وصلت محادثات سد النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا ، المنعقدة في كنشاسا عاصمة جمهورية الكنغو ، إلى طريق مسدود ، وقال مصدر ل(الجزيرة) إن المفاوضات لم تصل إلى نتائج بسبب تمسك الاطراف الثلاثة بمواقفها. وأعلن السودان أمس، أن إثيوبيا رفعت سقف مطالبها بشأن مياه نهر النيل، في إطار أزمة سد "النهضة" المتواصلة منذ نحو 10 سنوات. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية، عن وزير الري والموارد المائية ياسر عباس قوله، إن "إثيوبيا رفعت السقف للمطالبة ببحث قسمة مياه النيل"، دون مزيد من التفاصيل . حسبما أوردت وكالة الأناضول . على الصعيد ذاته، أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، امس، ضرورة الوصول لاتفاق قبل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو المقبل وأضافت في تدوينة عبر "فيسبوك": "التقينا بالجالية السودانية في الكونغو الديمقراطية، عقب وصولنا إلى (عاصمتها) كينشاسا للمشاركة في جولة جديدة لمفاوضات السد". ووصل الوفد السوداني، ويضم الوزيرين عباس والمهدي إلى كينشاسا، مساء السبت، للمشاركة في المفاوضات، التي ستجمع بين وزراء الري والخارجية في السودان ومصر وإثيوبيا . وفي السياق، أعلنت وكالة أنباء السودان الرسمية، الأحد، أن الوفد الفني السوداني المرافق للوزيرين، اجتمع بمسؤولي الاتحاد الإفريقي والرئاسية الكونغولية. وأضافت الوكالة، أن الاجتماع عقد بطلب من الوفد السوداني "لتأكيد موقف الخرطوم وشواغلها". وأوضحت أن تلك الشواغل "شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة للوساطة، وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاثة، وعدم قبول الملء الأحادي المعلن من إثيوبيا". في السياق قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن نجاح الجهود الجارية لتسوية قضية سد النهضة و تجنب تأزيم الموقف في الإقليم يتطلب توافر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف. وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أطّلع عليه "باج نيوز" أنّ وزيرا الخارجية و الموارد المائية والري عقدا لقاء مع رئيس الإتحاد الإفريقي فيليكس تشيسيكيدي ، تسلم خلاله رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد حرص مصر على إنجاح مفاوضات سد النهضة التي يرعاها الرئيس الكونغولي وتثمن الجهد المقدر الذي تبذله جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجلّ إطلاق عملية تفاوضية تفضي إلى اتّفاقٍ عادلٍ ومتوازنٍ وملزمٍ قانوناً يراعي مصالح الدول الثلاث.