أصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً اليوم بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة)، والتي آلت وتؤول ملكيتها لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بموجب قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، وتكوين مجلس إدارة لها. ونص القرار على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، بحيث يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة. وحدد القرار، مهام واختصاصات الشركة المتمثلة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها وإدارتها، وإعداد مختلف التقارير الإدارية والمالية التي تعكس نشاط وموقف الشركات والأسهم والصكوك ومختلف أنواع الأصول التي تؤول إليها وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والممارسات السليمة. كما حدد القرار مجلس إدارة الشركة من ممثل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – عضواً، ممثل وزارة العدل – عضواً، الرئيس التنفيذي للشركة – عضواً، ممثل وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – عضواً، ممثل وزارة التجارة – عضواً، وممثل وزارة الطاقة والتعدين – عضواً، و ممثل بنك السودان – عضواً، بالإضافة إلى ممثل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م – عضواً، خبير مالي – عضواً، خبير استثماري – عضواً، خبير مصرفي – عضواً، وخبير إداري – عضواً. ونص القرار بأن تتكون الإدارة التنفيذية من رئيس تنفيذي تعينه دولة رئيس مجلس الوزراء بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين للاستثمار والعمليات وللمالية يعينهم مجلس الإدارة، ومدير التوثيق الداخلي ومدير المخاطر يعينهما أيضاً مجلس الإدارة، كما حدد القرار بأن يقوم مجلس الإدارة باستكمال الهيكل التنظيمي والراتبي للشركة كما يقوم بإصدار اللوائح التنفيذية لعمل الشركة. وتضمّن القرار، موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
