هنالك خطوات جديدة على طريق تجويع الشعب وتهديد أمنه وإنهاء الفترة الانتقالية بما يسمى بالانتخابات المبكرة، وهي انتخابات على نسق ما جرى أيام البشير؛ استخدام السيطرة والمال لضمان النتائج. الجديد: – الفيديو الذي يتحدث باسم المجاهدين في غرب كردفان ومخطط وقف البترول، وهو جزءٌ من مخطط لخنق الشعب قبل الحكومة. – وقف تصدير البترول وخط الأنابيب ووقف ميناء بشائر سيؤدي إلى خسائر اقتصادية كبرى لا يتحمّلها السودان فحسب، بل دولة جنوب السودان أيضاً، وسيوقف مباشرة شحن حوالي 600 ألف برميل من النفط، وإلغاء عقودات مسبقة، واتفاقيات دولية، وستترتّب عليه عقوبات قانونية، وأضرار فنية باهظة التكاليف في الخط الناقل للبترول ربما تتجاوز أكثر من مليار دولار أمريكي. هذا يضر بالاستثمار والاقتصاد والانفتاح الذي أحدثته الثورة ويؤدي إلى مجاعة في المدن والريف بالتزامن مع اعتداء العصابات على المُواطنين، ويرمي لخنق الثورة وقتلها. أعتقد أن المطلوب هو تصعيد العمل الجماهيري وخروج الملايين لحل الضائقة الاقتصادية والمالية بإجراءات جديدة. -أن تكون الحكومة المدنية هي التي تدير كافة الموارد الاقتصادية وجميع الصادرات من ذهب وبترول وصادرات زراعية وحيوانية وتوجيهها لحل الضائقة المعيشية. ويجري الحديث الآن أن إنتاج الذهب بلغ 200 طن في العام وهي تساوي مليارات الدولارات وكافية لحل الأزمة المعيشية. – أن تدير الحكومة المدنية جهازي الشرطة والمخابرات وتجند آلاف الشباب الذين شاركوا في الثورة في هذه الأجهزة. – إصلاح وتطوير المنظومة العسكرية والأمنية وبناء الجيش الواحد المهني وتنفيذ الترتيبات الأمنية. أخيراً، أظهر المجتمع الدولي وقفة صلبة مع التحول المدني الديمقراطي بما في ذلك مجلس الأمن، وستكون وقفة شعبنا أكثر صلابة، وعلينا تحديد أهدافنا بدقة وعدم التنازل عنها، وأن نتوحّد لتحقيقها دون تفريط أو مُزايدة.
