ربما لم يكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان يعتقد أن التصريح الذي أدلى به لقناة (سي ان ان) الأمريكية في الخامس والعشرين من إبريل 2019م بأنه سيتنحي إذا طُلب منه الشعب ذلك، سيكون دليلاً على ضرورة طلب تنحية من مجلس السيادة الانتقالي، كما فعل البرلمان الثوري الإسفيري الآن، وامتدت مطالبتهم إلى نائبه محمد حمدان دقلو(حميدتي) بتنحيه. الخرطوم : وجدان طلحة موافقة مسؤولين البرلمان الثوري الإسفيري الذي يضم عدداً من السياسيين والقانونيين وأفراداً من لجان المقاومة والتجمعات المهنية، يقوم بحملة لجمع توقيعات شعبية، عبر الإنترنت، مُطالبة بتنحِّي البرهان وحميدتي من منصبيهما. ونادى التجمع، الذي يقوده السياسي د. فخر الدين حسن، بإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، ورفض تعدُّد الجيوش والمليشيات وتكوين جيش مهني وطني موحد لحماية حدود الوطن وتُرابه. الأسبوع قبل الماضي خرج آلاف المواطنين في مظاهرات بالخرطوم تحت شعار (المطالبة بالحكم المدني) مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين ، وشارك متظاهرون من عطبرة والجزيرة . كان ذلك في ظل التصعيد بين المدنيين والعسكريين عقب المحاولة الانقلابية التي أفشلتها السلطات، والاتهامات المتبادلة بين المكونين بالتقصير. تحليلات تُشير إلى أن جمع توقيعات لتنحي البرهان جاء نتيجة لموافقة بعض المسؤولين بضرورة وجود العسكريين على رئاسة المجلس السيادي نسبة للمشاكل التي تحدث الآن، وبرروا الخطوة بأن المكون المدني لا يملك الخبرة الكافية في التعامل مع الأحداث، معتبرين أن هؤلاء يمثلون سنداً للعسكريين لإبقائهم بمواقعهم حتى انتهاء الفترة الانتقالية. تغيير الحكومة مراقبون سياسيون أشاروا إلى أن الحكومة التنفيذية لا تريد الدخول في صدام مع العسكريين رغم أن المطالبة برئاسة السيادي منصوص عليها بالوثيقة الدستورية، واعتبروه ضعفاً منها، ولم يستبعدوا أن يكون جمع التوقيعات جاء بإيعاز من الحكومة نفسها، مشيرين إلى أن المواطنين مهمومون بالبحث عن احتياجاتهم الضرورية ولن يلتفتوا لحملة التوقيعات، مؤكدين أن الخطوة تمثل خطورة للحكومة ويمكن أن يتم جمع توقيعات لتغييرها بحجة أنها ضعيفة، وهذا لا يعني استبدال الحكم المدني بالعسكري. وبحسب الوثيقة الدستورية فإن تسليم المدنيين لرئاسة المجلس السيادي يتم في السابع عشر من نوفمبر القادم. مشاكل اقتصادية الوضع الاقتصادي بالبلاد أصبح أكثر تعقيداً مما كان عليه سابقاً، رغم أن الحكومة الانتقالية اتخذت بعض الإجراءات الاقتصادية القاسية على المواطن، وما يزال الصرف على المؤسسات الأمنية والدفاعية يأخذ النصيب الأكبر في ميزانية الدولة، وثلثها للصحة والتعليم وغيرها، وكذلك المشاكل الأمنية والسياسية التي تزداد تعقيداً، هذه الأسباب جعل البعض يعتقدون أنها ستُجبر البرهان على التنحي من موقعه، لعلمه بخطورة الأوضاع الحالية ربما تجعل المواطنين يثورون ليس عليه فقط بل على الحكومة ويطالبون بتغييرها. عدم نجاح في فترة الحكم السابق تم جمع توقيعات لتسليم الرئيس السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، وأخرى لتنحيه، ورغم ذلك كانت التوقيعات دون الطموح ، لأن أغلب السودانيين وقتها كانوا لا يهتمون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في حسم مثل هذه القضايا، بل أن بعضهم موقنون أنه لا جدوى منها. لكن بعد الدور الذي لعبته تلك الوسائل في إشعال ثورة ديسمبر المجيدة، اتسع اهتمام المواطنين بها، بل أصبحت جزءاً من حياتهم، وأصبحت الدعوات التي يتم إطلاقها إذاً للحكومة أو المواطنين في أي قضية تجد نجاحاً كبيراً. هذه الثقة في الوسائط جعلت البرلمان الثوري الإسفيري يعلن عن حملة توقيعات لتنحي رئيس مجلس السيادة ونائبه، لكن عضو لجنة التمكين عروة الصادق توقع عدم نجاح الحملة نسبة لعدم تفاعل السودانيين بها، لافتاً إلى أنه أسلوب لمخاطبة المؤسسات الدولية والجهات التي تتعامل رقمياً، لكن في السودان ليست فعالة. الصادق أشار إلى أن رئيس البرلمان الثوري معروف، لكن الجهة التي تقف خلفه غير معروفة، لذلك سيشكك البعض فيها وربما لن يوقعوا لسحب الثقة من البرهان وحميدتي، مشيراً إلى أنه يمكن أن تُستخدم نفس الطريقة للتصعيد ضد الحكومة. وقال" يجب على المكونين المدني والعسكري إجراء إصلاحات هيكلية، وليذهب المدنيون والعسكريون بمجلس السيادة إذا ثبت فشلهم، وكذلك الوزراء والولاة إذا تم تقييمهم بأنهم فاشلون".
