قال رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل، إنّ الحلول التي اقترحها السيد رئيس الوزراء في (مبادرة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، جاءت قاصرة ولا تتناسب مع حجم وعمق الأزمة السياسية والاقتصادية. وقال مبارك: "نناشد رئيس الوزراء بعد هذا الاعتراف الشجاع الصريح بفشل السلطة الانتقالية، أن يقدم استقالة حكومته والتحول الى حكومة تصريف أعمال. كما أننا نطالب المجلس العسكري أن يدعو كافة القوى السياسية التي شاركت في الثورة والقوى ذات الوزن الانتخابي للتشاور حول إعادة تشكيل السلطة الانتقالية وقيام الانتخابات العامة". وأضاف في بيان الحزب، رداً على المبادرة التي تسلمها أمس، أن دعوة حمدوك لتوحيد الكتلة الانتقالية وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها حول مهام الانتقال ينسف المبادرة برمتها، لأنها ذات القوى التي تسببت في الأزمة، ووصف القوى ب(الهلامية)، تشكلت من أحزاب صورية لا تملك برامج أو رؤى، وليست لديها قاعدة اجتماعية تستند عليها، وطالب بإعادة تأسيس السلطة الانتقالية وفق اصطفاف وطني ينهي حالة الاستقطاب الحاد في السلطة السياسية بين مكونات الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى، مما يتطلب التوافق على ميثاق سياسي واقتصادي ومهام محددة للفترة الانتقالية، والتوافق على إجراء انتخابات عامة في فترة لا تتعدى نهاية العام 2022م، مؤكداً أن الاضطراب والضعف الذي أصاب الأداء في الفترة الانتقالية، يرجع لضعف وقصور الوثيقة الدستورية، مما يتطلب العودة للعمل بدستور عام 2005 بعد حذف ال52 تعديلاً التي أدخلها نظام الإنقاذ. وأضاف أنها اعترافٌ بفشل السلطة الانتقالية لتحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني، وتشتت حاضنتها السياسية، وأكد اتفاقه مع حمدوك حول قضايا الاقتصاد، والفشل في إدارة موارد البلاد، مما أدى إلى أزمة اقتصادية خانقة. وأشار إلى أنه يختلف معه في ملفات عدة، أولها ملف السلام، حيث إنه ذكر تحقيقاً في ملف السلام، وأشار إلى أن اتفاقية جوبا لم تحقق سلاماً في دارفور، بل عملت على توفيق أوضاع حركات الكفاح المسلح مع الدولة وظل السلام غائباً في دارفور، وتلاعبت بهيكل إدارة الدولة مما يفتح الباب للدعوة لتقرير المصير وحروب أهلية جديدة بين مكونات ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان، وأن اتفاقية مسار الشرق أدت لتفجير الأوضاع بشرق البلاد، وانتقد منهج لجنة إزالة التمكين، بحيث أنها أصبحت حكومة موازية يقودها حزب صوري أمر لا يمكن أن يكون إصلاحه بمراجعة إدائها، وطالب بحلها وتكوين مفوضيتي الفساد والخدمة المدنية وإحالة ملفات لجنة إزالة التمكين إليها لمراجعتها. وكشف عن تضارب مصالح قوى الحرية والتغيير في صراعاتها الأيديولويجية وسعيها الحثيث لتغليب أجندتها الحزبية على مصالح البلاد في السياسة الخارجية، ونوه الى أن المبادرة اغفلت عيوب وقصور الوثيقة الدستورية والتعديلات غير الدستورية التي تمت عليها، كما اغفلت تغييب المحكمة الدستورية، ومجلس القضاء العالي ومجلس النيابة العامة، مما أدى إلى تقويض مبدأ فصل السلطات وسيطرة الحكومة الموازية على القضاء والنيابة والتلاعب بهيكل الحكم الإقليمي في البلاد.
