أكد وزير المالية د. جبريل ابراهيم، أن الوزارة لم توقف التخويل الخاص بالموانئ بدفع استحقاقات البارجة التركية التي تزود مدينة بورتسودان بالكهرباء. وقال جبريل في تصريح خاص ل (السوداني) إن وزارة المالية تتحمل كل تكاليف الكهرباء في السودان دون أن توفر الحكومة جنيهاً واحد من عائدات الكهرباء كإيراد. وحول اسباب تاخير وتراكم مديونيات البارجة وما اذا كان على اطلاع بالعقد المبرم بينها والحكومة، اوضح جبريل أن إيرادات الدولة غير كافية لمقابلة كل التزاماتها في مواعيدها، وأضاف: "ديون البارجة متراكمة منذ ما قبل مجيئي إلى الوزارة و اجتهدنا في تسديدها و لم نوفق للسبب السابق". وأوضح جبريل اطلاعه على العقد، كاشفا عن لقاء جمعه بأصحاب البارجة خلال زيارته الاخيرة إلى تركيا. وبشأن الخطة التي سيتم تنفيذها لحل مشكلة كهرباء بورتسودان بصورة مستديمة اجاب الوزير: "وزارة الطاقة هي الجهة المسئولة عن التخطيط لإنتاج الكهرباء وليست وزارة المالية، وجهوا الأسئلة الخاصة بخطة علاج مشكلة الكهرباء والتطور في المحطات إلى الوزير المختص حتى لا نفتي بغير علم". وفيما يتعلق بالمدى الزمني الذي ستدفع خلاله المالية المبالغ الخاصة بمحطة سيمنس الالمانية قال الوزير: "محطة بورتسودان طاقتها الانتاجية 350 ميغاواط وهي في مرحلة الانشاء وتوقف العمل بها قبل أكثر من عامين، وحينها وصل العمل لاكثر من 70% وصممت بإمكانية استخدام ثلاثة انواع من الوقود هي – ديزل، فيرنس وغاز -". وأضاف: "يجري الأن الحديث مع أطراف عدة لإكمال محطة بورتسودان الحرارية بتوفير التمويل أو عن طريق عقد BOT و لم يحسم الأمر بعد". ومضى: "حتى اكتمل العمل في هذه المحطة، ستكون تكلفة تشغيلها التي تصل إلى الفي (2000) طن وقود في اليوم ثقيلا على ميزانية الدولة التي تبيع الكهرباء للمواطن بأقل من عشر تكلفة إنتاجها". وتابع: "الحل في التحول إلى الطاقات البديلة الاقل تكلفة". من جهته أعلن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن اونور محمد آدم سلطان التزامه المجدد بدفع (5) ملايين دولار للبارجة التركية، وعزا أسباب اعتذاره الفترة الفائتة أن الموانئ بدأت استجلاب معدات وآليات تشغيلية لتعظيم الإيرادات بالتنمية الذاتية منها استجلاب 4 كرينات جسرية و8 كرينات (R. T. G) الأمر الذي لم يمكنهم من دفع اي مبالغ إضافية، مشيراَ إلى أن الموانئ ظلت منذ العام العام الماضي تتولى دفعيات الكهرباء للبارجة التركية. وقال: "وزير المالية لم يوقف التخويل، لكن حوجتنا الذاتية لم تمكننا من الالتزام في الفترة الفائتة"، الا انه عاد وجدد التزامه بالدفع للبارجة شهرياً خصماً على الربط الشهري. إلى ذلك وصل الى الخرطوم مساء أمس والي البحر الاحمر، عبدالله شنقراي، وكشف الوالي في تصريح صحفي بمطار الخرطوم، عن اتصالات جارية منذ الجمعة الماضية مع وزير المالية الذي بدوره وجه مدير المواني بتوفير مبلغ 5 مليون دولار لتدفع للشركة. وأضاف الوالي: "اتصلنا بادارة الشركة التركية واكدت رفع الامر لمجلس الادارة ومن ثم الافادة بما سيصدر من قرار". وتابع: "لم نتلق ردهم لان تحويل الأموال لم يتم نسبة للعطلة وغالبا لا تكتمل اجراءات تحويل المبلغ المذكور لهم ". وقال الوالي ان مديونية الشركة تبلغ نحو 29 مليون دولار ويحتاج إلى برمجة، واشار إلى ان الامداد يرتبط بتوفر الفيرنس مما يتطلب دخول باخرة الوقود بشكل عاجل حتى لا يكون هناك عجز في الفيرنس مما يؤدي لتوقف الباخرة عن التشغيل.
