنة بواسطة سكرتير مجلس السيادة وهو ضابط برتبة لواء بعد مقابلته لأنصار فضل محمد خير التي اصدرت اللجنة قراراً بمصادرة جميع أصوله ، من داخل صندوق لجنة إزالة التمكين ظلت نائب رئيس لجنة الاستنئاف رجاء نيكولا عبدالمسيح تقول إن اللجنة ارتكبت أخطاء في قرارات مستدلة بفصل عدد من المستشارين بوزارة العدل وسط أنباء عن اعتذاز نيكولا من العمل في اللجنة بعد فشل اكمال عضوية لجنة الاستئناف ‘ فضلاً عن ذلك تعرضت مباني اللجنة في عدد من الولايات للحصار وملاحقة عضويتها بسبب قراراتها آخرها أحداث مدينة البحر الاحمر حيث وجه الناظر محمد الأمين ترك انتقادات للجنة بعد اتخاذ قرارات ضد رئيس الوزراء السابق محمد طاهر ايلا مما حدا بعدة جهات بولاية البحر الاحمر بتوجيه انتقادات لقرارات اللجنة مطالبا بحسمها. مصير اللجنة عقابيل استقالة الفريق ياسر العطا من منصبه بدأت عدة تساولأت تخرج للسطح عن مستقبل لجنة إزالة التمكين ، ماذا عن قراراته التي شابها شيء من الظلم ، وبحسب معلومات تحصلت عليها (السوداني) فأن توجيهاً من صندق النقد الدولي صدر للحكومة السودانية بتكوين مفوضية لمكافحة الفساد المالي والأداري مما يعني ضمنياً الاستغناء عن خدمات لجنة ازالة التمكين المثيرة للجدل ، ويتوقع مراقبون حل اللجنة عقب تشكيل الحكومة القادمة ومراجعة قراراتها المثيرة للجدل.
