الفريق قوش أكد مواصلة جهاز الأمن الوطني لحملة مكافحة الفساد، بالتعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، وقال إن القوانين غير رادعة لمحاربة التخريب الاقتصادي، وأشار إلى أنها بحاجة لتعديل للاستمرار في الحفاظ على موارد البلاد واستغلالها لصالح الشعب السوداني. وأشار إلى أن التهريب الآن لا يطال الذهب وحده؛ ولكنه يشمل أيضاً المنتجات الزراعية والمحاصيل النقدية مثل سلعتي الصمغ العربي والسمسم، كاشفاً عن تصديرهما من خارج البلاد. وقال إن أكثر من 60% من الموارد المنتجة في البلاد يتم تصديرها من خارج السودان نتيجة للتهريب، وعدَّ ذلك أحد أسباب شحّ الموارد، معلناً عن افتتاح وحدة التحقيق في قضايا الفساد التابعة لجهاز الأمن الوطني قريباً. وقال قوش إن هذه الوحدة انتُدبت لها مجموعة من النيابة العامة ومن كبار الخبراء بديوان المراجع القومي ومن الشرطة وخبراء من الضرائب والجمارك وكل التخصصات المتعلقة بإجراءات سلامة النشاط الاقتصادي تم جمعها في هذه الوحدة لتؤدي عملها. دور الجهاز الفريق قوش أكد أن الجهاز بدأ في الفترة الماضية، بالتعاون مع الأجهزة الأخرى، تطوير الأداء في هذا الجانب عبر تغيير المنهج السابق بإنشاء وحدة التحقيقات في قضايا الفساد، وأضاف: "نحن نحلِّل المعلومات لتُقرَأ وتُرَاجع بواسطة الوحدة لتطلب من الجهات الرسمية معلومات تؤكد بها أو تنفي ما تم جمعه من معلومات، وبعد أن تقتنع أن هناك حالة تستدعي التحقيق وفتح البلاغات وتقديمها للقضاء تتم عبر كل هذه الوحدات المنتدبة التي تشترك في التقييم وبعد ذلك تقدم للنيابة لفتح البلاغات والاستدعاءات". وقطع قوش بأن الجهاز لا يقوم بعملية قبض الأشخاص وأن دوره تقديم المعلومات للنيابة وهي التي تقوم بالإجراءات، وأضاف: "صحيح أننا نغذِّي النيابة بكل المعلومات والوثائق المطلوبة وعليه نمنح فرصة كافية للتحري والتحقيق والتأكد من المعلومات والمؤشرات الموجودة في كل حالة من الحالات ومن بعد نترك الإجراءات القانونية تسير بعيداً عنَّا". سيطرة على الموارد الفريق صلاح قوش، بطريقة هادئة وكلمات دقيقة، وَظَّف أمس المؤتمر الصحفي لإدارة الأمن الاقتصادي للإعلان عن ضبط 245 كيلو جرام من الذهب كانت في طريقها لخارج البلاد، واضعاً عدة رسائل في بريد عدد من الجهات الحكومية، مطلعاً الرأي العام على تفاصيل ما يجري، وهو يكشف أولاً في سياق مناسبة المؤتمر الصحفي أن سياسة الدولة في هذه المرحلة هي المحافظة على موارد البلاد، مؤكداً أن موارد البلاد كافية جداً لمعالجة كافة احتياجاتها، ويشير لعدم وجود مشكلة معقدة في ظل توفر هذه الموارد إلا أنه عاد قائلاً إن هذه الموارد "منهوبة" وغير مسيطر عليها وأن الدولة تحاول الآن السيطرة على هذه الموارد لتُوجَّه لخدمة المواطن. قضية رجل الأعمال مدير جهاز الأمن الوطني تطرق في حديثه لقضية عضو البرلمان ورجل الأعمال المعروف الذي رفض البرلمان رسمياً طلباً للنيابة العامة برفع الحصانة عنه، وقال قوش: "صحيح نحن الذين لدينا المبادرة والمبادأة ونحن من نجهز المعلومات ولكننا ننقلها لجهات أخرى هي التي تباشر الإجراءات، كما حدث في قضية مشهورة في النزاع الآن بين النائب العام والبرلمان، وكل الذي فعلناه أننا منحنا النيابة المعلومات وهي التي باشرت الإجراءات مع المتهم ونحن لسنا طرفاً في الإجراءات ولكننا طرف في توفير المعلومات". وشدد قوش على إصرار الدولة على مواصلة محاربة الفساد، وأضاف: "نحن خرجنا لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية"، وأنه "لا حصانة ولا محسوبية ولا كبير على القانون وكل من يتجاوز كل هذه الإجراءات ستطاله أيدي العدالة. سنجتهد في إعادة كل الموارد التي أُخذت بغير حق إلى حصيلة الدولة وإلى فائدة الشعب السوداني"، وزاد قوش: "نحن عازمون على أن نسير في هذا الطريق ولن يوقفنا أحد ولن نخشى أحداً، ونحن خارجون لتنفيذ توجيهات الرئيس وفي ذلك لا نخشى لومة لائم". حملات ومطاردات مصادر أمنية أكدت ل(السودانى) أمس، أن جهاز الأمن الوطني وضع خطة محكمة لإغلاق منافذ تهريب الذهب والسلع الاستراتيجية، وتؤكد أن قيادة الجهاز استنفرت كل منسوبيها للتعاون في إنجاز هذه المهمة وألغت بموجب ذلك، كل الإجازات والأذونات الخاصة، وكثفت من انتشار وحداتها بمناطق التعدين الأهلي والحدود الدولية مع دول الجوار الإقليمي، وتشير المصادر إلى أن تلك الحملة أفضت لضبط أعداد كبيرة من السلع المهربة، مثل الجازولين والذهب والمواشي وعملات محلية وأجنبية كانت في طريقها لخارج البلاد، وقامت السلطات الأمنية باستردادها بعد مطاردات وعمليات نوعية. تهريب الذهب حصيلة تلك الخطة الأمنية لمحاربة التهريب فيما يبدو كانت تلك التي ظهرت واحدة من نتائجها في المؤتمر الصحفي أمس بإعلان إدارة الأمن الاقتصادي ضبط 245 كيلو جرام من الذهب، تقدر قيمتها المالية بنحو 10 ملايين دولار، وهي الضبطية التي وجدت حيزاً من حديث مدير جهاز الأمن الفريق صلاح قوش، الذي أكد أن جهاز الأمن سيستمر في إنفاذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بضبط الموارد ومحاولة توظيفها عبر القنوات الرسمية، واعتبر قوش أن واحدة من أكبر مهددات حملة ضبط الموارد أن الدولة تواجه: "وجود شبكات منظمة تحاول السيطرة على موارد البلاد لمصالحها الخاصة"، وأن أكبر هذه المهددات هي عمليات تجارة وتهريب الذهب؛ عازياً واحدة من أهم أسباب شح السيولة التي تعاني منها البنوك إلى شراء وتجارة الذهب وتهريبه خارج البلاد، وأشار إلى أن هذه التجارة تحتاج ل(كاش) من قبل التجار لشراء الذهب بكميات كبيرة، وقال إن حجم الكتلة النقدية الموجودة خارج النظام المصرفي توظف لمثل هذه العمليات. مشيداً بهيئة الأمن الاقتصادي.
