إنتقدت منظمة الشفافية السودانية تكتم الحكومة الإنتقالية ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ورفضها الإفصاح والكشف عن تفاصيل مصادر وأوجه صرف أموال برنامج دعم الأسر السودانية (ثمرات) للرأي العام. وقال رئيس المنظمة د. الطيب مختار ل(السوداني)من حق الشعب السوداني الوقوف على التفاصيل الدقيقة حول برنامج ثمرات و تمليكه الحقائق حول حجم الأموال التي تلقتها الحكومة مجملا وتحديد مصارفها ونسبة التنفيذ التي تمت للفئات المستفيدة حتى الآن وعدد هذه الفئات. ووقعت الحكومة الانتقالية مع البنك الدولي في الرابع والعشرين من مارس الماضي اتفاقا بالخرطوم قدم بموجبه البنك مبلغ (420) مليون دولار أمريكي إضافية من (210) مليون دولار من منحة التخليص المسبق للمتأخرات المقدمة من المؤسسة الإنمائية الدولية و(210) مليون دولار من مساهمات المانحين للمرحلة الثانية من برنامج دعم الأسر السودانية المتأثرة بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب الإصلاحات الاقتصادية. ورفض د. مختار التشكيك في مقاصد برنامج ثمرات لكونه منحة خارجية تهدف لدعم المواطن السوداني وإعانته على توفير ضروريات الحياة وتقليل أعبائه المعيشية خاصة في ظل ارتفاع نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر بالسودان ل(70)%،وقال نحن فقط نطالب الحكومة بالشفافية في المعلومات حوله وإطلاع المراجع القومي لحكومة السوداني بكل حساباته، كسبا لثقة الشعب والمانحين لضمان استمرار الدعم وللإرتقاء بموقع السودان في مؤشر مكافحة الفساد. وتقدر حكومة السودانية التكلفة السنوية لبرنامج دعم الأسر ثمرات بمبلغ 1.9 مليار دولار، ويوفر البرنامج 5 دولارات لكل شخص مستحق في الأسرة في البداية لمدة ستة أشهر حال توفر التمويل، على أن يتم تكثيف التحويلات حتى (12) شهرا بهدف الوصول في نهاية المطاف إلى 80 % من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن سوداني. ويتلقى برنامج ثمرات دعما ماليا كذلك بجانب البنك الدولي من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين لدعم الإنتقال والإنعاش في السودان ويشمل كندا والاتحاد الأوربي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وايطاليا والسعودية وهولندا والنرويج والصندوق الائتماني لبناء الدولة والسلام والسويد والمملكة المتحدة . وقال مسئول الاتصال ببرنامج ثمرات متوكل عمران ل(السوداني) إن برنامج ثمرات يعتمد على الشفافية الكاملة في إنفاذه ، لافتا لوجود المبالغ المخصصة للأسر المستهدفة (32,5) مليون مواطن في حساب باسم البرنامج ببنك السودان المركزي للصرف لفترة ال(6) أشهر المتفق عليها ، مشيرا للمعوقات التي يواجهها القائمون على البرنامج في توزيع المبالغ للفئات المستهدفة بسبب عدم توفر البيانات والمستندات اللازمة لتحويل المبالغ لدى غالب هذه الفئات (رقم وطني ، وغيره)، معلنا عن تسليم أعداد كبيرة من الأسر التي أكملت بياناتها المبالغ المخصصة حسب عدد أفرادها حيث يتقاضى كل فرد من الأسر الكبيرة مبلغ (5) دولار بالسعر الرسمي المعلن من بنك السودان المركزي، بينما تتقاضى الأسر الصغيرة (أفرادها أقل) (3) دولار فقط لكل فرد شهريا، قاطعا بصعوبة تحديد حجم المبلغ الكلي للتمويل في الوقت الراهن وأشار عمران لاستمرار تسجيل الأسر المستهدفة بالدعم ،مؤكدا فراغهم آنيا من تسجيل مليون اسرة واستهدافهم (3) ملايين أسرة خلال أغسطس وسبتمبر المقبلين وأصدر مجمع الفقه الإسلامي بالسودان فتوى أمن خلالها على أن الأموال التي تصل للمواطنين عبر ثمرات الأصل فيها الإباحة لكون البرنامج القصد منه دعم الأسر الفقيرة ومتفق عليه من قبل الحكومة السودانية والبنك الدولي لتقليل آثار الإصلاحات الإقتصاد ية التي طبقتها الحكومة مؤخرا .
