احمد المصطفى إبراهيم [email protected] دريد لحام في احدى مسرحياته يقول لزميله: افتح لنا على إذاعة لندن لنسمع اخبار بلادنا. استعيرها اليوم أفتحوا للمزارعين، امثالي، على اخبار الخرطوم لنسمع اخبار مشروع الجزيرة. الواقع في مشروع الجزيرة أن هناك عدة جهات تعمل في غير انسجام ولا تناغم كلٌ وضع هدفاً ويسعى لتحقيقه بأسرع ما يمكن حتى بفرضه كأمر واقع على المزارعين دون مشورتهم. الإدارة وجماعة سنعيده سيرته الأولى يعملون بجد في صيانة المباني والبوابات وتجميل المكاتب وشحدة السيارات من حميدتي حتى يعود المشروع مشروع موظفين كما كان لعدة عقود. لكل موظف سيارة ومنزل وحديقة منزل وخدم منازل ويخرج صباحاً لا ينقصه من ميزات المفتش الإنجليزي الا الكدوس. ويريدون ان يخرجوا على المزارعين ليصرفوا لهم الأوامر بذاك العنف دون ان يكون للمزارع أي إرادة غير تنفيذ أوامر السادة. ويأمرونه بزراعة القطن على طريقتهم ويحلمون بتمويله من وزارة المالية في خداع للمالية ان القطن سيعود كله لوزارة المالية كما كان في السابق ويعود للمزارع فتات بعد شهور ثمانية في أحسن تقدير. نسي هؤلاء ان المزارع ليس مزارع الأمس ولن يزرع سبلة قطن واحدة لا يعلم من الذي سيشتريها ويعطيه ثمنها يوم حصادها ويدخل عائد قطنه في جيبه فوراً بلا تسويف ومماطلة موظفين ووسيط اسمه شركة الاقطان تفعل في العائد ما تشاء بلا رقيب ولا حسيب. هؤلاء الموظفون فرضوا من رسوم الإدارة والري مبالغ مضاعفة عما كانت عليه في السابق وبحبحوا ما شاء الله لهم ان يبحبحوا وصرفوا أموالاً أخرى باسم نفرة مشروع الجزيرة فرضوها على كل مزارع 5 آلاف جنيه واذا تجاوزنا رداءة طرق التحصيل وقلة الشفافية فيها كان المزارع ينتظر عائد هذه الأموال تحسن في شبكات الري وصيانة الأبواب وتحديث ما يمكن تحديثه رغم قلة الهمة وتواضع المعرفة. كل ذلك لم يحدث وتفاجأ المزارعون بتأخر الري وتأخر الزراعة ولم يجدوا من يعتذر لهم او يريهم أين ذهبت الأموال التي جمعت كرسوم ري او رسوم إدارة. ينسى هؤلاء ما تحقق للمزارعين من حرية بعد قانون 2005 رغم ما به من هنات قليلة يمكن علاجها وربما عدل اغلبها في تعديل 2014 لا يمكن ان يعود المشروع مشروع موظفين واذا اصروا وفرضوا ارادتهم بقانون وضع بليل سينهار المشروع تماما وسيترك المزارعون الزراعة على النمط القديم وسيجد هؤلاء الموظفون انفسهم استمتعوا سنة او سنتين ولن يجدوابعدها بنزين سياراتهم ناهيك عن صيانتها. على عشاق سنعيده سيرته الأولى ان يحسبوا عدة حسابات ويتركوا الانفعال الزائد وبهرجة الوظيفة ويبحثوا بحثاً علميا في قضايا المشروع مجتمعةً وليس مجزأة. ايما خطة بُنيت على المصلحة الخاصة لجهة او لشخص مصيرها الفشل. المقال القادم مع مجلس الإدارة واجندته السياسية. بإذن الله.
